الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

عائشة العبدولي لـ«الرؤية»: ارتفاع درجات الحرارة 2-3 درجات بحلول 2050

عائشة العبدولي لـ«الرؤية»: ارتفاع درجات الحرارة 2-3 درجات بحلول 2050

عائشة العبدولي.

كشفت وكيلة الوزارة المساعد للتنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة المهندسة عائشة العبدولي أن دراسة في تقرير حالة المناخ أعدتها الوزارة تتوقع ارتفاع الحرارة من 2 إلى 3 درجات مئوية بحلول عام 2050 وما فوق 4 درجات مئوية بحلول عام 2100.

وذكرت في حوار مع «الرؤية» أن شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة ستزداد، لا سيما عواصف البرد والأعاصير، مشيرة إلى أن تقرير الوزارة حول حالة المناخ يأتي ضمن جهود تعزيز المعرفة بتغير المناخ وتداعياته ومتطلبات التكيف معها إقليمياً وترافق مع إطلاق «شبكة الإمارات لأبحاث المناخ».

وأكدت العبدولي أن الإمارات تمثل واحداً من أهم المؤثرين في مسيرة العمل من أجل المناخ إقليمياً وعالمياً، حيث انضمت إلى مسيرة العمل من أجل المناخ قبل 25 عاماً منذ تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ في عام 1995، ثم انضمامها إلى بروتوكول كيوتو في 2004، ووصولاً إلى اتفاق باريس للمناخ 2015 الذي كانت الدولة الأولى في المنطقة بالانضمام له، وطوال هذه الفترة تبنت نموذجاً رائداً يحول كافة التحديات إلى فرص نمو، وضمان تحقيق توازن شامل بين استمرارية النمو الاقتصادي وحماية البيئة.


وتالياً نص الحوار:


* نشهد تغيرات عالمية في المناخ وخصوصاً ارتفاع درجات الحرارة، فهل رصدت الإمارات هذا التغير؟

تأثيرات التغير المناخي على الدولة والمنطقة تسببت في ارتفاع متوسط درجات الحرارة ومن المتوقع استمرارها في الارتفاع، وعلى الرغم من أن مدى الزيادة في درجات الحرارة قد يتباين في أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة العربية، فإن دراسة في تقرير حالة المناخ أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة تتوقع ارتفاع درجة الحرارة من 2 إلى 3 درجات مئوية بحلول عام 2050 وما فوق 4 درجات مئوية بحلول عام 2100، كما سترتفع درجة حرارة المياه السطحية في الخليج العربي بما يصل إلى درجتين مئويتين بحلول عام 2100، من المتوقع أيضاً أن تزداد درجة حموضة وملوحة مياه البحر وأن يرتفع مستوى سطح البحر في الخليج العربي.

* لم تشهد الدولة هطول أمطار غزيرة العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، فما الأسباب برأيك؟

هناك تغير في وتيرة هطول الأمطار على الدولة والمنطقة، ويمكن أن تقل عدد مرات هطول الأمطار فيما تزداد كمية المطر في كل مرة، وستزداد شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة، لا سيما عواصف البرد والأعاصير بحسب تقرير الوزارة.

* ما هدف إصدار تقرير المناخ الذي أعدته وزارة التغير المناخي والبيئة؟

الهدف تقديم تصور عن ملامح تأثيرات التغير المناخي على المنطقة بشكل عام والإمارات خاصة، ويأتي التقرير ضمن جهود الوزارة لتعزيز المعرفة بتغير المناخ وتداعياته ومتطلبات التكيف معها إقليمياً وترافق مع إطلاق «شبكة الإمارات لأبحاث المناخ» التي ستعمل على بناء قاعدة معلومات وبيانات متكاملة عن التغير المناخي في المنطقة وإجراء دراسات وأبحاث وتحليلات موسعة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الإمارات والمنطقة بشكل عام.

* كيف أثرت جائحة كورونا على قضايا البيئة؟

التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا ساهمت في عودة قضايا العمل من أجل البيئة والمناخ إلى صدارة الاهتمام الدولي، لا سيما مع اعتماد أغلب الدول لمفهوم التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد كورونا، والساحة الدولية تشهد تحركات متسارعة لتحفيز ودفع وتيرة الحراك العالمي لمواجهة التغير المناخي باعتباره التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل الحياة على كوكب الأرض، حيث عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قائمة الداعمين للعمل من أجل المناخ، ودعت إلى قمة القادة للمناخ، فيما يستعد المجتمع الدولي للدورة الجديدة من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب 26».

* ما أبرز جهود الإمارات في دعم قضايا المناخ دولياً؟

الإمارات تمثل واحداً من أهم اللاعبين والمؤثرين في مسيرة العمل من أجل المناخ إقليمياً وعالمياً، حيث انضمت إلى مسيرة العمل من أجل المناخ قبل 25 عاماً منذ تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ في عام 1995، ثم انضمامها إلى بروتوكول كيوتو في 2004، ووصولاً إلى اتفاق باريس للمناخ 2015 الذي كانت الدولة الأولى في المنطقة بالانضمام له، وطول هذه الفترة تبنت نموذجاً رائداً يحول كافة التحديات إلى فرص نمو، وضمان تحقيق توازن شامل بين استمرارية النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وتستعد دولة الإمارات لاعتماد القانون الوطني الأول في المنطقة لتغير المناخ، والذي سيمثل مظلة عامة لكافة جهود وإجراءات العمل من أجل المناخ على مستوى الدولة في إطار جهودها المتواصلة لخفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.

* حدثينا عن شبكة الإمارات لأبحاث المناخ، وما هي استعداداتكم لمؤتمر كوب 26.

يتم العمل حالياً على تفعيل مشروع شبكة الإمارات لأبحاث المناخ الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة في يناير 2021، لتمثل منصة متكاملة لأبحاث المناخ في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في المنطقة بهدف توفير دراسات علمية توضح طبيعة تأثر المنطقة حالياً ومستقبلاً بالتغير المناخي، ومتطلبات التكيف مع تداعيات هذا التغير.

وبالنسبة للدورة الجديدة من مؤتمر دول الأطراف (كوب 26) بما ستتضمنه من مناقشات ومفاوضات للعمل المناخي، وتقييم لما تم تحقيقه من المساهمات التي حددتها الدول مسبقاً، ستمثل خطوة داعمة ومحفزة بقوة لمسيرة حماية كوكب الأرض من التحدي الأكثر خطورة على مستقبل وقدرة الحياة على الاستمرار.

والتوجه العالمي الحالي لاعتماد مفهوم التعافي الأخضر كآلية لاستعادة النشاط والنمو الاقتصادي من التباطؤ الذي خلفته جائحة كوفيد-19، تزيد من أهمية (كوب 26)، وتضع عليها آمالاً كثيرة في تحفيز الدول على رفع سقف مساهماتها المحددة وطنياً لتواكب متطلبات النمو بمعدلات سريعة وصديقة للبيئة في الوقت ذاته، هذا ما بادرت دولة الإمارات إليه عبر إعلانها عن التقرير الثاني من مساهماتها المحددة وطنياً في ديسمبر 2020 والذي ترفع فيه سقف هذه المساهمات بصورة ترفع مستوى جهودها المحلية والعالمية للعمل من أجل المناخ، وتقدم للعالم نموذجاً في العمل الحقيقي من أجل حماية كوكب الأرض، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.