أنجزت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان مشروع «موارد عجمان» لتطوير إجراءات وعمليات الموارد البشرية المؤتمتة في نظام «موارد» بما يتواءم مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والسياسات المعتمدة في الحكومة بهدف تطوير وتبسيط الإجراءات والخدمات الإلكترونية والذكية لإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بالموظفين وبوحدات الموارد البشرية في 10 جهات حكومية.
وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبناء على اختصاصات الدائرة في الارتقاء بالخدمات والعمليات من خلال استخدام النظم التقنية لضمان التطبيق الأمثل لأنظمة الموارد البشرية، وإعداد نظم وبرامج لتطبيق التحول الرقمي لعمليات الموارد البشرية بالجهات الحكومية بما يضمن تبسيط العمليات وزيادة كفاءة الإجراءات وتوظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المتبعة على نحو يتوافق مع توجهات حكومة الإمارة لتنمية المهارات وزيادة كفاءة الموارد البشرية في الإمارة.
وأوضح أن الدائرة اتخذت العديد من الخطوات لتطوير أنظمة الموارد البشرية من خلال تبنيها للتقنيات الحديثة وتطبيقات التكنولوجيا المتطورة لخدمة مختلف الجهات الحكومية وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2021.
وأضاف السويدي أنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات فرضها تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، حرصت الدائرة على تطوير الإجراءات والعمليات بكفاءة تامة من خلال مشروع «موارد عجمان» لضمان استمرارية مسيرة التنمية والتطوير في حكومة عجمان.. موضحاً أن المشروع يهدف إلى تطبيق نظام إلكتروني موحد لإدارة وتخطيط الموارد البشرية بحكومة عجمان، وتبسيط الإجراءات وتقليص مدتها، وتوفير الجهد والوقت وتوفير البيانات وتقارير وإحصائيات دقيقة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للموارد البشرية في حكومة عجمان، وتسهيل إجراءات العمل لكافة موظفي الجهات الحكومية في الإمارة، وسرعة الإنجاز.
وبيّن أن تنفيذ المشروع يأتي بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة بين دائرتي الموارد البشرية والمالية في إطار تعزيز التحول الرقمي وتبادل الخبرات والتعاون في مجال التطبيقات الإلكترونية بغرض أتمتة الإجراءات المالية وإجراءات الموارد البشرية العاملة على نظام «موارد» المطبق في حكومة عجمان، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية.
وذكر أن الدائرة وبالتعاون مع دائرة المالية طورت إجراءات الموارد البشرية المؤتمتة (موارد عجمان) بما يتواءم مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والسياسات المعتمدة في الحكومة، وشملت 14 إجراء إضافة للإجراءات الشخصية للموارد البشرية والتي يتم تنفيذها من قبل موظفي الجهات الحكومية مباشرة.
ولفت إلى أن المشروع يخدم الكوادر البشرية العاملة في حكومة عجمان من خلال نظام «موارد» المطبق في الحكومة، حيث سيستفيد منه موظفو 10 جهات حكومية وهي دوائر التنمية الاقتصادية، والتنمية السياحية، والبلدية والتخطيط، والمالية، والأراضي والتنظيم العقاري، والميناء والجمارك والموارد البشرية وعجمان الرقمية وجهاز الرقابة المالية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
من جانبه، أكد مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في الدائرة عبدالله بوشهاب أن المشروع سيساهم في رفع كفاءة العمل بالجهات الحكومية من خلال توحيد آلية العمل وأتمتة عمليات وإجراءات الموارد البشرية، وتحسين الخدمات بالوسائل والتقنيات الحديثة التي من شأنها تسريع إنجاز الأعمال بسهولة، حيث يتيح للموظف تقديم ومتابعة إجراءات الموارد البشرية الخاصة به، من دون اللجوء إلى تقديم معاملات ورقية.
وأكد حرص الدائرة على تقديم الدعم الفني لمستخدمي إجراءات الموارد البشرية من خلال قنوات التواصل المتاحة، وإنجاز المشروع بالفصل بين الصلاحيات لاستخدامات وحدات الموارد البشرية واستخدام الموظفين مع ضمان سلامة سير إجراءات العمل.. مشيراً إلى أن الدائرة أعدت دليلاً استرشادياً للموظفين ولوحدات الموارد البشرية يتضمن خطوات توضيحية تساعدهم على استخدام الإجراءات المؤتمة في حكومة عجمان وإتمامها بشكل مبسط وسريع.