وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال الجلاف إن شرطة دبي تلقت نحو 10 بلاغات من أشخاص تعرضوا للاحتيال بعد الاستجابة لإعلانات عن بيع قطط وكلاب من سلالات أصيلة مميزة ومطلوبة من أفراد الجمهور، لافتاً إلى أن أن المجرمين كانوا يعلنون عن بيع الحيوان، وعند تلقي طلب الشراء، يوهمون الضحية بضرورة دفع ثمنه قبل الشحن، إلى جانب تكاليف الشحن من خارج الدولة، واستصدار جواز سفر له وتكاليف الفحص الطبي، ليكتشف المشتري لاحقاً أنه وقع ضحية جريمة احتيال إلكتروني.
وأكد العميد الجلاف أن المجرمين يدرسون احتياجات أفراد المجتمع ومتطلبات السوق دائماً، فيلجؤون إلى الوسيلة الأكثر إقناعاً لتنفيذ جريمتهم، مستشهداً بأن هؤلاء استغلوا خسارة العديد من أفراد المجتمع وظائفهم الفترة السابقة جراء تبعات جائحة كورونا، فنفذوا عمليات احتيال اعتمدت على عرض إعلانات للتوظيف، استقبلت الشرطة 20 بلاغاً تقريباً بالاحتيال عبر هذه الطريقة.
سقوط محتالين أثناء الجائحة
وأشار العميد الجلاف إلى أن من أبرز قضايا الاحتيال في زمن الجائحة كانت إلقاء القبض على عصابة دولية مختصة في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، في عملية أطلقت عليها «صيد الثعالب 2»، التي سقط فيها ريمون ألرونوا عباس المُقلب بـ «هاشبوبي»، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب «وود بيري»، و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج دولة الإمارات، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال صفة بهدف الاحتيال الإلكتروني على الناس والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم احتيال إلكتروني.
وأشار إلى أساليب تقليدية ما زالت رائجة للاحتيال، ومنها حالات اعتراض البريد الإلكتروني والحوالات المالية وقد تجاوز عدد البلاغات في هذا المجال الـ10 تقريباً.
وفيما يخص الجرائم الناتجة عن الوقوع في شرك «عصابات المساج» التي تعتمد على الإعلانات البراقة على مواقع التواصل، نبّه الجلاف أفراد المجتمع من مخاطر العصابات التي تلجأ للعروض والإعلانات الوهمية المغرية، والتي تدعوهم لأمور غير أخلاقية ومخالفة للقانون، مشدداً على مخاطر الاستجابة، كي لا يكونوا فريسة سهلة للمجرمين، وحاثاً إياهم على عدم التردد في الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة عبر منصة «إي كرايم».
وذكر أن عدد بلاغات الابتزاز عبر الألعاب الإلكترونية ليست كبيرة، ما يعكس وعي الأسر ومتابعتها لأبنائها، مبيناً أن هذا الوعي والتعاون أثمر بتلقي العديد من المعلومات من أطفال تعرضوا لمحاولات ابتزاز تم التعامل، ومعظم البلاغات كانت لحسابات أشخاص حاولوا استدراج الأطفال من خارج الدولة، وبلغ عدد الحالات المرصودة 5، تمحورت حول إعطاء مغريات تشمل بيع حساب في اللعب يتضمن مميزات خاصة، عدا عن منح مميزات تتضمن شراء ملابس وأسلحة لشخصيات اللعبة.
ولفت إلى إن الألعاب الإلكترونية قد تتضمن محاسن وفوائد تنمي مواهب الطفل، ولكن يجب الحذر من أن يتحول الطفل لمدمن منعزل عن أسرته ومنفصل عن الواقع.
ولحماية الطفل، أوصى الجلاف بتحديد وقت معين للعب، وأن لا يكون في مكان منعزل بل في غرفة المعيشة، وعلى الأسرة رصد ألفاظ الطفل لمعرفة الطرف الآخر في اللعب.
وأكد أن التعامل مع كل البلاغات الواردة يتم بسرية تامة، ودور الشرطة يتمثل في تلقي البلاغات والتحقق منها وجمع الاستدلالات.
أما فيما يتعلق ببلاغات السب والقذف، فقد حذّر الجلاف من مخاطر الانجراف في المشاحنات والتغريدات التي يمكن أن تضع الشخص تحت طائلة المسؤولية القانونية، ولا سيما أنه حالات كثيرة كشفت عن أن بعض المبلغين يفتعلون المشاكل عمداً لتقديم البلاغ ضد الخصم.
تطوير منصة «إي كرايم»
وكشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن ارتفاع مؤشر قضايا الاحتيال المرتبطة بالتسوق والتجارة عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية، ولا سيما في ظل التوجه للتعامل الإلكتروني بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا.
وأشار إلى تصدّر بلاغات الاحتيال الإلكتروني البلاغات التي تلقتها منصة «إي كرايم» في 2020 بسبب زيادة عدد المحتالين ونشاطهم عبر الشبكة العنكبوتية في جائحة كورونا، وما نتج عنها من توجه للعمل والتجارة والتعليم عن بعد.
وفي السياق ذاته، تعكف الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي على تطوير منصة «إي كرايم» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، بما يتوافق مع رؤية دبي الذكية والتوجه للخدمات الإلكترونية، عبر تزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مرحلة تلقي البلاغات والتعامل معها، ما يسهل فلترة البلاغات وتصنيفها، وتوفير رد آلي على بعض المساعدات التقنية، وسترصد الشرطة المشروع ونتائج التطبيق، على أن يكون الإعلان رسمياً عن المشروع بعد الانتهاء من التجربة وتقييم النتائج.
5 محاذير
وأكد نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي النقيب عبدالله الشحي أن تحليل البلاغات الواردة للمنصة أفضى إلى تحديد شرطة دبي 5 محاذير لحماية النفس من الوقوع في براثن مجرمي الشبكة العنكبوتية.
وقال الشحي إن أبرز الخطوات لحماية النفس إلكترونياً في زمن بات العالم الافتراضي يتصدر المشهد هي أولاً: عدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض المغرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحتها وأن تلك المنشأة والإعلانات حاصلة على ترخيص معتمد من الجهة المسؤولة.
وأوضح أن ثاني المحاذير يركز على عدم التحدث مع غرباء أو الإدلاء بأي معلومات أو بيانات شخصية أو خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما الثالث يتمثل بعدم الضغط على أي روابط مجهولة أو مشبوهة.
وقال إن الأمر الرابع هو تأمين الحسابات الذكية عبر منصات التواصل الاجتماعي بخطوتين، وخامساً ربط الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مع بريد إلكتروني ورقم هاتف صحيحين، وعدم استخدام أرقام وهمية أبداً، وعدم تبادل كلمات سر الدخول لتلك المواقع، لافتاً إلى أن عدم تأمين الحسابات الشخصية كمن يبني منزلاً بلا سور يحميه.