يحظى الطفل في الإمارات برعاية حكومة رشيدة، تعطي الأولوية لبناء الإنسان باعتباره ثروة وطنية، حرصاً منها على تسخير كافة الموارد و الإمكانيات من أجل تربية أجيال واعية مؤهلة بالعلم و الخبرة تواجه تحديات المستقبل و تلبي نداء الوطن.
من جانبها، تعمل مؤسسات الدولة المعنية بالأسرة الإماراتية، لا سيما الطفل، على تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات بإطلاق برامج ومبادرات داعمة للأسرة الإماراتية من أجل تربية أطفالها في بيئة واعية.
وأكد مسؤولون في تلك المؤسسات عبر تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام، حرصهم على ابتكار وتنفيذ برامج ومبادرات توعوية تساهم في تكوين شخصية الطفل و تحقيق استقراره النفسي.
وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم بنت عبدالله الفلاسي عن حرص المجلس بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على تمكين و رفع مستوى وعي أجيال المستقبل في دولة الإمارات، وإعدادهم منذ مرحلة الطفولة لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وأكدت في تصريحها مواصلة المجلس إطلاق البرامج و المبادرات التوعوية لتوفير البيئة الآمنة لتربية الطفل الإماراتي.
وأوضحت أن من ضمن أهم مبادرات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الإعلان بتاريخ 22 فبراير 2020، عن إنشاء أول برلمان إماراتي للطفل يتألف من «40» عضواً «بنين وبنات» ومن بينهم نسبة من أصحاب الهمم، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنشئة الطفل وتهيئته لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، لافتة إلى عقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الأول يوم 15 مارس بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي.
ولفتت إلى قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بإنشاء مجلس استشاري للأطفال يكون تابعاً لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتاريخ 17 سبتمبر 2018، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في 30 يوليو 2003.
من جهة أخرى، أشارت الريم بنت عبدالله الفلاسي إلى إبرام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عام 2020 عدداً من مذكرات التفاهم مع كل من وزارة التغير المناخي والبيئة تهدف إلى إعداد المواد التعليمية والتثقيفية بهدف رفع الوعي البيئي لدى الأطفال.
وأضافت أنه تم أيضاً إبرام مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني الاتحادي التي تهدف إلى ترسيخ المساواة والمشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وكذلك مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يتفق مع أهدافهما المشتركة في المجالات ذات الصلة بتنمية وتطوير الوعي بقضايا الأمومة والطفولة في الدولة، العمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، و السعي نحو تحصين الأسرة في الدولة والحفاظ على تلاحمها وتماسكها وحمايتها من الأفكار الهدامة والتيارات المنحرفة والمتطرفة والدخيلة على المجتمع الإماراتي.
وذكرت أن المجلس نظم بالإضافة إلى كل ما سبق دورات تدريبية منها على سبيل المثال دورات تدريبية مكثفة لأعضاء المجلس الاستشاري للأطفال في مهارات الصوت والإلقاء والتحدث أمام الجمهور بالتنسيق مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، و دورة تدريبية حول بروتوكول اللباقة السلوكية وفنون الإتيكيت الاجتماعي ومهارات العرض والإلقاء تهدف إلى تدريبهم على فن التواصل مع الآخرين والمسؤولين وصناع القرار، ودورات للحوار الناجح مع الآخرين وقوة التأثير بالتواصل الفعال وتعلم المرونة وضبط النفس والتحكم في الانفعالات.
ومن جانبها، تتبنى دائرة القضاء في أبوظبي منظومة استراتيجية لتوعية الأطفال تهدف إلى بناء مجتمع قائم على ثقافة احترام القانون.
وصرح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن دائرة القضاء في أبوظبي؛ عملت وفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء؛ على تبني العديد من المبادرات والمشاريع في إطار منظومة استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع قائم على ثقافة احترام القانون عبر تقديم المعرفة القانونية للأطفال ليكونوا أفراداً صالحين وفعالين في المجتمع، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 وصولاً إلى مئوية الاتحاد في 2071.
وأوضح في هذا الإطار؛ أن الدائرة استطاعت تجاوز التحديات التي واجهت العالم ككل خلال عام 2020؛ حيث واصلت تنفيذ الخطة التوعوية المعتمدة، وقدمت خدماتها التوعوية للأطفال عبر تقنيات الاتصال الحديث، مع تحديث الموضوعات المقدمة بما يتناسب مع الاحتياجات الآنية للمعرفة القانونية لدى الأطفال خلال فترة التعقيم الوطني.
وأشار إلى أن دائرة القضاء كانت بدأت تنفيذ خطتها التوعوية قبل فترة التعقيم الوطني، حيث شاركت في ملتقى أبوظبي الأسري الثاني 2020 في دورته الثانية تحت شعار «الأسرة والذكاء المجتمعي». كما نظمت حملة توعوية تستهدف الأطفال دون سن 12 عاماً لتوعيتهم بمخاطر الاعتداء والتحرش الجنسي الذي يخلف آثاراً سيئة ومضاعفات نفسية خطيرة مستقبلاً، إضافة إلى تنظيم محاضرة بمشاركة 35 من أولياء أمور الأطفال حول أهمية التربية الإيجابية وطرق تربية الطفل على تحمل المسؤولية.
وقال مدير عام المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد الغافري، إن المركز يولي فئتي الأطفال والمراهقين الكثير من الاهتمام في كافة أنشطته التوعوية، لأنهم القوة الدافعة لمستقبل ومجتمع دولة الإمارات، خاصة عند الحديث عن بدء التخطيط للخمسين عاماً المقبلة على مستوى الدولة.
وأكد أن استراتيجية المركز الوطني للتأهيل قائمة على تفعيل أعلى مستويات الوقاية عبر برامج مصممة احترافياً ومسندة علمياً لاستدامة مخرجاتها، كما أكد سعيهم للوصول لفئتي الأطفال والمراهقين عبر مواقعهم في المدارس وأماكن اللعب والترفيه، والتحدث بلغتهم وبالطريقة التي قد تؤثر بشكل إيجابي يعزز السلوكيات الصحيحة لديهم، ويبعدهم عن السلوكيات أو توجهات سلبية.
وأشار إلى اعتمادهم في المركز برامج الوقاية المدرسية التي تستهدف طلبة المدارس بدءاً من الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر، موضحاً أن مخاطبة وتوجيه برامج تعزيز الوعي لدى الطلبة لا يمكن أن تؤتي ثمارها كاملة دون الحصول على دعم الكوادر التعليمية في المدارس.
وأكد حرصهم على التدريب بالإرشادات والتوجيهات التي من شأنها إبعاد الطلبة عن أية احتمالية للانخراط في الإدمان، ومن ثم الكشف والتدخل الأولي والمبكر في حال اكتشاف أية حالات مشتبه بها أو مؤكدة، لافتاً إلى أن برنامج فواصل الذي تم تطبيقه على طلبة مدارس الإمارات الوطنية خير شاهد على ذلك.
وقال إن مع ظهور أنماط حياتية جديدة بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، حرص المركز أيضاً على تطوير أدواته وبرامجه الوقائية والعلاجية، إذ أصبحت البرامج التوعوية الافتراضية جزءاً أساسياً من أجندتهم وذلك من خلال الجلسات النقاشية والمحاضرات التوعوية التي يبثها المركز عبر قنواته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب، وسناب تشات، وغيرها.
وأكد أن للجائحة دوراً في نشر أنماط جديدة من الإدمان والتأثير على السلوكيات وسرّعت من وتيرة انتشار بعضها، لافتاً إلى الإدمان الإلكتروني والإدمان على الألعاب الإلكترونية.
وذكرت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية مريم الرميثي دور المؤسسة الداعم لإعداد جيل واعٍ و معتز بهويته الوطنية، انطلاقاً من رؤية المؤسسة المتمثلة في «التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك».
كما أكدت حرص مؤسسة التنمية الأسرية بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على المشاركة في احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس و يوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر من كل عام بتنظيم فعاليات خاصة بهذه المناسبات.
وأشارت إلى أن إدارة تنمية الطفل والشباب بالمؤسسة قدمت خلال عامي 2020-2021 عدداً من الخدمات للفئات العمرية من 6 إلى 18 عاماً، منها خدمة «طفولة آمنة» التي تم تصميمها لفئة الأطفال بهدف نشر المعرفة وتوعيتهم و تمكينهم من حماية أنفسهم من الإساءة ووقايتهم من التقنيات الحديثة من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية باستخدام أدوات ومنهجيات تتناسب مع الخصائص النمائية للطفل بهدف إيصال المعرفة والمهارات اللازمة إلى الأطفال، كما تم تقديم خدمة «مجلس الطفل الاجتماعي» الذي يضم في عضويته 100 طفل من كافة مناطق أبوظبي كسفراء و ممثلين لأطفال مناطقهم، ويهدف إلى تعزيز مهارات التواصل والحوار الإيجابي لدى الطفل للتعبير عن آرائه و احترام الرأي الآخر وترسيخ قيمة المسؤولية الفردية والمجتمعية لدى الطفل تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه.
وأضافت أن خلال فترة جائحة كوفيد-19 أطلقت المؤسسة خدمة «نادي أطفال و شباب الدار الافتراضي» التي تتضمن العديد من الفعاليات التوعوية والترفيهية والتثقيفية المتنوعة لاستثمار وقت الفراغ بهدف إكسابهم المهارات الحياتية الأساسية وتوفير الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية.
وأشارت المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع الدكتورة بشرى الملا إلى برامج ومبادرات الدائرة التي تستهدف الأسرة والطفل.
وأوضحت أن الدائرة تواصل جهودها نحو تحقيق رؤيتها الرامية إلى توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، من خلال السعي إلى بناء أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضنة لشتى فئاته، لا سيما أن أفراد الأسرة الإماراتية هم ركيزة المجتمع وقاعدته الأساسية في التنمية والبناء.
وقالت إن دائرة تنمية المجتمع وبالتعاون مع القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، تعمل بشكل مستمر ومتواصل من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات الرامية إلى إنشاء نظام رعاية متكامل للأطفال من أصحاب الهمم وأسرهم، والذي يهدف إلى تعزيز الكشف المبكر والتدخل المبكر والدمج ودعم الأسرة.
وأكدت سعي دائرة تنمية المجتمع على تطوير استراتيجية متكاملة لجودة حياة الأسرة بمن فيها كبار المواطنين والشباب، والتي يركز أحد محاورها على دعم الأسر وأطفالهم لضمان رفاهيتهم وازدهارهم داخل المجتمع، كما تم إعداد دراسة تحليلية حول سياسات التوازن بين العمل والحياة التي تدعم الآباء العاملين وقدمت توصيات بشأن هذه السياسات، من أجل دعم الأسر في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية والالتزامات العائلية ورعاية أطفالهم.