الأربعاء - 14 أبريل 2021
الأربعاء - 14 أبريل 2021
No Image Info

استشاري الشارقة يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة

بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة، كونها اللجنة صاحبة الاختصاص، والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.

ترأس الاجتماع رئيس لجنة المرافق العامة محمد سالم الطنيجي، بحضور مقرر اللجنة عبيد محمد القابض الطنيجي، والأعضاء أحمد راشد علي النقبي، وعبدالله مصبح الخاصوني الكتبي، وعلي سيف النداس، والدكتور محمد أحمد الكوس، وعبيد عوض الطنيجي.

واستعرضت اللجنة مختلف الآراء حول مشروع القانون ومواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 71 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.


وناقشت اللجنة أهداف مشروع القانون الواردة في تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة وما تسعى إليه من المحافظة على الأمن والنظام العام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، بجانب دورها المهم في تعزيز ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع في ظل تبعيتها للقيادة العامة لشرطة الشارقة.

كما اطلعت اللجنة على اختصاصات قوة الشرطة في سبيل تحقيق أهدافها من توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام به وغيرها من الاختصاصات المنظمة، وما يلحق بمشروع القانون من مواد تتصل بإدارة القوة والتجهيزات والنفقات والضبطية القضائية بخلاف المواد الأخرى التي طرحت اللجنة فيها رأيها.
#بلا_حدود