نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا؛ دورة «بدائل العقوبات المقيدة للحرية» بمشاركة 41 من السادة أعضاء السلطة القضائية في إمارة أبوظبي. وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة نهاية عام 2015 بين دائرة القضاء في أبوظبي والمدرسة الفرنسية، والتي تضمنت عقد شراكة بين الطرفين في مجال التدريب القضائي وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية.
وأوضحت الأكاديمية؛ أن الدورة التي تم تقديمها عن بعد عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية؛ تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي عبر توفير التدريب المتخصص والمستمر للسادة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة. وفي إطار الخطة التدريبية التي اعتمدها سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التي تتضمن ورشاً ودورات تدريبية للقضاة في كافة الدوائر بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتضمنت الدورة التي قدمها عدد من الخبراء في كل من دائرة القضاء في أبوظبي والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا؛ مناقشة عدة محاور أهمها؛ العقوبات البديلة في التشريعات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الواقع العملي لنيابة تدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي، أدوات بدائل العقوبات السالبة للحرية وإجراءاتها، كيفية التكييف القانوني لطبيعة القضايا الممكن تطبيق بدائل للعقوبة فيها مع مراعاة كل من الضحية والمتهم وأيضاً المجتمع، كيفية التعاون بين النيابة العامة والمحاكم والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتقرير وإصدار قرارات قضائية وفق نظام بدائل العقوبات والإجراءات الاحترازية البديلة كالسوار الإلكتروني والخدمة المجتمعية، والمعالجة من الإدمان وغيره. وفي نهاية الدورة قدم المحاضرون عدداً من النماذج الواقعية حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة في كل من فرنسا وأبوظبي وآليات التعاون بين النيابة العامة والمحاكم ومصلحة السجون.