الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

محمد بن حمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية لحماية البيئة في منطقة البثنة بالفجيرة

محمد بن حمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية لحماية البيئة في منطقة البثنة بالفجيرة
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، اليوم في قصر الرميلة، توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد للقطارات، وجمعية الإمارات للطبيعة، وهيئة الفجيرة للبيئة، ومركز الفجيرة للمغامرات، بمناسبة إطلاق برنامج لحماية البيئة واستعادة الموائل الطبيعية في منطقة البثنة بإمارة الفجيرة.

وتتضمن اتفاقية الشراكة 3 محاور رئيسية هي دعم المجتمع المحلي ونموه، وحماية البيئة والتنوع الحيوي وتطوره، وصون التراث الطبيعي الإماراتي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية الحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي وضرورة صون التراث الطبيعي في دولة الإمارات من خلال تضافر جهود، كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة المجتمع المحلي، وتطبيق التشريعات المحلية والوطنية التي تركز على حماية البيئة.


وأضاف سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي : "إن إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، تعمل على دعم النشاطات البيئية وإطلاق المبادرات الوطنية المتميزة التي من شأنها تحقيق استدامة الموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع".


وأشاد سموه بالتزام شركة الاتحاد للقطارات بأن تكون الجار الطيب للمجتمعات المحيطة بشبكة السكك الحديدية، وأن عملياتها الإنشائية لن تؤثر على جودة حياتهم وإنما ستعززها من خلال فتح فرص جديدة ستوفرها الشبكة على مختلف الأصعدة، يضاف إليها فرص العمل ضمن قطاع السكك الحديدية الحديث والحيوي التي سيوفرها لمواطني الدولة في عددٍ من المجالات وغيرها للسياحة البيئية.

ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد محمد المرزوقي، والمدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة في أبوظبي ليلى مصطفى عبداللطيف، وعضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة المهندس علي قاسم، ومدير مركز الفجيرة للمغامرات سعيد المعمري، وتبع توقيع الاتفاقية زيارة تفقدية لأفلاج الري في قلعة البثنة بالفجيرة.

وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف: "نهدف من خلال هذا المشروع، إلى حماية النظم البيئية واستعادتها وإدارتها على نحو مستدام لتحقيق أهداف التنوع الحيوي والمجتمعي، فضلاً عن الفوائد المجتمعية التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة، وتسليط الضوء من جديد على أهمية النظم الطبيعية الصحية والمتنوعة والعملية باعتبارها من محاور التقدم الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات".