الأربعاء - 14 أبريل 2021
الأربعاء - 14 أبريل 2021
No Image Info

وزير العدل: استحداث نظام يتيح التحقق من صحة وسريان التوكيلات

أكد وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، إنجاز الربط الإلكتروني بين المؤسسات القضائية في الدولة من جهة والجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة من جهة ثانية عبر نظام الإنابات القضائية حيث يُخطر النظام الجهات الحكومية بالأحكام القضائية فور صدورها.

وأضاف الوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم أن الوزارة ستستحدث نظاماً في 15 أبريل الجاري يتيح للجهات الحكومية ذات العلاقة التأكد من صحة التوكيلات من عدمها والتحقق من صدور التوكيلات ومن سريان الوكالة، مشيراً إلى أن الوزارة مربوطة بـ82 جهة اتحادية ومحلية على مستوى الدولة.

وأشار وزير العدل إلى أن دراسات الوزارة أفادت بأن القرارات تستغرق مدة في المتوسط تقدر بساعة وخمسين دقيقة فقط لتصل قرارات الوزارة إلى الجهات ذات العلاقة.

وفيما يخص استغلال بعض الوكلاء لسند الوكالة بعد وفاة الموكل، بين وزير العدل أن الوكالة تنتهي في حال وفاة الموكل وعلى ورثة الموكل إخطار كاتب العدل بشأن الوفاة لإنهاء الوكالة، مشيراً إلى أنه في حال استغلال الوكيل لوكالة متوفى فإنه يكون مسؤولاً ويواجه عقوبة الحبس والغرامة.

وجاءت إفادات وزير العدل رداً على سؤال برلماني قدمه عضو المجلس الوطني الاتحادي حميد علي الشامسي حول أهمية ربط الأحكام القضائية المتعلقة بحفظ الحقوق والوكالات المالية إلكترونياً فور صدورها بكافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

وأضاف الشامسي أن أهمية السؤال تتعلق بحفظ الحقوق للأشخاص الصادرة لصالحهم أحكام قضائية مالية سواء تخص إنهاء التوكيلات الممنوحة للغير، أو نقل الملكية العقارية أو التحفظ على أموال بنكية وغيرها، حيث تضمن إحاطة الجهات ذات العلاقة بأحكام القضاء بحيث لا يتم استغلال المدة الزمنية الواقعة بين إصدار الحكم ووصوله للجهة ذات الاختصاص.

وأوضح أن الوكالة تسقط بعد الوفاة لكن حتى تصل القرارات إلى جهة الاختصاص بوفاة الشخص أو سقوط الوكالة يمكن في تلك الفترة أن يتم الاستيلاء على أموال أو حيازة منافع غير قانونية، لافتاً إلى أنه من المعروف أن تلك التجاوزات يفصل فيها القضاء إلا أننا نتحدث هنا عن إجراء احترازي يمنع أي تصرف من هذا النوع.

وبين عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المطالبة بالربط الإلكتروني تستهدف حفظ حقوق الملاك الأصليين والورثة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بهما، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية على سبيل المثال ما بين صدور حكم قضائي بنقل أموال أو أسهم تسمح للمدعى ضده بأن يتصرف في تلك الأموال إلى حين وصول الحكم القضائي إلى جهة حكومية ما سواء اتحادية أو محلية أو جهة منفعة مثل البنوك أو حتى نقل ملكية عقارات باسم أشخاص آخرين.

#بلا_حدود