2021-06-08
أصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع الدكتور عبدالرحمن بن محمد العويس، القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2021 بشأن الحالات التي يجوز فيها تخزين أو نقل البيانات والمعلومات الصحية إلى خارج الدولة.
ونصت المادة الأولى من القرار على ألّا يجوز تخزين أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة إذا كانت تتعلق بخدمات صحية تم تقديمها داخل الدولة، ويستثنى من ذلك 10 حالات هي: المعلومات والبيانات الصحية الخاصة بالمرضى الذين يتم علاجهم خارج الدولة في حدود الإجراءات العلاجية اللازمة، المعلومات والبيانات المتعلقة بالعينات التي ترسل لمختبرات خارج الدولة، المعلومات والبيانات المستخدمة في إطار البحوث العلمية مع الالتزام بالقوانين النافذة في الدولة وبالضوابط والمعايير والشروط والإجراءات المتعلقة بالبحوث الطبية على مستوى الدولة على أن تتم الموافقة على كل بحث على حدة من الجهة الصحية المعنية.
كما نصت الحالات التي يجوز فيها تخزين أو نقل البيانات الصحية إلى خارج الدولة على: المعلومات والبيانات التي تحتاجها مؤسسات التأمين ومؤسسات إدارة المطالبات في نطاق إجراءاتها لتوفير التغطية التأمينية الصحية وفي حدود الإجراءات المتعلقة باختصاص كل منها بعد أخذ موافقة متلقي الخدمة الصحية المعني بذلك، البيانات والمعلومات التي تطلبها المنظمات المختصة المتعاونة مع الدولة على أن يكون ذلك في حدود الغرض من طلب هذه البيانات والمعلومات، المعلومات والبيانات في الأجهزة والأدوات الطبية البسيطة وما في حكمها والمستخدمة من قبل الجمهور بناء على استخدام شخصي ويترتب عليها تسجيل بعض البيانات الطبية البسيطة للمريض كضغط الدم أو نسبة السكر في الدم ومعدل تشبع الأوكسجين وما شابهها من البيانات الطبية البسيطة.
واشتملت الحالات العشر على: المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية أو العلاج أو التشخيص الخاصة بالمريض والتي يمكن أن تحدث تفاعلات جانبية أو عكسية أو سلبية أو ما شابه في حدود ضوابط وشروط وممارسات اليقظة الدوائية الجيدة، وأية معلومات أو بيانات صحية أخرى توافق الجهة الصحية على نقلها أو تخزينها خارج الدولة مع الالتزام بألّا تكون هذه البيانات أو المعلومات سرية بطبيعتها لاعتبارات متعلقة بالأمن العام أو المصلحة العامة أو الصحة العامة وألّا يؤدي كشف هذه المعلومات أو البيانات إلى الإفصاح عن السر الطبي للمريض ما لم تكن هناك موافقة كتابية منه.
وتضمنت الحالات المعلومات والبيانات المستخدمة في نطاق تقديم الخدمات الصحية عن بُعد على أن يتم التقيد بتوفير الولوج إلى النظام للطبيب المعني ولمدة محددة للسماح له بالاطلاع على المعلومات والبيانات التي يحتاجها فقط، وفي حالة الحاجة إلى إرسال تقرير معين أو صورة طبية، يتم إرسال التقرير أو الصورة فقط وللطبيب المعني فقط، ويتم أخذ الموافقة الخطية للمريض.
وأكد القرار على جواز تخزين أو نقل المعلومات والبيانات الصحية إلى خارج الدولة في حالة المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص والتي يطلبون شخصياً نقلها إلى خارج الدولة أو استلامها لاستخدامها خارج الدولة بشرط أن تتلقى المنشأة أو الجهة التي لديها هذه المعلومات أو البيانات طلباً رسمياً في هذا الشأن من قبل الشخص المعني بالأمر أو من يمثله قانوناً.
وشدد قرار وزير الصحة على ضرورة الحصول على الموافقة الخطية لمتلقي الخدمة الصحية أو من يمثله قانوناً، وأن تكون مشاركة البيانات والمعلومات مع الجهة والأشخاص المعنيين فقط، وأن تكون مشاركة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية المعنية بالأمر وبقدر الحاجة التي تدعو لاستخدام تلك البيانات والمعلومات، وأن يتم تشفير البيانات والمعلومات قبل إرسالها باستخدام أفضل معايير التشفير، وفي كل الأحوال يجب الاحتفاظ بنسخة من البيانات والمعلومات الصحية لمتلقي الخدمة وتخزينها داخل الدولة بصرف النظر عن السماح بنقلها أو تخزينها خارج الدولة.
ولفت القرار إلى أنه في حالة نقل أو تخزين المعلومات والبيانات المتعلقة بالعينات التي يتم إرسالها لمختبرات خارج الدولة، والبيانات والمعلومات التي تطلبها المنظمات المختصة المتعاونة مع الدولة على أن يكون ذلك في حدود الغرض من طلب هذه البيانات والمعلومات، يجب الالتزام بأن تكون البيانات والمعلومات غير مُعرفة، وأن تكون مشاركة البيانات والمعلومات مع الجهة المعنية فقط، وأن يتم تشفير البيانات قبل إرسالها باستخدام أفضل معايير التشفير، وأن يتم إرسال البيانات والمعلومات باستخدام وسائط تعتمد أعلى معايير الأمان، وإذا كان نقل البيانات أو المعلومات لغرض البحث العلمي فلا ينبغي استخدامها سوى لهذا الغرض فقط.
وأكد القرار على أنه إذا كان تخزين أو نقل المعلومات والبيانات إلى خارج الدولة لأن مؤسسات التأمين ومؤسسات إدارة المطالبات تحتاجها في نطاق إجراءاتها لتوفير التغطية التأمينية الصحية وفي حدود الإجراءات المتعلقة باختصاص كل منها بعد أخذ موافقة متلقي الخدمة الصحية المعني بذلك، فيجب أن تكون مؤسسات التأمين ومؤسسات إدارة المطالب من ضمن المؤسسات العاملة في الدولة وأن يتم تخزين كافة البيانات والمعلومات داخل الدولة، وألا يتم نقل بيانات مُعرفة عن المريض، ويجب الحصول على الموافقة الخطية لمتلقي الخدمة الصحية، وألا يتم نقل كلي للبيانات والمعلومات، ويمكن إرسال رقم بوليصة التأمين للمعالجة فقط في حالة وجود جزء من النظام المعني بمعالجة المطالبات خارج الدولة، وأن يتم تشفير البيانات والمعلومات قبل إرسالها باستخدام أفضل معايير التشفير وأن يتم إرسالها باستخدام وسائط تعتمد أعلى معايير الأمان.
وسمح قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع للمريض الذي يأتي إلى الدولة في نطاق زيارة بنقل البيانات والمعلومات الصحية الخاصة به إلى خارج الدولة وذلك بناء على طلبه ولغرض استيفاء متطلبات التأمين الصحي.
ونصت المادة الأولى من القرار على ألّا يجوز تخزين أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة إذا كانت تتعلق بخدمات صحية تم تقديمها داخل الدولة، ويستثنى من ذلك 10 حالات هي: المعلومات والبيانات الصحية الخاصة بالمرضى الذين يتم علاجهم خارج الدولة في حدود الإجراءات العلاجية اللازمة، المعلومات والبيانات المتعلقة بالعينات التي ترسل لمختبرات خارج الدولة، المعلومات والبيانات المستخدمة في إطار البحوث العلمية مع الالتزام بالقوانين النافذة في الدولة وبالضوابط والمعايير والشروط والإجراءات المتعلقة بالبحوث الطبية على مستوى الدولة على أن تتم الموافقة على كل بحث على حدة من الجهة الصحية المعنية.
كما نصت الحالات التي يجوز فيها تخزين أو نقل البيانات الصحية إلى خارج الدولة على: المعلومات والبيانات التي تحتاجها مؤسسات التأمين ومؤسسات إدارة المطالبات في نطاق إجراءاتها لتوفير التغطية التأمينية الصحية وفي حدود الإجراءات المتعلقة باختصاص كل منها بعد أخذ موافقة متلقي الخدمة الصحية المعني بذلك، البيانات والمعلومات التي تطلبها المنظمات المختصة المتعاونة مع الدولة على أن يكون ذلك في حدود الغرض من طلب هذه البيانات والمعلومات، المعلومات والبيانات في الأجهزة والأدوات الطبية البسيطة وما في حكمها والمستخدمة من قبل الجمهور بناء على استخدام شخصي ويترتب عليها تسجيل بعض البيانات الطبية البسيطة للمريض كضغط الدم أو نسبة السكر في الدم ومعدل تشبع الأوكسجين وما شابهها من البيانات الطبية البسيطة.
واشتملت الحالات العشر على: المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية أو العلاج أو التشخيص الخاصة بالمريض والتي يمكن أن تحدث تفاعلات جانبية أو عكسية أو سلبية أو ما شابه في حدود ضوابط وشروط وممارسات اليقظة الدوائية الجيدة، وأية معلومات أو بيانات صحية أخرى توافق الجهة الصحية على نقلها أو تخزينها خارج الدولة مع الالتزام بألّا تكون هذه البيانات أو المعلومات سرية بطبيعتها لاعتبارات متعلقة بالأمن العام أو المصلحة العامة أو الصحة العامة وألّا يؤدي كشف هذه المعلومات أو البيانات إلى الإفصاح عن السر الطبي للمريض ما لم تكن هناك موافقة كتابية منه.
وتضمنت الحالات المعلومات والبيانات المستخدمة في نطاق تقديم الخدمات الصحية عن بُعد على أن يتم التقيد بتوفير الولوج إلى النظام للطبيب المعني ولمدة محددة للسماح له بالاطلاع على المعلومات والبيانات التي يحتاجها فقط، وفي حالة الحاجة إلى إرسال تقرير معين أو صورة طبية، يتم إرسال التقرير أو الصورة فقط وللطبيب المعني فقط، ويتم أخذ الموافقة الخطية للمريض.
وأكد القرار على جواز تخزين أو نقل المعلومات والبيانات الصحية إلى خارج الدولة في حالة المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص والتي يطلبون شخصياً نقلها إلى خارج الدولة أو استلامها لاستخدامها خارج الدولة بشرط أن تتلقى المنشأة أو الجهة التي لديها هذه المعلومات أو البيانات طلباً رسمياً في هذا الشأن من قبل الشخص المعني بالأمر أو من يمثله قانوناً.
وشدد قرار وزير الصحة على ضرورة الحصول على الموافقة الخطية لمتلقي الخدمة الصحية أو من يمثله قانوناً، وأن تكون مشاركة البيانات والمعلومات مع الجهة والأشخاص المعنيين فقط، وأن تكون مشاركة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية المعنية بالأمر وبقدر الحاجة التي تدعو لاستخدام تلك البيانات والمعلومات، وأن يتم تشفير البيانات والمعلومات قبل إرسالها باستخدام أفضل معايير التشفير، وفي كل الأحوال يجب الاحتفاظ بنسخة من البيانات والمعلومات الصحية لمتلقي الخدمة وتخزينها داخل الدولة بصرف النظر عن السماح بنقلها أو تخزينها خارج الدولة.
ولفت القرار إلى أنه في حالة نقل أو تخزين المعلومات والبيانات المتعلقة بالعينات التي يتم إرسالها لمختبرات خارج الدولة، والبيانات والمعلومات التي تطلبها المنظمات المختصة المتعاونة مع الدولة على أن يكون ذلك في حدود الغرض من طلب هذه البيانات والمعلومات، يجب الالتزام بأن تكون البيانات والمعلومات غير مُعرفة، وأن تكون مشاركة البيانات والمعلومات مع الجهة المعنية فقط، وأن يتم تشفير البيانات قبل إرسالها باستخدام أفضل معايير التشفير، وأن يتم إرسال البيانات والمعلومات باستخدام وسائط تعتمد أعلى معايير الأمان، وإذا كان نقل البيانات أو المعلومات لغرض البحث العلمي فلا ينبغي استخدامها سوى لهذا الغرض فقط.
وأكد القرار على أنه إذا كان تخزين أو نقل المعلومات والبيانات إلى خارج الدولة لأن مؤسسات التأمين ومؤسسات إدارة المطالبات تحتاجها في نطاق إجراءاتها لتوفير التغطية التأمينية الصحية وفي حدود الإجراءات المتعلقة باختصاص كل منها بعد أخذ موافقة متلقي الخدمة الصحية المعني بذلك، فيجب أن تكون مؤسسات التأمين ومؤسسات إدارة المطالب من ضمن المؤسسات العاملة في الدولة وأن يتم تخزين كافة البيانات والمعلومات داخل الدولة، وألا يتم نقل بيانات مُعرفة عن المريض، ويجب الحصول على الموافقة الخطية لمتلقي الخدمة الصحية، وألا يتم نقل كلي للبيانات والمعلومات، ويمكن إرسال رقم بوليصة التأمين للمعالجة فقط في حالة وجود جزء من النظام المعني بمعالجة المطالبات خارج الدولة، وأن يتم تشفير البيانات والمعلومات قبل إرسالها باستخدام أفضل معايير التشفير وأن يتم إرسالها باستخدام وسائط تعتمد أعلى معايير الأمان.
وسمح قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع للمريض الذي يأتي إلى الدولة في نطاق زيارة بنقل البيانات والمعلومات الصحية الخاصة به إلى خارج الدولة وذلك بناء على طلبه ولغرض استيفاء متطلبات التأمين الصحي.