واستحدث المجلس مادة جديدة تعنى بمدة البقاء في الرتب للعسكرين تحت عنوان «المدد» وذلك لأهمية توضيح مدد البقاء في الرتب العسكرية للمنتسبين في القانون وليس في اللائحة.
حضر الجلسة القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي ومدير عام أكاديمية العلوم العميد الدكتور محمد خميس العثمني ومدير عام الدفاع المدني العقيد سامي النقبي ومدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة المستشار عيسى سيف بن حنظل ومدير إدارة الموارد البشرية العقيد أمينه بخيت الشوق ونائب مدير إدارة الموارد البشرية العقيد خالد بوزنجال إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأشار اللواء سيف الزري الشامسي إلى أهمية مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة والتي تحددت في القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني وأية جهة أخرى تضاف بقرار من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وثمّن اللواء الشامسي دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المستمر للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وتلا مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس العضو عبدالله مراد ميرزا مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، مستعرضاً التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل الموارد البشرية العسكرية وما يتصل بها من شؤون عامة.. وصولاً إلى المصادقة على مشروع القانون.