وأشار إلى أن المشرع الإماراتي حرص على أن تتضمن البنية التشريعية للدولة نصوصاً عدة تضمن مصلحة الطفل الفُضلى وتصون حقوقه وتشدد العقوبات على من يتعرض إليه بالأذى، حيث صدرت العديد من القوانين منها قانون الأحداث والجانحين والمُشردين وقانون الأحوال الشخصية وقانون مجهولي النسب وقانون حقوق الطفل (وديمة)، وقانون الحماية من العنف الأسري.. وقال: «إن الدولة - انطلاقاً من حرصها على الاهتمام بالطفولة - بادرت بالانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل».
وأضاف: «اليوم وعلى عهدنا كل عام، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) نحتفل بيوم الطفل الإماراتي، وتأتي هذه المشاركة الفاعلة لكل أبناء الإمارات في هذه الاحتفالية لتؤكد مدى حرص كافة فئات المجتمع وأطيافه على أن ينعم الطفل الإماراتي بالدعم والرعاية الواجبة ومما يعكس الاهتمام الكبير بأجيال المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي تعتبر حماية الطفولة ورعايتها خير بناء لمستقبل الوطن، وهو النهج الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيـب الله ثراه»، وقال: التزاماً بهـذا النهج تُسخّر الدولـة كل إمكاناتهـا وطاقتها ليتمتع الطفـل الإماراتي بكافـة حقوقه الشرعيـة والقانونيـة.
