أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة عن مشروع اختبارات الرخص المهنية للمهن الاجتماعية، الذي أعده نخبة من الخبراء المتخصصين من الأكاديميين بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف ضبط وتنظيم ومزاولة المهن الاجتماعية ودعمها وتطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
وتضمن المشروع التخصصات المتنوعة وذات العلاقة بأهداف وجوانب المشروع، مع وضع آلية مراقبة مرنة لإجراءات العمل، بما يضمن تبني خطوات عملية وإجرائية ومنهجية لمراحل المشروع، أخذاً بعين الاعتبار مبادئ وركائز أساسية، في مقدمتها الدقة والموضوعية في النسخ العربية والنسخ الإنجليزية من الاختبارات، مروراً بمراعاة الشمولية والتنوع في أقسام الاختبارت، كالمعارف، والمهارات، والأخلاقيات المهنية، وغير ذلك من التقسيمات الأساسية التي يفترض أن يكون الممارسين المهنيين على علم وإلمام بها ومما يقع ضمن مبدأ التنوع في المعارف، تم مراعاة وتضمين العلوم والمعارف والنظريات، سواء الأساسية أو الجديدة، وخصوصاً الثابت والمتفق على صحته بين المتخصيين، مع الابتعاد عن تلك الجوانب التي يكتنفها الخلاف في الرأي، أو تلك التي تمثل معارف ليس من الثابت صدقها وصوابها.
ومن ضمن الإجراءات، نفذ فريق العمل خطوة إضافية تتضمن ما يسمى بالإجراءات المنهجية للاختبارات، ومنها التحقق من جوانب الصدق والثبات والموضوعية للمحتويات كما احتوى العمل على مرحلة التجريب العملي لكل اختبار، مع تقييم مستقل يمثل مرحلة مستقلة، تضمن التعديل والتصويب، وتمهد لمرحلة التجريب النهائي.
وأفادت مدير إدارة الرخص الاجتماعية خلود النعيمي، بأن مشروع الاختبارات الذي تم إعداده؛ هو حصيلة اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ تم بموجبها إعداد اختبارات الرخص المهنية للمهن الاجتماعية في مجالات الاختصاص الاجتماعي والاختصاص النفسي ومعلم التربية، حيث تضمنت إعداد 16 اختباراً بواقع 8 اختبارات مهنية باللغة العربية، و8 اختبارات باللغة الإنجليزية، بمعدل 120 سؤالاً اختبارياً لكل نموذج.
كما تضمنت الاتفاقية إعداد البرمجة الزمنية لتطبيق الاختبار وفقاً للأساليب والممارسات العالمية، ووضع برنامج حصري يتماشى مع خطط ورؤى دائرة الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد أساليب القياس عن مدى توفر الصفات والمؤهلات والكفاءات المهنية والمعارف المطلوبة في الأشخاص الراغبين في مزاولة المهنة الاجتماعية وفقاً للمعايير والأسس المتعارف عليها دولياً.
وتعمل الدائرة عبر إدارة الرخص الاجتماعية؛ على تنظيم وترخيص جميع مقدمي الخدمات الاجتماعية في القطاع الاجتماعي بالشارقة، والارتقاء به إلى مستويات متقدمة من الجودة والأمان، وبما يضمن وجود مهنيين مؤهلين بشكل جيد للتعامل مع الحالات الاجتماعية المتنوعة، ولتحقيق ذلك؛ تم وضع معايير وقواعد لممارسة العمل الاجتماعي والإشراف على إصدار الترخيص لمقدمي الخدمات الاجتماعية، علاوة على المراقبة المستمرة وقياس أثر مستوى جودة الخدمة المقدمة وفقاً لأفضل المعايير و الممارسات.
ويتم منح وثيقة الترخيص بعد أن يتم التحقق والتدقيق على الشهادات العلمية والرخص المهنية وشهادات خبرة العمل من الجهات المعنية وكافة المستندات الرسمية الخاصة بالمهنيين المرخصين أو الراغبين في الحصول على ترخيص مهني للخدمات الاجتماعية فيما يشترط الحصول على الشهادات الجامعية وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وأن يجتاز اختبارات التقييم بالإضافة على الخبرة المهنية.
ودعت الدائرة كافة ممارسي المهن الاجتماعية في الشارقة للحصول على ترخيص مهني يمكنهم من مزاولة مختلف المهن الاجتماعية من خلال تقديم طلباتهم للحصول على وثيقة الترخيص عبر رابط الطلبات الإلكترونية sssd.shj.ae/licProfessional الواقع بموقع الدائرة الإلكتروني www.sssd.shj.ae.
وأوضحت مدير إدارة الرخص الاجتماعية خلود النعيمي، أن التخصصات المشمولة في الاختبارات التخصصية للرخصة المهنية تشمل؛ اختصاصي اجتماعي، مرشد نفسي، معلم التربية الخاصة، معالج نفسي، اختصاصي نفسي وتربوي، اختصاصي نفسي مدرسي، اختصاصي نفسي زوجي أسري، واختصاصي علم النفس الجنائي، قد رُوعي في بناء معاييرها المهنية التخصصية وفقاً للأساليب المهنية المتبعة عالمياً.
وأضافت النعيمي أنه منذ بداية الأزمة الصحية لجائحة كورونا؛ رفعت الدائرة مستوى جاهزيتها التقنية لضمان سير العمل في تعزيز منظومة الترخيص المهني من خلال اللقاءات الافتراضية، بالإضافة إلى التوعوية عبر الوسائل «الافتراضية» لتعريف الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين في المنشآت الاجتماعية بمستجدات العمل المهني الاجتماعي وبالإضافة للمحاضرات والورش التوعوية والتثقيفية العامة لأفراد المجتمع.