الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021
No Image Info

«تقنية» المجلس الوطني ترصد تحديات القطاع الصناعي

حدد مختصون في القطاع الصناعي تحديات تواجه القطاع حالياً أبرزها توفير الدعم اللازم للمصنعين وارتفاع أسعار الرخص التجارية والعمالة وعدم قدرة القطاع على استقطاب أعداد كافية من المواطنين وعدم وجود خارطة واضحة تحدد الصناعات المطلوبة في الدولة وأفضل المواقع التي تتناسب مع تلك الصناعات.

وأشاروا خلال ندوة نقاشية عن بعد نظمتها اليوم لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الإمارات تملك البنية التحتية المتطورة التي تتناسب مع فرص تعظيم دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، مبدين تفاؤلاً كبيراً في رغبة الحكومة التي خصصت وزارة مستقلة للصناعة في إحداث تغير جذري في القطاع.

وتفصيلاً، قال مقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي محمد عيسى الكشف، إن الندوة تعتبر الحلقة الميدانية الثانية للاستماع إلى آراء المتخصصين حول تحديات القطاع الصناعي في الدولة وسيعقبها زيارات ميدانية للمصانع الكبيرة والصغيرة إضافة إلى جلسة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا لمناقشة تلك الأفكار الميدانية، موضحاً أنه من خلال مناقشة موضوع الصناعة الوطنية تم التعرف على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع من أجل دعم وتطوير الصناعات الوطنية وتعزيز الجهود المبذولة من الدولة ومبادراتها في دعم الصناعة.

وأوضح الكشف أن الندوة تطرقت إلى سبل تشجيع المواطنين وتحفيز الجهات المحلية على الدخول في المجال الصناعي سواء كان في الصناعات المتوسطة أو الكبيرة وتحديات التمويل من البنوك وإمكانية تعظيم الدعم لأصحاب المشاريع، لافتاً إلى إن التخصص هو أساس نجاح المشاريع الصناعية مقابل دمج منتجات كثيرة في صناعة واحدة، ما يصعب من المنافسة في عملية التسويق.

وبين أن الإمارات تملك البنية التحتية المتطورة التي تتناسب مع فرص تعظيم دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تفاؤلاً كبيراً في رغبة الحكومة التي خصصت وزارة مستقلة للصناعة في إحداث تغير جذري في القطاع.

وذكرت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة نضال الطنيجي أن الحكومة عازمة على تطوير القطاع الصناعي في الدولة من خلال آليات واضحة على اعتباره قطاعاً حيوياً، لافتة إلى أن هناك تحديات مشتركة رصدتها اللجنة خلال الأشهر الماضية.

من ناحيته، قال المتخصص في القطاع الصناعي أحمد الأعماش إن أهم التحديات التي تواجه المنتج المحلي إغراق السوق بمنتجات أقل في سعرها من المنتج المحلي، وتحديد مواصفات عالية للمنتجات المحلية ما ينعكس على ارتفاع سعر المنتج المحلي، وتدني نسبة مساهمة الصناعة في استقطاب المواطنين، وارتفاع رسوم الرخص والعمالة ورسوم الخدمات، مشيراً إلى أن هناك تفاؤلاً كبيراً في القطاع بعدما خصصت الحكومة وزارة مستقلة تهتم بالصناعة والتكنولوجيا في الفترة الحالية.

وبين أحمد البلوشي أحد الشباب المهتمين بالقطاع الصناعي أهمية تخصيص مناطق بعينها في الدولة لصناعات متخصصة لإثراء المنافسة بين المنتجات المحلية والأسواق الخارجية، مشيراً إلى أهمية وجود خارطة منتجات صناعية محددة ذات جدوى اقتصادية عالية بناء على دراسات تقوم بها الجهات المعنية.

واستعرض خالد محمد مستثمر في القطاع الصناعي، بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمتمثلة في الافتقار للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع الصناعي إضافة إلى عدم وجود دعم سواء مالي أو مساعدة في دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع الجديدة وعدم وجود لجنة متابعات لأنشطة القطاع الصناعي لا سيما المشاريع الصناعية الجديدة لتقديم الدعم اللازم والتقييم ومشكلات عدم وجود العمالة المتخصصة والرسوم العالية لا سيما في وضع جائحة كورونا الحالي، ما يؤدي إلى عزوف الشباب عن تلك الصناعات.

#بلا_حدود