الاحد - 18 أبريل 2021
الاحد - 18 أبريل 2021
No Image Info

مطالبة برلمانية بربط أحكام القضاء إلكترونياً بجهات اتحادية ومحلية

قال عضو المجلس الوطني الاتحادي حميد علي الشامسي إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل سلطان بن سعيد البادي بشأن أهمية ربط الأحكام القضائية المتعلقة بحفظ الحقوق والوكالات المالية إلكترونياً فور صدورها بكافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

وأضاف الشامسي لـ«الرؤية» إن أهمية السؤال تتعلق بحفظ الحقوق للأشخاص الصادرة لصالحهم أحكام قضائية مالية سواء تخص إنهاء التوكيلات الممنوحة للغير، أو نقل الملكية العقارية أو التحفظ على أموال بنكية وغيرها، حيث تضمن إحاطة الجهات ذات العلاقة بأحكام القضاء فلا يتم استغلال المدة الزمنية الواقعة بين إصدار الحكم ووصوله للجهة ذات الاختصاص.

وذكر أنه يمكن أن يتم الأمر بسهولة من خلال ربط وزارة العدل إلكترونياً بوزارات مثل وزارة الصحة بحيث يتم تعميم إعلام الوراثة وحصر التركات وغيرها، كما يمكن ربط الأحكام بكاتب العدل بحيث لا يستغرق الأمر مدة زمنية لحين وصول القرار إلى جهة الاختصاص، إضافة إلى جهات أخرى ترتبط بتنفيذ والتقيد بتلك الأحكام.

وذكر الشامسي أنه من المعروف أن الوكالة تسقط بعد الوفاة ولكن حتى تصل القرارات إلى جهة الاختصاص بوفاة الشخص أو سقوط الوكالة يمكن في تلك الفترة أن يتم الاستيلاء على أموال أو حيازة منافع غير قانونية، لافتاً إلى أنه من المعروف أن تلك التجاوزات يفصل فيها القضاء إلا أننا نتحدث هنا عن إجراء احترازي يوقف الطريق أمام أي تفكير من هذا النوع.

وبين عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المطالبة بالربط الإلكتروني تستهدف حفظ حقوق الملاك الأصيلين والورثة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بهما، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية على سبيل المثال ما بين صدور حكم قضائي بنقل أموال أو أسهم تسمح للمدعى ضده بأن يتصرف في تلك الأموال إلى حين وصول الحكم القضائي إلى جهة حكومية ما سواء اتحادية أو محلية أو جهة منفعة مثل البنوك أو حتى نقل ملكية عقارات باسم أشخاص آخرين.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، الثلاثاء المقبل في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروعي قانونين هما: مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويوجه سؤالاً حول «استغلال الوكالات والربط الإلكتروني».

#بلا_حدود