2021-03-31
دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصحاب المنشآت الصحية الخاصة إلى الاستفادة من 30 خدمة ترخيص إلكترونية لمزاولي المهن الصحية، بهدف العمل في دولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستفادة من خدماتها الإلكترونية والذكية للمتعاملين، عبر تطبيق أفضل الممارسات وإتاحة تجربة متميزة في الحصول على خدمات ذات قيمة مضافة تفوق التوقعات.
وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الطبية تقديم طلباتها لإصدار ترخيص وتجديد الترخيص للعاملين في المنشآت الطبية الخاصة، من الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم في الإمارات الشمالية.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري، أن الوزارة لديها منظومة متكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المهن الصحية، في إطار استراتيجيتها لحوكمة وقيادة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، لاستقطاب الكفاءات من الأطباء والفنيين، وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية لتحقيق سعادة المتعاملين، بما يتواءم مع معايير وممكنات الحكومة الذكية.
وأشار إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وتطوير خدمات المنشآت الصحية، لتلبية احتياجات المرضى والمتعاملين وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة، والتي تعكس حيوية القطاع الصحي الخاص، بما يتناسب مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية وزيادة المنافسة، باعتبارهم شريكاً مهماً في تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات والاستراتيجيات.
ولفت الأميري إلى قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شهر يونيو الماضي بالإعفاء المؤقت من 3 اشتراطات لخدمات تراخيص مزاولي المهن الصحية، نظراً لإشغال الكوادر الصحية في مكافحة فيروس «كوفيد-19»، وتقديراً للدور البارز للعاملين الصحيين بهذا المجال، حيث تضمن القرار الإعفاء من شرط الساعات التطويرية المعتمدة عند تجديد تراخيص مزاولة المهنة وذلك حتى إشعار آخر، والإعفاء من شرط تقديم شهادة اللياقة الصحية لمن هم فوق الـ60 عند تجديد الترخيص، بالإضافة للإعفاء من نقل الإقامة بشرط عدم ممانعة الكفيل.
من جانبها، أشارت مديرة إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات رئيسة قسم تراخيص المهن الطبية عبير عادل، إلى أن مدة إصدار ترخيص مزاولة المهن الصحية لا تتعدى يوم عمل، وهناك دائماً جهود لتخفيض المدة، في ظل سعي الوزارة لرفع مستوى وجودة خدمات التراخيص وتقديم خدمات تنظيمية متميزة للقطاع الصحي، والربط الإلكتروني لخدمات الترخيص بين الجهات ذات الصلة.
وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الطبية تقديم طلباتها لإصدار ترخيص وتجديد الترخيص للعاملين في المنشآت الطبية الخاصة، من الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم في الإمارات الشمالية.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري، أن الوزارة لديها منظومة متكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المهن الصحية، في إطار استراتيجيتها لحوكمة وقيادة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، لاستقطاب الكفاءات من الأطباء والفنيين، وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية لتحقيق سعادة المتعاملين، بما يتواءم مع معايير وممكنات الحكومة الذكية.
وأشار إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وتطوير خدمات المنشآت الصحية، لتلبية احتياجات المرضى والمتعاملين وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة، والتي تعكس حيوية القطاع الصحي الخاص، بما يتناسب مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية وزيادة المنافسة، باعتبارهم شريكاً مهماً في تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات والاستراتيجيات.
ولفت الأميري إلى قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شهر يونيو الماضي بالإعفاء المؤقت من 3 اشتراطات لخدمات تراخيص مزاولي المهن الصحية، نظراً لإشغال الكوادر الصحية في مكافحة فيروس «كوفيد-19»، وتقديراً للدور البارز للعاملين الصحيين بهذا المجال، حيث تضمن القرار الإعفاء من شرط الساعات التطويرية المعتمدة عند تجديد تراخيص مزاولة المهنة وذلك حتى إشعار آخر، والإعفاء من شرط تقديم شهادة اللياقة الصحية لمن هم فوق الـ60 عند تجديد الترخيص، بالإضافة للإعفاء من نقل الإقامة بشرط عدم ممانعة الكفيل.
من جانبها، أشارت مديرة إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات رئيسة قسم تراخيص المهن الطبية عبير عادل، إلى أن مدة إصدار ترخيص مزاولة المهن الصحية لا تتعدى يوم عمل، وهناك دائماً جهود لتخفيض المدة، في ظل سعي الوزارة لرفع مستوى وجودة خدمات التراخيص وتقديم خدمات تنظيمية متميزة للقطاع الصحي، والربط الإلكتروني لخدمات الترخيص بين الجهات ذات الصلة.