2021-03-31
نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة الداخلية وجمعية أمهات أصحاب الهمم، ملتقى قهوة همة بعنوان حماية الأطفال من الإساءة.
وقالت الأمين العام للمجلس الريم بنت عبدالله الفلاسي إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى في مجال حماية الطفل، وهذا ما أكده اختيارها كأول دولة عربية والوحيدة التي تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال»، وأيضاً انضمامها لعضوية للتحالف الدولي «نحن نحمي» ليشكل اعترافاً دولياً بنجاح سياساتها الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال، وتهيئتها للبيئة التي تقدم لهم جميع مقومات الحياة والعيش الكريم ليتمكن كل طفل من النمو في جو من الحرية والكرامة.
وأضافت "إن دولة الإمارات وجهودها التي تمثلت على أرض الواقع من خلال مؤسساتها الاتحادية والمحلية وإنشائها لوحدات حماية الطفل وتسخيرها الوسائل الممكنة كافة، جميعها تصبو إلى استقرار المجتمع وجعله أكثر ترابطاً وتماسكاً، وليستطيع الطفل الحصول على جميع حقوقه الأساسية التي نصت عليها قوانين الدولة وكان آخرها قانون وديمة والذي حظر كل أشكال العنف وحمايته من الاستغلال أو سوء المعاملة أو الإهمال أو التشرد أو التسول أو حتى تعريض سلامته البدنية والنفسية والعاطفية والأخلاقية للخطر والتعامل مع الانتهاكات التي يواجهها الطفل بكل صرامة حفظاً وصوناً لكرامته".
وأوضحت أن هذا ما أكدت عليه أيضاً الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في رؤيتها على أن يتمتع الطفل بجميع حقوقه التي تكفلها الدولة وينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطور جميع قدراته ومهاراته.
وأكدت أن دولة الإمارات تشدد دائماً على أهمية إعطاء الطفل كامل حقوقه، وهذا ما تجسد خلال يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق الخامس عشر من مارس لتذكير المجتمع بمسؤوليته لضمان سلامة ورفاه الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة من ورش العمل والفعاليات والأنشطة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، ويعد دعم وتمكين أصحاب الهمم من ضمن الأولويات التي ستدرج في مشروع الخطة الوطنية.
من جانبه، أكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن دولة الإمارات وضعت القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم في المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم.
وشهد الملتقى الذي عقد عبر الاتصال المرئي وأداره عضو المجلس الوطني الاتحادي غيث الغفلي حضوراً واسعاً من المختصين والمهتمين.
وقدم مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل المقدم عبدالرحمن التميمي شرحاً عن دور مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وخدماته، والذي تم تأسيسه ليتولى مهمة تطوير وتنفيذ المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال في الدولة، مؤكداً حرص المركز على وضع استراتيجيات وسياسات وممارسات لحماية الطفل والتواصل مع أفراد المجتمع لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الطفل وطرق رعايته وحمايته وتعريف الطفل والقائمين على رعايته بالأخطار وكيفية حمايته منها وتدريب المعنيين للتعرف على علامات الإساءة وطرق التعامل معها.
وقالت الأمين العام للمجلس الريم بنت عبدالله الفلاسي إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى في مجال حماية الطفل، وهذا ما أكده اختيارها كأول دولة عربية والوحيدة التي تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال»، وأيضاً انضمامها لعضوية للتحالف الدولي «نحن نحمي» ليشكل اعترافاً دولياً بنجاح سياساتها الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال، وتهيئتها للبيئة التي تقدم لهم جميع مقومات الحياة والعيش الكريم ليتمكن كل طفل من النمو في جو من الحرية والكرامة.
وأضافت "إن دولة الإمارات وجهودها التي تمثلت على أرض الواقع من خلال مؤسساتها الاتحادية والمحلية وإنشائها لوحدات حماية الطفل وتسخيرها الوسائل الممكنة كافة، جميعها تصبو إلى استقرار المجتمع وجعله أكثر ترابطاً وتماسكاً، وليستطيع الطفل الحصول على جميع حقوقه الأساسية التي نصت عليها قوانين الدولة وكان آخرها قانون وديمة والذي حظر كل أشكال العنف وحمايته من الاستغلال أو سوء المعاملة أو الإهمال أو التشرد أو التسول أو حتى تعريض سلامته البدنية والنفسية والعاطفية والأخلاقية للخطر والتعامل مع الانتهاكات التي يواجهها الطفل بكل صرامة حفظاً وصوناً لكرامته".
وأوضحت أن هذا ما أكدت عليه أيضاً الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في رؤيتها على أن يتمتع الطفل بجميع حقوقه التي تكفلها الدولة وينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطور جميع قدراته ومهاراته.
وأكدت أن دولة الإمارات تشدد دائماً على أهمية إعطاء الطفل كامل حقوقه، وهذا ما تجسد خلال يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق الخامس عشر من مارس لتذكير المجتمع بمسؤوليته لضمان سلامة ورفاه الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة من ورش العمل والفعاليات والأنشطة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، ويعد دعم وتمكين أصحاب الهمم من ضمن الأولويات التي ستدرج في مشروع الخطة الوطنية.
من جانبه، أكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن دولة الإمارات وضعت القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم في المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم.
وشهد الملتقى الذي عقد عبر الاتصال المرئي وأداره عضو المجلس الوطني الاتحادي غيث الغفلي حضوراً واسعاً من المختصين والمهتمين.
وقدم مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل المقدم عبدالرحمن التميمي شرحاً عن دور مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وخدماته، والذي تم تأسيسه ليتولى مهمة تطوير وتنفيذ المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال في الدولة، مؤكداً حرص المركز على وضع استراتيجيات وسياسات وممارسات لحماية الطفل والتواصل مع أفراد المجتمع لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الطفل وطرق رعايته وحمايته وتعريف الطفل والقائمين على رعايته بالأخطار وكيفية حمايته منها وتدريب المعنيين للتعرف على علامات الإساءة وطرق التعامل معها.