الاثنين - 19 أبريل 2021
الاثنين - 19 أبريل 2021
No Image Info

«الوطني» يوافق على مشروعي قانونين بشأن الوساطة والتوفيق بالمنازعات

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016، بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

واستحدث المجلس وعدل عدداً من مواد مشروعي القانونين البالغة «43» مادة، واللذين يهدفان إلى توحيد نصوص التشريعات الإجرائية المختلفة السارية في الدولة، وإزالة التعارض بينها وسد بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم وتخفيض نفقات التقاضي، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التي تتصدر الإمارات فيها الدول العربية والـ«15» عالمياً.

التوفيق والمصالحة بالمنازعات


وحسب مشروع قانون إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، يتم إنشاء المراكز، بحيث يحق لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية، ويصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز الوساطة والتوفيق، على أن يتضمن الاختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية، ولوزارة العدل أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، ويتحدد اختصاصها الولائي وفقاً لقواعد اختصاص الجهة القضائية التابعة لها.

No Image Info



وتختص مراكز التوفيق بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، مثل المنازعات التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية والمنازعات، التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أيّاً كانت قيمتها، وللخصوم بعد رفع الدعوى الاتفاق على اللجوء إلى المراكز للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الكلية.

وحسب مشروع القانون، يجوز للقاضي المشرف عزل الموفق واستبدال آخر به بناء على طلب أيّ من الأطراف، ويفصل في الطلب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، وذلك في أي من حالات تعذر الموفق أداء مهمته، وإذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ولم يتنحَ، وإذا كان للموفق صلة بأي من الأطراف قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله سواء كان ذلك قبل أو أثناء إجراءات التوفيق، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.

الوساطة لتسوية المنازعات

ووفقاً مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، يجوز للوسيط عقد اجتماعات الوساطة باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد، وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.

وحسب مشروع القانون، يحظر على الوسيط أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة، أو ما يتفرّع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة، وأن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة، أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.

كما يحظر على الوسيط أن يقوم بدور الوسيط في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

ووفق مشروع القانون، يجوز اللجوء إلى الوساطة غير القضائية، حيث يجوز للأطراف إنفاذاً لاتفاق الوساطة اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم، وذلك قبل رفع الدعوى القضائية، ويجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد لغة الوساطة وموضوعها وتعيين الوسيط أو الوسطاء أو ينص على طريقة تعيينهم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.

وحدد مشروع القانون آثار اللجوء إلى الوساطة غير القضائية بما يلي: يجب على المحكمة التي يرفع إليها دعوى بشأن نزاع معروض على الوسيط، إنفاذاً لاتفاق الوساطة، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع بموضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن اتفاق الوساطة باطل أو يستحيل تنفيذه، ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق، دون البدء في إجراءات الوساطة غير القضائية أو الاستمرار فيها.

وطبقاً لمشروع القانون يُصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

تقارير برلمانية

واطلع المجلس الوطني على 3 تقارير واردة من اللجان هي: تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون حول توصيات المجلس في شأن موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وتقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.

ووافق المجلس على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة انعقاد الدور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتاريخ 26 نوفمبر 2020م.

#بلا_حدود