وأصدر المشاركون بياناً مشتركاً أكدوا من خلاله التزامهم بضمان إنجاح اتفاق باريس، وبناء المزيد من الزخم تحضيراً للقمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة المناخ، والتي ستنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وكذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 26).
ورحبت رئاسة مؤتمر الدول الأطراف بالبيان والتقدم المحرز في المنطقة، وجددت الدعوة إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً معززة مع التزامات (صفرية) قبل انعقاد المؤتمر.
وأتاح هذا الحدث، الذي يعتبر منصةً رائدة لتمكين الدول المشاركة من التعاون وتنسيق استجاباتها للتغير المناخي وتعزيز الطموحات العالمية في العمل من أجل المناخ.
كما هدف الحوار إلى تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مناقشة سبل إطلاق مسارات جديدة للتنمية «منخفضة الكربون» وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية.
وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم العمل من أجل المناخ مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتسعدنا استضافة الحوار الإقليمي للتغير المناخي في أبوظبي والذي ضم شخصيات بارزة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة».
وأوضح الجابر أن هذا الحوار يأتي في وقت مهم جداً، فهو يسبق انعقاد قمة المناخ التي دعا إليها الرئيس الأمريكي، كما أنه يمهد لمؤتمر (كوب 26) الذي ينعقد في نوفمبر المقبل في المملكة المتحدة.
وتابع الجابر: «اجتماعنا اليوم أكد أهمية تكامل الأدوار وتضافر الجهود وتسريع العمل الجماعي من أجل المناخ، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، كما ناقشنا كيفية تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إطلاق مسارات جديدة للتنمية منخفضة الكربون، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية، ونحن مستمرون بالتزامنا بالتعاون وتكثيف الجهود لحماية أجيال المستقبل من الآثار السلبية للتغير المناخي».
إدراك مبكر
وأضاف: «نجتمع هنا لأننا نعتقد جميعاً أن تسريع العمل المناخي قد أصبح أمراً ضرورياً، بل ينطوي على فرص كبيرة يتحتم علينا استغلالها. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات المتقدمة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة على مدار السنوات الـ15 الماضية، حيث أدركنا مبكراً أن هذه الاستثمارات لها جدوى اقتصادية كبيرة، وتدعمها توجهات الأسواق. ففي العام الماضي، على سبيل المثال، تم تسجيل رقم قياسي في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام واحد والتي بلغت 260 غيغاواط. وقد تحقق ذلك على الرغم من الصعوبات التي رافقت انتشار جائحة كوفيد-19».
وأضاف: «تتمتع منطقتنا بإمكانات كبيرة ومتميزة تتيح لها المساهمة في مواجهة التحدي العالمي المشترك والمتمثل في التغير المناخي. ومن خلال التعاون المكثف والعمل الجاد والفاعل، سوف نتمكن من زيادة مساهمتنا إلى الحد الأقصى، مع الاستفادة من أحدث التقنيات والتركيز على الاستثمار الذكي لضمان التنمية المستدامة التي تعزز النمو الاقتصادي».
نشر حلول الطاقة المتجددة
وشهد الحوار مشاركة العديد من الشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء المنطقة إلى جانب عدد من الشركاء والمنظمات العالمية، بمن فيهم عدد من الوزراء والمسؤولين، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا».
وساهم الحدث في تعزيز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في العمل من أجل المناخ، ووفر أرضية للدول المشاركة لصياغة رؤية مشتركة للعمل المناخي قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف (كوب 26).
وتطرقت النقاشات إلى موضوعات أساسية عديدة، ومنها تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، وتعظيم أثر تقنيات الحد من تداعيات التغير المناخي، بما في ذلك الاستثمار في الحلول الجديدة والمبتكرة، إضافة إلى التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وخفض كثافة انبعاثات الكربون من الوقود الهيدروكربوني.
وركزت النقاشات على الحاجة إلى تكثيف جهود التكيّف مع تداعيات التغير المناخي والحد من تأثيراتها، والتوجهات ذات الصلة بهذه المنطقة على نحو خاص، بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، ومكافحة التصحر، والحفاظ على البيئة.
أهداف صفرية
وقال الرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف (كوب 26) ألوك شارما: «نحتاج جميعاً إلى العمل معاً وبشكل عاجل للتصدي لتحديات التغير المناخي. ولهذا السبب أرحب بالالتزام الذي أبداه اليوم شركاؤنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خلال الحوار الإقليمي حول التغير المناخي في دولة الإمارات، لتسريع وتيرة العمل من أجل المناخ»، مضيفاً أن «التحول إلى الطاقة المتجددة ينطوي على فرص استثمارية ضخمة على صعيد تنمية اقتصاداتنا، وخلق فرص العمل والحد من مخاطر الكوارث المناخية».
وتابع، قائلاً: «مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الدول الأطراف، فإنني أحثّ الدول على الالتزام بتحقيق أهداف (صفرية) صافية وتعزيز طموحاتها المناخية حتى عام 2030».
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت أول دولة بالمنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ. وبفضل مساهمتها المحددة وطنياً أصبحت الإمارات أول دولة بالمنطقة تلتزم بالحد من الانبعاثات في مختلف جوانب الاقتصاد، وقد تضمنت مساهمتها المحددة وطنياً الثانية خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 23.5% بالمقارنة مع الوضع الاعتيادي للأعمال في عام 2030 وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.
وطالما أكدت دولة الإمارات التزامها بالعمل مع الدول الشريكة لها في المنطقة وحول العالم لضمان النجاح السياسي والعملي لمؤتمر الدول الأطراف (كوب 26)، إيماناً منها بأن مخاطر التغير المناخي ستظل ماثلةً إلى أن يصبح الجميع محصنين ضدها، تماماً كما هو الحال مع جائحة كوفيد-19.
ووقّع على البيان المشترك للدول المشاركة في الحوار الإقليمي حول التغير المناخي، كل من الإمارات العربية المتحدة، وعمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والأردن، والمغرب، والعراق، والسودان، والولايات المتحدة.