أطلق قسم القضايا العمالية بإدارة القضايا في محاكم دبي مبادرة «تسامح» ضمن المبادرات الأساسية للخطة التشغيلية لإدارة القضايا لعام 2021م.
وتأتي هذه المبادرة لتلبي تطلعات محاكم دبي وخططها الاستراتيجية في سرعة الفصل في الدعاوى وتقديم خدمات ميسرة للمتعاملين وبما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش في المجتمع وتجسيد قيمها الإنسانية وإعلاء شأنها من خلال الارتكاز على محاورها الرئيسية في تقديم خدمات قضائية وتنفيذية متطورة تسهم في سعادة المتعاملين.
وذكر مدير إدارة القضايا بالإنابة محمد العمادي أن مبادرة «تسامح» هي إحدى أهم المبادرات التي تبنتها إدارة القضايا في اعام 2021م وتم اعتمادها ضمن خطتها التشغيلية باعتبارها مبادرة نوعية ورائدة تدعم مجموعة كبيرة من المؤشرات الرئيسية للدائرة وفي الوقت ذاته تراعي مصالح فئة مهمة وحساسة جداً في المجتمع وهي فئة العمال والتي تسعى الدائرة بكل جهودها بالتعاون مع جهات أخرى لتقديم كل سبل العون وتذليل العقبات للأخذ بيد هذه الفئة وذلك مراعاة لمعاناتها وظروفها التي غالباً ما تكون صعبة وقاسية وتحتاج لتضافر جهود المؤسسات والجهات المختلفة لتقديم الدعم الإنساني لها وإيجاد الحلول السريعة لمشاكلها والصعوبات التي تواجهها.
وأوضح رئيس قسم القضايا العمالية والمشرف العام على المبادرة عبدالله البلوشي أن مبادرة «تسامح» فكرتها الأساسية تتمحور حول سرعة إنهاء الخلافات بين العامل ورب العمل من خلال عمل تسويات ودية مع أطراف الدعاوى في القضايا العمالية، وذلك من خلال تجهيز الملف والتسوية من أول جلسة بالتعاون مع الكادر القضائي بالمحكمة العمالية، الأمر الذي يساهم في سرعة معدل الفصل في الدعاوى وزيادة نسبة رضا المتعاملين عن المحاكم.
وأشار إلى أن المبادرة منذ إطلاقها في الأول من مارس والمدة التجريبية التي سبقتها قد حققت نتائج واعدة ومبشرة في عمليات التسويات المستهدفة، الأمر الذي يؤكد أن المبادرة تسير في اتجاهها الصحيح.. معرباً عن أمله بأن تكون النتائج النهائية خلال نهاية العام قد حققت المستهدفات التي وضعت من أجلها.