ناقشت جامعة الشارقة 28 بحثاً في المؤتمر العلمي الدولي «التكنولوجيا الحديثة أحد التحديات القانونية المعاصرة»، والذي عقد صباح اليوم، الثلاثاء، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، وبمشاركة علماء وباحثين من عدة دول عربية وأجنبية.
وأكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، أن الثورة التكنولوجية باتت سمة من سمات العصر، تدخل في بناء وتنمية وتطوير معظم مكوناته، وبات اعتماد البشر حول العالم اعتماداً يكاد يكون كلياً على التطبيقات التكنولوجية الذكية في تعاملاتهم اليومية، ولذلك فإن أي توقف أو عرقلة لتلك التطبيقات من شأنه أن يقوض أنظمة العمل اقتصادية كانت أو استثمارية أو اجتماعية أو حتى رسمية لدى النسبة العظمى من دول العالم.
وأضاف أن التناغم والتفاعل بين الحوسبة والمعلوماتية وما ينجم عنهما من برامج وتطبيقات أكسبت هذه الآلات والتطبيقات القدرة على التفكير والتعامل خارج الفعل البشري اعتماداً على برمجة هذه الأجهزة، وشكّل التطور والتقدم في هذا الأمر تحدياً في كل شأن من شؤون الحياة البشرية، ومن بينها ما سيبحثه هذا المؤتمر حول التحديات القانونية التي فرضتها هذه التكنولوجيا.
وأكد عميد كلية القانون، الأستاذ الدكتور عمادالدين عبدالحي، أن جامعة الشارقة هي في سباق دائم مع العصر من خلال التفكير بمنطق متميز ومختلف، وأن العصر الحالي اتسم ببصمة التكنولوجيا التي تترك آثرها في كافة المجالات ومنها المجال القانوني والشرعي والإعلامي والتقني وغير ذلك، ما يدفعنا إلى مواجهة جملة من التحديات والآثار جراء هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي على جميع الأصعدة.
وتطرق المتحدث الرئيسي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والابتكار، الأستاذ حسين المحمودي، إلى التحديات والمعوقات التي تواجه البحث والتطوير في الدولة، وعرض نبذة عن مجمع الشارقة للبحوث والابتكار، من حيث رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تمكين إمارة الشارقة من لعب دور كبير في مجال الابتكار والبحوث وريادة الأعمال من خلال التوافق بين القطاعات الأكاديمية والحكومية والصناعية، وأعلن أن من أهم أهداف مجمع الشارقة للبحوث والابتكار هو بناء منظومة الابتكار التي تعمل على دفع عجلة البحث والتطوير، وتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات، وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة، والاستثمار في المستقبل بالتعاون مع قطاع الصناعة والقطاع العام.
ويناقش المؤتمر العديد من القضايا العلمية والتحديات القانونية للتكنولوجيا الحديثة، حيث ترأس الجلسة الأولى الموازية والتي جاءت تحت عنوان "التحديات القانونية للتكنولوجيا الحديثة" الأستاذ الدكتور فيصل بن حليلو، أستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون في الجامعة، أما الجلسة الثانية الموازية وترأسها الأستاذ الدكتور عدنان سرحان، أستاذ القانون المدني، مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، وكانت تحت عنوان «الآثار القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي»، والجلسة الثالثة الموازية تحت عنوان «مواءمة التشريعات للتطبيقات التقنية الحديثة» وترأسها الأستاذ الدكتور علي المهداوي، أستاذ القانون المدني بالجامعة، وترأس الجلسة الرابعة الموازية الأستاذ الدكتور عبدالإله النوايسة، أستاذ قانون الإجراءات الجزائية بالجامعة، وكانت تحت عنوان «أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال الجريمة والعدالة الجنائية»، ثم انتهت الجلسات الموازية بالجلسة الخامسة والتي ترأسها الدكتور عصام نصر، عميد كلية الاتصال بالجامعة، وكانت تحت عنوان «أنظمة الذكاء الاصطناعي في الميزان الشرعي والإعلامي».