تطلق دائرة القضاء في أبوظبي، حملتها التوعوية الرمضانية، عبر إنتاج وبث 5 أفلام توعوية تلفزيونية قصيرة، تتناول العديد من الموضوعات والقضايا المؤثرة في المجتمع، والمستوحاة من واقع الدعاوى المعروضة أمام المحاكم، والملاحظات والرصد لتكرار بعض الجرائم، وذلك بهدف رفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وتحقيق الدور الوقائي بما يسهم في الحد من الجريمة وحماية الأشخاص من الوقوع كضحايا لمرتكبي الجرائم، ولا سيما باستخدام الأساليب التقنية الحديثة.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن استمرارية إطلاق الحملات التوعوية لدائرة القضاء في شهر رمضان من كل عام، يأتي من منطلق الاهتمام بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع بطريقة مبتكرة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة تقديم الأعمال الهادفة بما يضمن توصيل الرسائل التثقيفية التي تؤدي دوراً فاعلاً في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وأوضح أن الحملات التوعوية الرمضانية لدائرة القضاء، والمتواصلة منذ 10 أعوام، تستهدف ترسيخ المعرفة وتعزيز احترام القانون، بما يؤدي إلى نتائج إيجابية تسهم في خفض نسب ارتكاب المخالفات والجرائم التي تم التركيز على التوعية بخطورتها، وذلك مع إنتاج العديد من الأفلام التلفزيونية القصيرة التي تكون مدة كل منها نحو 60 ثانية، لتقدم رسالة موجزة ومركزة وهادفة تترسخ في وجدان الجمهور المتلقي بمختلف فئاته.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى إنتاج الأفلام بشكل كامل في جميع المراحل من إعداد وتصوير وإخراج، بسواعد الكوادر الوطنية الإعلامية في دائرة القضاء، في حين ستعرض الأفلام على شاشات عدد من القنوات المحلية والإخبارية، إلى جانب صفحات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي، طوال أيام شهر رمضان المبارك.
إرساءً وتفصيلاً، تستهل دائرة القضاء في أبوظبي حملتها التوعوية، ببث فيلم يحذر من مخاطر استغلال الأطفال في الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من إساءة للطفل أو تعرضه للتنمر، والذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون، إذ يتعرض مرتكبوها سواء من أولياء أمور أو أحد أفراد الأسرة، للمساءلة القانونية.
ويركز فيلم «جرائم النصب والاحتيال باستخدام وسائل التواصل»، على توعية الجمهور بأساليب النصب التي يمارسها بعض من يدعون شهرتهم لممارسة نشاط الإعلان والترويج من دون ترخيص من الجهات الرسمية، وتماديهم في التفنن بطرائق الاحتيال بمعاونة آخرين، من خلال الإعلان عن شركات وهمية ويغرون المتابعين حتى يقعوا ضحايا لمخططاتهم الإجرامية.
أما الفيلم الثالث، فيحذر من استعمال المحررات الرسمية باسم الغير، وخاصة مع تهاون بعض الأشخاص في استخدام المستندات الثبوتية التي تخص غيرهم ولو بموافقتهم للحصول على تسهيلات أو خدمات من دون وجه حق، إذ يقع جميع من يشترك في تلك الجريمة تحت طائلة المساءلة القانونية وفق القوانين السارية في الدولة.
ويتناول الفيلم الرابع، قضايا التحويل البنكي لمصدر غير معروف، والتي يتسبب في وقوعها بعض الأشخاص الذي يستغلون الثقة لدى أقربائهم وأصدقائهم من خلال طلب إثباتاتهم الشخصية للاستعانة بها لتحويل مبالغ لشراء سلع أو بضائع، من دون معرفتهم بهوية الجهة المرسل إليها ما قد يورطهم في جرائم.
ويسلط فيلم «تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال»، الضوء على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة الأبناء ومراقبة محتوى الألعاب الإلكترونية التي يستخدمونها، بما يحد من أي تأثيرات سلبية أو مخاطر تؤثر على الطفل.