أكدت عضو المجلس الوطني كفاح محمد الزعابي أنها ستطالب بتوحيد إجراءات استخراج شهادة رد الاعتبار لأصحاب السوابق التي تختلف من إمارة إلى أخرى، وسرعة استخراجها بعد مضي الفترة المنصوص عليها قانوناً والمساهمة في توفير وظائف لتلك الشرائح لإعادة دمجها مرة ثانية في المجتمع.
وستوجه الزعابي سؤالاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول آليات استخراج «شهادة حسن السيرة والسلوك» لأصحاب السوابق بعد رد اعتبارهم، الثلاثاء المقبل خلال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر.
وقالت الزعابي لـ«الرؤية» إنها ستستفسر عن آليات استخراج شهادات حسن السير والسلوك بعد مرور مدة رد الاعتبار والتي حددها القانون بخمس سنوات للمحكومين جنائياً وثلاث سنوات للمحكومين في قضايا الجنح، لافتة إلى أنها تود التأكد من أن تلك الشهادات تصدر من دون وجود سوابق حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص التوظيف في الجهات الحكومية والخاصة مرة ثانية.
وأضافت أن إعادة دمج المحكومين السابقين بعد رد الاعتبار واستخراج شهادة حسن سير وسلوك يعني خفض معدل الجرائم في المجتمع وخفض قضايا الطلاق، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تهدف جميعها إلى تعزيز المواطنة الصالحة في المجتمع.