رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى رفعتها امرأة ضد طليقها طالبت فيها بإلزامه دفع 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، جراء تحريضه ابنهما القاصر بالتعدي على خصوصيتها عبر تسجيل فيديو لها.
ووفقاً لأقوال الشاكية فإن ابنها سجل صوتها وصورتها وصدر ضده حكماً جزائياً بالإدانة، الأمر الذي ألحق الضرر بها ودفعها لإقامة دعوى ضد طليقها متهمة إياه بأنه هو من حرض الابن على ذلك.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المرأة المتضررة أقامت دعواها تأسيساً على أن ابنها القاصر بتحريض من أبوه «طليقها» بشخصه وبصفته، صوّرها وأرسل الفيديو، وكان الثابت أن القاصر هو في حضانة الأم وتحت رقابتها ولم تنكر ذلك، وخلت أوراق القضية من أي دليل على وجود خطأ من جانب «طليقها» بشخصه، ما تكون معه الدعوى على غير سند مستوجبة للرفض، كما ألزمت المحكمة المرأة برسوم ومصاريف الدعوى شاملة أتعاب المحاماة.