2021-05-25
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الثلاثاء بقصر الوطن، الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة، الذي حضره عن بُعد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
كما حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، وممثلون عن وزارة المالية.
وناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية لسنوات الخطة 2022-2026، إضافة إلى المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية من أجل إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022، بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة والقرارات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى التدفقات النقدية المتوقعة للحكومة الاتحادية خلال السنة المالية القادمة 2022، بناء على تقديرات الجهات الاتحادية لإيراداتها، عبر استخدام أحدث التقنيات ونظام أتمتة التنبؤات بالإيرادات المستقبلية.
ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنوات الخمس المقبلة، وفق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق رؤية الإمارات العربية المتحدة بخصوص الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
كما حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، وممثلون عن وزارة المالية.
وناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية لسنوات الخطة 2022-2026، إضافة إلى المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية من أجل إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022، بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة والقرارات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى التدفقات النقدية المتوقعة للحكومة الاتحادية خلال السنة المالية القادمة 2022، بناء على تقديرات الجهات الاتحادية لإيراداتها، عبر استخدام أحدث التقنيات ونظام أتمتة التنبؤات بالإيرادات المستقبلية.
ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنوات الخمس المقبلة، وفق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق رؤية الإمارات العربية المتحدة بخصوص الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
كما ناقشت اللجنة السياسات والإجراءات المالية المتكاملة لتمويل المشروعات الرأسمالية في الحكومة الاتحادية، موجهة بتنفيذ التدابير الضرورية على هذا الصعيد.
واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع، أهمها الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية الجارية، على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من السنة، والإيرادات المتوقع تحصيلها عن الفترة المتبقية من 2021، كما تم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.