وأوضحوا أن تلك التطبيقات يمكنها فقط المساعدة على تنظيم الحياة الصحية اليومية مثل الغذاء والرياضة، فيما قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن القانون يمنحها الحق في الطلب من الجهات المختصة حظر أو حجب هذه المنصات إذا كانت غير مصرح بها.
أهل الاختصاص
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري، إن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وضمان توافق الأسس والمعايير والممارسات المعتمدة مع نظيراتها المعتمدة دولياً، وتمكين الوزارة من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة، وضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية.
وأضاف الأميري: وفقاً للقانون فإنه عند مخالفة ضوابط ومعايير الإعلانات الصحية يجوز لوزارة الصحة أن تطلب من الجهة المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها حظر أو حجب المواقع الإلكترونية سواء كانت داخل أو خارج الدولة، التي تخالف ضوابط ومعايير الإعلانات الصحية بالدولة أو تقدم إعلانات أو معلومات صحية دون تصريح أو ترخيص من الوزارة.
وأشار إلى ضرورة أن يعي المرضى أهمية الحصول على الاستشارة الطبية من خلال أصحاب الاختصاص وهم الأطباء، وألا ينساقوا وراء التطبيقات الموجودة في الفضاء الإلكتروني المفتوح، ولا يُعرف مصدرها في بعض الأحيان، وألا يتم الاعتماد على هذه التطبيقات في الأمور الصحية التشخيصية المهمة في كل الأمراض، لأن أعراض المرض قد تختلف من شخص إلى آخر، بل أن بعض الأمراض لا تكتشف إلا عند إجراء الفحوصات الطبية السريرية والمخبرية.
ونوه الأميري بدور المهنيين الصحيين في توعية المرضى بضرورة الاعتماد على المعلومات الطبية من مصادر موثوقة وهي الجهات الصحية الحكومية والخاصة والمهنيين الصحيين والأطباء، وألا يستسهلوا الحصول على المعلومات من الفضاء الإلكتروني من غير المختصين، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال التطبيقات الهاتفية.
تقييم 10/1
وقال استشاري القلب بالمستشفى السعودي الألماني بدبي الدكتور أحمد السكري، إنه يقيم درجة هذه التطبيقات بنسبة (1 من 10) فقط، وأن كل هذه التطبيقات قد تقيس معدل نبضات القلب وتظهر النتيجة طبيعية، وبالتالي لا يذهب المريض إلى الطبيب إذا شعر بمشكلة في صدره أو قلبه، اعتماداً على هذه النتيجة الإلكترونية، لكن الجهاز لم يقس كهرباء القلب التي قد تكون سبباً للمشكلة الصحية التي يعاني منها المريض ولم يكتشفها التطبيق الذكي، وتسوء حالة المريض لعدم ذهابه إلى المستشفى واعتماده على تقدير هذا التطبيق.
وأضاف أن كل تطبيقات قياس الوزن غير علمية، لأن الوزن في حد ذاته ليس هو المشكلة لدى من يعانون من مشكلة الوزن الزائد، ولكن مقاس قُطر البطن الذي إذا ارتفع عن 104 سنتيمترات لدى الإنسان يكون معرضاً لأزمات صحية كبيرة مثل الضغط والسكري ومشاكل القلب والشرايين، في حين أنه لا يوجد تطبيق هاتفي حتى الآن يقيس قُطر البطن، فإذا قاس الإنسان وزنه ووجده طبيعياً يتوهم أنه لا يعاني من مشكلات صحية، بينما هو يعاني نتيجة تراكم الدهون في منطقة واحدة في منطقة البطن، ويركن المريض إلى نتيجة التطبيق التي تنفي وجود أي مشكلة ولا يذهب للطبيب، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة الصحية.
قياس الكوليسترول
وأكد الدكتور السكري أن تطبيقات قياس الكوليسترول غير دقيقة نهائياً وتؤدي إلى كوارث صحية، لأن نتيجة القياس من خلال التطبيقات الذكية قد تشير إلى أن الكوليسترول الكُلي طبيعي، لكنها لم تُظهر معدل الكوليسترول الضار الذي قد يكون مرتفعاً لدى كثير من المرضى، ما يؤدي إلى ترسبات في الشرايين ومن ثمَ مشكلات القلب والضغط والشرايين بما فيها من جلطات وغيرها، لافتاً إلى أن درجة نجاح تطبيقات قياس ضغط الدم (صفر من عشرة)، وأن تطبيقات قياس الأوكسجين مضللة، لأنه يكون الاوكسجين طبيعياً ولكن هناك جلطة في الرئة أو جلطة بالقلب تسبب ضيق النفس، وهو ما يضلل المريض ولا يذهب للمستشفى ما يؤدي إلى مرور الوقت الذهبي لإنقاذ المريض.
وطالب بضرورة تحري المتاجر الإلكترونية التي تتيح لهذه التطبيقات الدقة والشفافية والأمانة، ولا بد أن تراجع هذه التطبيقات ولا يسمح بأي منها إلا بعد التأكد من سلامته العملية، مشيراً إلى وجود شركة عالمية تنتج ساعات تقيس الذبذبة الأذينية وهذا كاذب، حيث يأتي المرضى وهم غير مصابين بهذا العرض الصحي في حين أن الساعة أكدت ذلك، وفي حقيقة الأمر يتم التشخيص على أن المشكلة لا تتعدى كونها عدم انتظام ضربات القلب نتيجة أخذ نفس عميق أو غيره من الأسباب، وهو ما يدفع المرضى إلى عدم الثقة في الطبيب والتوجه إلى مستشفى آخر وبالتالي استنزاف المستشفيات والأطباء الذين قد يكون مرضى آخرين في حاجة إليهم.
سلاح ذو حدين
وقال استشاري الجلدية والتجميل والليزر، الأستاذ الإكلينيكي المشارك في كلية الطب بجامعة الشارقة الدكتور خالد النعيمي، إن هذه التطبيقات سلاح ذو حدين، فقد تفيد المريض فيما يتعلق بالمعلومات الصحية العامة، وقد تضره كثيراً إذا اعتمد عليها في التشخيص، ويجب على هيئة تنظيم الاتصالات ألا تسمح لها بالتداول في الدولة إلا بعد موافقة واعتماد وزارة الصحة، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي في الطب لا يمكن تحجيمه، ولكن علينا التعاطي معه وتنظيمه، لكي لا يتطرق إلى التشخيص الذي قد لا يكون دقيقاً ويضر المريض.
وأضاف النعيمي: يظل السؤال الأهم مطروحاً، هل هذه التطبيقات الذكية مصرح بها ومعتمدة من الجهات الصحية الدولية؟ فإذا كانت كذلك فلا مشكلة، ولا بد ألا نضع العراقيل بل نسهل وصول المستخدم إليها، أما إذا كانت غير معتمدة وليست معترفاً بها فيجب منعها، لأن الجهات التشريعية والتنظيمية هدفها مصلحة المريض من خلال تيسير العلاج ونشر الوعي الصحي بشرط أن تكون المعلومة الطبية صحيحة.
وأشار إلى أن الجهات الرسمية يمكنها التواصل مع متاجر الهواتف المحمولة مثل غوغل بلاي وآب ستور لضبط وتقنين هذه التطبيقات، مع الوضع في الاعتبار أنها ليست بديلاً عن الطبيب بل ستكون مساعداً له، ويبقى مكمن خطورة هذه التطبيقات في إمكانية حدوث التشخيص الخاطئ وبالتالي العلاج الخاطئ، وأن هناك أمراضاً لا يمكن الاستعاضة بالتطبيقات عن التشخيص السريري، ويمكن أن تساعد هذه التطبيقات الطبيب في التشخيص من خلال التقاط صور أو تحميل ملفات لفحوصات أو أشعة أو التواصل المرئي مع الطبيب في الخارج أو الداخل خصوصاً في ظل جائحة كوفيد-19 والتباعد الاجتماعي الذي فرضته.
لتنظيم الأكل والنوم فقط
وأكد استشاري الصحة العامة والمهنية الدكتور منصور حبيب، أن هذه التطبيقات المتعلقة بالصحة لها دور إيجابي وفعال في الحياة اليومية للإنسان، حيث يمكنها المساعدة في تنظيم الأكل والنوم ويمكن الحصول على المعلومات الصحية العامة من خلالها، وكذلك تنظيم أوقات الرياضة، وحساب السعرات الحرارية، محذراً من الاعتماد عليها في تشخيص الأمراض، خصوصاً أنها لا تكشف الأمراض الحادة مثل الجلطات وأمراض الصدر والكلى والقلب والكبد وغيرها، ويجب عدم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الطبية إطلاقاً.
