الخميس - 22 أبريل 2021
الخميس - 22 أبريل 2021
No Image Info

لجنة تنظيم قيد أسر المواطنين في الشارقة تبحث إعادة توزيع القيود

عقدت لجنة إرساء تنظيم قيد أُسر المواطنين في إمارة الشارقة التابعة لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، اجتماعها الأول، اليوم الأحد، في مقر بلدية مدينة الشارقة، بهدف إعادة تنظيم قيود الأُسر وتحديثها لمطابقتها مع التقسيمات الإدارية الجديدة للإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وترأس الاجتماع الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

وناقش المجتمعون الخطة العامة لإعادة تنظيم قيد مواطني الإمارة وعملية إعادة توزيعهم على 10 بلدات وفقاً لما حدده المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021، الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن تنظيم قيد أسر المواطنين، وهي الشارقة والذيد وأبوموسى وخورفكان وكلباء والمدام ودبا ومليحة والحمرية والبطائح، كما استعرضوا آلية عملية نقل القيود وتعديل الأوضاع بما يتوافق مع هذه التقسيمات الإدارية.

وجرى خلال الاجتماع بحث آلية التنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة لضمان عدم تأثر إعادة تنظيم قيد المواطنين لسجلاتهم في تلك الجهات، كما تم تعيين سالم بن درويش، كأمين سر للجنة.

وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «تأتي أهمية مرسوم تنظيم قيد أسر المواطنين في إمارة الشارقة من مواكبته للتوسع العمراني والسكاني للإمارة، ودوره في توفير معلومات دقيقة ومبوبة للخارطة الديمغرافية للإمارة وتعزيز شبكة الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل عام، إلى جانب دعم الخطط التنموية العامة للإمارة والمضي بها قدماً نحو المزيد من التطور والازدهار».

وأضاف الشيخ محمد القاسمي: «إن خدمة الإمارة هي هدف مشترك ولا يتم إلا بالشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في الإمارة ونتطلع بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة لتنظيم قيد أسر المواطنين في الإمارة الوصول إلى المخرجات التي أنشئت من أجلها هذه اللجنة».

وقال رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة سالم علي سالم أحمد المهيري: «تقتضي النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يرافقها من توسع عمراني وسكاني، إعادة توزيع قيود المواطنين بما ينسجم مع الواقع الجديد للتقسيمات الإدارية التي حددها المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021، مشيراً إلى أن تحديث بيانات قيود أسر المواطنين يسهم في تسهيل عمل مختلف المؤسسات الحكومية في الإمارة ويؤسس لمستقبل أكثر حيوية وفاعلية من حيث ما يتمتع به سكان كل بلدة من مزايا وخدمات».

يشار إلى أن لجنة تنظيم قيد أسر المواطنين في الإمارة هي لجنة مؤقتة شُكلت بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021 الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة في 28 مارس 2021، بهدف إعادة تنظيم قيد أسر المواطنين وتحديثه لمطابقته مع الوضع القائم للتقسيمات الإدارية.

#بلا_حدود