الخميس - 22 أبريل 2021
الخميس - 22 أبريل 2021
No Image Info

لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال الدكتور علي راشد النعيمي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع مواد وبنود مشروع القانون، الذي يتكون من 24 مادة بحضور ممثلي الوزارة، وتم التوافق على كافة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد وبنود مشروع القانون، كما رد ممثلو الوزارة على كافة استفسارات أعضاء اللجنة.

وأضاف أن اللجنة بدأت في إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، على أن يتم اعتماده خلال الاجتماع المقبل، تمهيداً لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.


من جهته، أوضح مقرر اللجنة ناصر محمد اليماحي أن الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمشروع القانون هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات ذات الصلة.

وأضاف أن الهيئة تختص في سبيل تحقيق أهدافها بالمشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر هذه الثقافة وتوعية أفراد المجتمع بها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، وكذلك تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومتابعتها، إضافة إلى المساهمة في تعزيز المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها.

#بلا_حدود