وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري لـ«الرؤية» أنه تم رصد حالات لمتسولين استغلوا أطفالاً ونساء وكبار سن لتنفيذ جريمة التسول باستدرار عطف أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن معظم الحالات رُصد فيها أطفال تبين أنهم كانوا برفقة أسرهم، واتُّخذ الإجراء القانوني المناسب بحقهم.
ودعا الجمهور إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، من خلال الابتعاد كلياً عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي والتوجه للتبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية كي لا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول، مشيراً إلى أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، وترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب الهمم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف أنه تم من خلال مبادرة «إيواء ضحايا التسول» دراسة الحالات المضبوطة وتصنيف جنسيات المتسولين وسبب لجوئهم إلى هذا الأمر، وتقسيم الحالات إلى 3 فئات، الأولى وهي القليلة جداً لمتسولين خليجيين ليس لديهم مسكن لعدم امتلاكهم قيمة الإيجار وعليه اتخذوا من التسول وسيلة لكسب المال، ما أوقعهم أمام المساءلة الجنائية، وتم من خلال الشراكة بين شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة هند للأعمال الخيرية دراسة حالات التسول المرصودة في الحالات المختلفة وإيجاد الحلول المستدامة لهم.
أما الفئة الثانية فهي لحالات تعرضت جراء جائحة «كورونا» لفقدان وظائفها، سواء مقيمون في الدولة أو زائرون، واضطروا للتسول لجمع المال، وهؤلاء يجري التنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال لإنهاء علاقاتهم مع شركاتهم ومساعدتهم على مغادرة الدولة، وفي بعض الحالات من هذه الفئة يكونون ضحايا لمتسولين وهؤلاء يتم تصنيفهم في قائمة الإيواء ومساعدتهم للعودة إلى عملهم أو توفير الطعام والشراب واللباس لهم خلال فترة زمنية محددة وإنهاء علاقتهم مع شركائهم ومساعدتهم لمغادرة الدولة.
وحول الفئة الثالثة، ذكر العميد الجلاف أنهم من الأشخاص الذين خالفوا القانون واستغلوا أشخاصاً في عملية التسول عبر تنظيم عصابي، وهؤلاء اتخذوا من التسول تجارة لكسب المزيد من المال ويتم اتخاذ الإجراء القانوني في حقهم ويحالون إلى النيابة العامة.
بدوره، قال مدير مركز شرطة نايف العميد الدكتور طارق تهلك، إن مركز شرطة نايف في كل عام يشكل فرق عمل بالتعاون مع كافة الشركاء في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي وإدارة المتسللين ويتم توزيع الفرق لرصد الظواهر المقلقة قبل شهر رمضان ويتخلل عمل الفرق في الشهر الفضيل رصد مواقع تمركز المتسولين في الجوامع والأسواق القديمة وسوق الذهب والمحال التجارية ويتم ضبط كل شخص يتسول للكسب المالي.
ودعا أفراد الجمهور إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والابتعاد عن توزيع الوجبات الغذائية أو الصدقات عند البيوت والمساجد بشكل كامل، إذ تم تكليف هذا الأمر للهيئات والمؤسسات الخيرية لتوزيع الصدقات والزكاة.