وقال الخبير البيئي الدكتور رياض الدباغ، إن تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء يعد ركيزة أساسية في خطط الدول المستقبلية في مواجهة التغيرات المناخية التي تضرب العالم، وما يمكن أن يشكله ذلك من خطورة على الأمن الغذائي عالمياً، مؤكداً أن استعداد الإمارات للخمسين عاماً المقبلة يعبر عن مسؤولية والتزام واضحين تجاه المستقبل، مشدداً على ضرورة تشجيع الاستثمار الزراعي والاهتمام بالبحث العلمي الزراعي.
وأضاف أن خفض الانبعاثات من الغازات الدفيئة في كافة القطاعات الاقتصادية يمثل تأكيداً على التزام الدولة بالاتفاقات الدولية للمناخ، وذلك باستخدام التقنيات الخضراء الحديثة واستخدام حلول الطاقة المتجددة.
وأكد الخبير الإماراتي الدكتور أحمد المرشدي أن تعزيز العمل من أجل المناخ في الإمارات يعزز من التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أدركت مبكراً إشكالية التغير المناخي، وركزت الجهود وبنت التشريعات ولا تزال تعمل من أجل المستقبل لهذا الهدف.
وأضاف أن تعزيز أمن الغذاء والاكتفاء الذاتي يعتبر هدفاً لجميع دول العالم، لكن الإمارات عملت عليه وأدرجته في خططها الواضحة لضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وهذا ما بدا جلياً خلال جائحة كورونا، وما شملته خطة الاستعداد للخمسين التي حددتها وزارة التغير المناخي والبيئة.
وأضاف المهندس البيئي عمر عبيدات أن العمل من أجل المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي شأن إماراتي بامتياز، حيث عملت وزارة التغير المناخي مع الهيئات المحلية على حماية البيئة وضمان استدامة مواردها وتنوعها البيولوجي، ورأى أن التركيز على التغير المناخي وتعزيز أمن وسلامة الغذاء مهمة عظيمة لأجل ضمان المستقبل للأجيال المقبلة.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة أكدت أن الخطة المستقبلية للاستعداد للخمسين تعتمد على توجهين رئيسيين، يركز الأول على تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، فيما يركز الثاني على مواصلة وتعزيز مسيرة الدولة في العمل من أجل المناخ والبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتهما.
وأوضحت أن التوجه الأول لخطة الوزارة والذي يستهدف تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي يعتمد على مجموعة من المحاور، تشمل: دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي عبر توظيف التقنيات والنظم الحديثة، وتحفيز حركة الاستثمار في المشاريع الزراعية الحديثة، ما يضمن زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءته وتنافسيته، والعمل في الوقت نفسه على خفض معدلات هدر الغذاء تحقيقاً لمنظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين، مشيراً إلى أنه لضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء ستعمل الوزارة على زيادة عدد الأسواق المعتمد استيراد المنتجات والسلع الغذائية منها.
فيما يركز التوجه الثاني لخطة عمل الوزارة استعداد للخمسين المقبلة على مجموعة من محاور العمل من أجل المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، وتشمل: محور التغير المناخي الذي ستعمل عبره الوزارة على تعزيز المكانة والدور الريادي للدولة في جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، وستحفز عمليات الاستثمار في طاقة المستقبل والتقنيات الخضراء، كما ستعزز قدرات كافة مؤسسات وجهات الدولة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.