أكدت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري أن ضمان كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي أولوية قصوى لقيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الجهات المعنية كموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وموانئها الرئيسة والمنطقة الحرة تلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة وخاصة تجارة الغذاء ما يدعم مساعينا نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الخاصة بتسهيل تجارة الغذاء.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» بالتعاون مع مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست «ميد»، عن بعد بعنوان «أجري تِك - تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات» بمشاركة مريم المهيري التي ألقت الخطاب الرئيس.
وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تمثل خارطة طريق لمواجهة كافة التحديات المتعلقة بالغذاء من خلال العديد من الحلول المبتكرة مثل التوسع في استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة التي تعد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات من أجل زيادة محاصيلنا الزراعية ومنتجاتنا الغذائية مع تقليل استهلاك المياه، التي تعد المورد الأكثر ندرة في منطقتنا.
وأشارت إلى أن التقنيات الزراعية تساهم في التحول الذي تشهده دولة الإمارات على صعيد الزراعة داخل النظم المغلقة كالمزارع العمودية والبيوت الزجاجية التي توفر 95 في المئة من المياه مقارنة بنظم الزراعة التقليدية، مؤكدة على خطة دولة الإمارات في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والوصول إلى «الرقم واحد» في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وشارك في الجلسة الحوارية للندوة - التي حضرها محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا - عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية بموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجمال جوهري الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للموارد لتجارة الزيوت والبروتينات ورالف نيهم كبير مديري شركة أيروفارمز وأدار جلسة الحوار ريتشارد طومسون مدير التحرير في مجلة «ميد».
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم إنه منذ تأسيس دولة الإمارات وأمننا الغذائي يشكل أولويتنا القصوى وقد قطعنا شوطًا طويلًا في التحول من دولة تمتد فيها الأراضي الصحراوية على مساحات شاسعة إلى مركز مزدهر لتقنيات الإنتاج الزراعي والغذائي، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة التي مكنتنا من الوصول إلى مكانة رائدة في هذا المجال لتشهد على التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: من خلال اعتمادنا على قدرات التقنيات الحديثة لتعزيز الزراعة في الدولة سنحقق هدفنا المتمثل في زيادة إنتاجنا الغذائي والزراعي بنسبة تتراوح بين 30-40 في المئة خلال عشر سنوات يساعدنا في ذلك زيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرقمية القوية للدولة من أجل تسريع تقدمنا في هذا المجال.
وساهمت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات بشكل رئيس في نمو صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات والمنطقة ككل وذلك بفضل قطاع المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية في جافزا والذي تبلغ قيمته 13.3 مليار درهم.
ويمتد تجمع الشركات المتخصصة في المنتجات الغذائية والزراعية في المنطقة الحرة على مساحة 1.55 مليون متر مربع ويدعم أكثر من 4 آلاف و 700 عميل من عملاء الموانئ ويستضيف أكثر من 550 شركة في جافزا من أكثر من 70 دولة.
وتتكون المنظومة المتكاملة عالمية المستوى للأعمال في هذا التجمع من شركاء متخصصين في عدد من المجالات الاستراتيجية كتجارة ومعالجة السكر والمشروبات واللحوم والكاكاو ومنتجات الألبان والفواكه والمكسرات والقهوة والشاي والتوابل.
وقال المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا محمد المعلم خلال الكلمة الافتتاحية في الندوة إن القيادة الرشيدة بذلت جهودًا كبيرة لمعالجة العديد من التحديات البيئية التي نواجهها منها قلة المياه والأمطار وتبعات التغير المناخي والاحتباس الحراري وندرة الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد عدد السكان بما يساهم في تعزيز كفاءة تدفق سلسلة الإمدادات الغذائية بسلاسة وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ومجلس الإمارات للأمن الغذائي.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق في يونيو من العام الماضي على اعتماد النظام الوطني للزراعة المستدامة والذي يهدف إلى تحسين كفاءة المزارع في الدولة وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، مشيراً إلى تقديهم الدعم الكامل لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال مركزهم العالمي لقطاع المنتجات الغذائية والزراعية والذي يستضيف العديد من الشركات.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للشؤون التجارية بموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات عبدالله بن دميثان أن سلسلة الإمداد تلعب دورًا محوريًا في نمو الاقتصادات وأي اضطرابات تتعرض لها هذه السلسلة قد تتسبب في تأثير مباشر على الأمن الغذائي ما يفتح آفاقًا واسعة للعمل على تحقيق الاستدامة في سلسلة الإمداد من خلال توظيف الابتكار في أدوات التكنولوجيا وإدارة عمليات إنتاج الأغذية والزراعة بالحلول المستقبلية المتطورة.
وقال إن محطة المنتجات الغذائية والزراعية التي تم إطلاقها أخيرًا في موانئ دبي العالمية تعتبر بمثابة خطوة هامة على صعيد تحقيق الاستدامة في القطاع الغذائي والذي يتماشى مع رؤية الدولة لترسيخ مكانتها عبر بوابة دبي كمركز رائد للابتكار في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية..داعياً إلى التخلي عن الأساليب التقليدية وتعزيز الشراكات التجارية الدولية وإطلاق التعاون البناء والعمل من أجل دعم المبادرات الرائدة في الدولة.
من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للموارد لتجارة الزيوت والبروتينات جمال جوهري أن دبي كبوابة تجارية تستحوذ على 61 في المئة من قيمة تجارة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات.. ولكن على الرغم من نجاحها اليوم في تحقيق الأمن الغذائي إلى حد كبير عبر الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي وسلسلة القيمة الغذائية بأكملها من الضروري رسم خارطة طريق تساعدنا على الاستعداد لتحديات المستقبل والتي يمكن أن تشمل زيادة الضغط على الطلب والعرض للموارد الغذائية والمائية.
وركزت موانئ دبي العالمية بشكل دائم على بناء نظام لوجستي فاعل لخدمة صناعة المنتجات الغذائية والزراعية وتستفيد الشركة بشكل كامل من شبكتها التجارية واللوجستية التي تصل بكفاءة إلى الأسواق العالمية لأكثر من 3.5 مليار مستهلك.. وقد تعززت بيئة الأعمال لقطاع المأكولات والمشروبات عبر تبني أدوات الاقتصاد الرقمي.
وقال كبير مديري شركة أيروفارمز رالف نيهم إن الحاجة إلى استضافة مثل هذه الندوات أمر بالغ الأهمية لا سيما في عالم يتغير ويتطور بوتيرة سريعة، ولضمان الحفاظ على الاستدامة في خضم هذا التغير يجب النظر إلى ما يتخطى الممارسات التقليدية، لافتاً إلى أنه منذ العام 2004 قامت «أيروفارمز» باستكشاف الفرص في مجال الزراعة العمودية الداخلية ابتداء من إجراء تحسينات في علم الوراثة وصولاً إلى مرحلة ما بعد الحصاد.
وأضاف مستشار استراتيجيات الاستدامة في شركة أجري تكتشر للاستشارات هنري جوردون سميث أفكارًا قيّمة حول الزراعة في المناطق الحضرية، وأوضح في هذا الصدد أنه وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز يعد الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات خلال عام 2021 إيجابيًا ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الأسري الفعلي إلى 505.6 مليار درهم إماراتي في عام 2021 ما سيؤدي إلى زيادة الطلب في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية.. وقال إنه لضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الغذاء نتيجة لهذا الطلب يمكن للدول في جميع أنحاء العالم اللجوء إلى خيارات الزراعة في المناطق الحضرية التي تستطيع أن توفر ما لا يقل عن 10 في المئة من إمدادات الفواكه والخضروات الطازجة لسكان العالم.
من جهته قال مدير التحرير في مجلة «ميد» ريتشارد طومسون إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي على الدوام أولوية كبيرة للأمن الغذائي وتمكنت الدولة لسنوات عديدة من قيادة الجهود لتعزيز هذا الجانب على الصعيدين الوطني والإقليمي، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة ظهر جيل جديد من التقنيات الحديثة في إنتاج المواد الغذائية والقدرات اللوجستية ساعدت بشكل ملحوظ في رفع مستوى كفاءة الإنتاج الغذائي وخفض معدلات الهدر ما ساهم في تعزيز المرونة عبر كامل منظومة إمدادات الغذاء والمياه.