2021-04-11
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تسجيل الحملات الدورية لتحصين وتطعيم الثروات الحيوانية المحلية، التي تطلقها على مدار العام بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن القطاع، لما يزيد على 7 ملايين و717 ألف عملية تحصين وتطعيم لحيوانات ماعز وأغنام وماشية خلال عام 2020، بزيادة تتجاوز 20% عما تم إنجازه خلال 2019.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي المهندس سيف الشرع: «إن تعزيز أمن واستدامة الغذاء تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، مواكبة لتوجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة».
وأضاف: «وتمثل تنمية الثروة الحيوانية المحلية وتعزيز سلامتها الصحية إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أولوية الوزارة في تعزيز أمن واستدامة الغذاء، لذا يحظى قطاع الخدمات البيطرية باهتمام ورعاية كبيرين، لدوره الهام في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في الدولة وضمان استدامة ومرونة سلسلة إنتاج الغذاء».
وأوضح أن الوزارة ضمن استراتيجيتها في هذا الخصوص تقوم بتوفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية، وذلك من خلال العيادات البيطرية التابعة لها على مستوى الدولة وعددها 20 عيادة بيطرية، وتشمل خدمات العلاج والتحصين والإرشاد، بما يضمن تعزيز الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، حيث يتم تقديم حملات على مدار العام للتحصين ضد أهم الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاقتصادي.
وتابع: «يتم تقديم هذه الخدمات عبر كادر متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة، يضم (735) طبيباً بيطرياً تابعين للوزارة ولكافة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، منهم 324 طبيباً في مجال الصحة الحيوانية، و398 طبيباً بمجال سلامة الغذاء، و13 طبيباً في مجال المختبرات البيطرية، كما يبلغ عدد الأطباء البيطريين المرخصين في المنشآت البيطرية الخاصة 681 طبيباً على مستوى الدولة».
وأشار إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية أعدت الخطة الوطنية للصحة الحيوانية، التي تم الاستناد في إعدادها إلى معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على وضع الصحة الحيوانية في الدولة، والذي سيعزز بدوره ثقة الشركاء التجاريين مع الدولة، ويسهم في فتح أسواق جديدة لتصدير الحيوانات ومنتجاتها.
وتستهدف الخطة 4 من الأمراض الوبائية ذات الأولوية والتأثير الاقتصادي، وهي: الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، والبروسيلا، وجدري الأغنام والماعز، وتتضمن الخطة أنشطة تحصين الحيوانات، والتقصي عن الأمراض، وتقييم عملية التحصين، وهيكلية عملية المكافحة، واستيفاء متطلبات المنظمات الدولية لإعلان الدولة خالية رسمياً من هذه الأمراض.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي المهندس سيف الشرع: «إن تعزيز أمن واستدامة الغذاء تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، مواكبة لتوجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة».
وأضاف: «وتمثل تنمية الثروة الحيوانية المحلية وتعزيز سلامتها الصحية إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أولوية الوزارة في تعزيز أمن واستدامة الغذاء، لذا يحظى قطاع الخدمات البيطرية باهتمام ورعاية كبيرين، لدوره الهام في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في الدولة وضمان استدامة ومرونة سلسلة إنتاج الغذاء».
وأوضح أن الوزارة ضمن استراتيجيتها في هذا الخصوص تقوم بتوفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية، وذلك من خلال العيادات البيطرية التابعة لها على مستوى الدولة وعددها 20 عيادة بيطرية، وتشمل خدمات العلاج والتحصين والإرشاد، بما يضمن تعزيز الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، حيث يتم تقديم حملات على مدار العام للتحصين ضد أهم الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاقتصادي.
وتابع: «يتم تقديم هذه الخدمات عبر كادر متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة، يضم (735) طبيباً بيطرياً تابعين للوزارة ولكافة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، منهم 324 طبيباً في مجال الصحة الحيوانية، و398 طبيباً بمجال سلامة الغذاء، و13 طبيباً في مجال المختبرات البيطرية، كما يبلغ عدد الأطباء البيطريين المرخصين في المنشآت البيطرية الخاصة 681 طبيباً على مستوى الدولة».
وأشار إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية أعدت الخطة الوطنية للصحة الحيوانية، التي تم الاستناد في إعدادها إلى معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على وضع الصحة الحيوانية في الدولة، والذي سيعزز بدوره ثقة الشركاء التجاريين مع الدولة، ويسهم في فتح أسواق جديدة لتصدير الحيوانات ومنتجاتها.
وتستهدف الخطة 4 من الأمراض الوبائية ذات الأولوية والتأثير الاقتصادي، وهي: الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، والبروسيلا، وجدري الأغنام والماعز، وتتضمن الخطة أنشطة تحصين الحيوانات، والتقصي عن الأمراض، وتقييم عملية التحصين، وهيكلية عملية المكافحة، واستيفاء متطلبات المنظمات الدولية لإعلان الدولة خالية رسمياً من هذه الأمراض.