السبت - 31 يوليو 2021
السبت - 31 يوليو 2021
No Image Info

بلحيف النعيمي: منظومة جديدة لمعايير سلامة الأغذية قريباً

قال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي إن الوزارة تعتزم خلال الشهرين المقبلين إطلاق منظومة جديدة من معايير واشتراطات السلامة الغذائية تضمن ألا يدخل الدولة أي غذاء مستورد إلا من التصنيف الأول والأعلى عالمياً لمواكبة معايير الأمن والسلامة، كما سيتم تعزيز منظومة الرقابة المحلية على فحص سلامة الإنتاج المحلي ومستويات متبقيات المبيدات به من خلال إطلاق أكبر مختبر مركزي لفحص الأغذية بالتعاون مع جميع مراكز الفحص على مستوى الدولة.

وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز قدرات مراكز الفحص والحجر الصحي المرفقة بمنافذ الدولة كافة وتسريع وتيرة عملها لضمان سرعة إجراءات الفحص لإرساليات الغذاء الواردة إلى الدولة ودخولها للسوق المحلي بهدف الارتقاء بمستويات جودة وكفاءة وسلامة المنتج المستورد ورفع وتعزيز مستوى المنتج المحلي لتعزيز قدرته على المنافسة في السوق.

وأكد أن الوزارة تعكف حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص على التجهيز لإطلاق مشروع وطني ضخم قريباً لتسويق المنتج الزراعي المحلي وتعزيز ثقة المستهلك فيه وزيادة حصته من السوق وتعزيز تنافسيته.

وتابع أن الوزارة تعتزم خلال الأسبوع الجاري إطلاق مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي الهادف إلى تطوير محطات «زراعية حديثة» متكاملة توظف أحدث التقنيات بما يتوافق مع الظروف المناخية لدولة الإمارات لتأهيل وتطوير مهارات الشباب في المجال الزراعي وتدريبهم على تنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة المختلفة وتعزيز القدرات الإنتاجية لهذه النظم وتسويق منتجاتها بما يعزز قدرتهم على ريادة الأعمال والاستثمار في نظم إنتاج الغذاء المستدامة ويساهم في دعم توجهات أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد.

«الزراعة الحديثة المستدامة»

وأوضح وزير التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تعمل عبر منظومة إرشاد زراعي متطورة تحث المزارعين في الدولة على تبني وتنفيذ النظم الزراعية الحديثة المستدامة التي تضمن حماية موارد البيئة وتوظف أحدث التقنيات العالمية وترفع كفاءة وحجم الإنتاج الزراعي في ظل مواصلة العمل على تحفيز الشباب على ريادة الأعمال في مجال الزراعة الحديثة المستدامة عبر ربطهم بالجهات التمويلية في الدولة لتوفير الدعم اللازم لإطلاق مشاريعهم الخاصة والإشراف عليها عبر المنظومة الإرشادية لضمان نجاحها.

وقال إن وزارة التغير المناخي والبيئة تطبق منظومة متكاملة من الجهود التي تعزز أمن واستدامة الغذاء بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد والتوريد للغذاء ومنها «التوسع في اعتماد أسواق الاستيراد بما يضمن تنوع واستمرارية سلاسل توريد الغذاء».

وأضاف أن عدد المسالخ المعتمدة والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة وفق آخر تحديث يبلغ العدد 165 مسلخاً من 64 دولة حتى نهاية مارس 2021 والتنسيق جارٍ مع عدد من الدول المصدرة للثروة الحيوانية بهدف استيراد المواشي منها لزيادة عدد الأسواق.

«مؤتمر كوب 28»

وحول جهود الإمارات في مواجهة تحدي التغير المناخي، قال وزير التغير المناخي والبيئة إن دولة الإمارات تحفز الجهود الدولية ضمن مسيرتها في العمل من أجل الإنسانية للتصدي لتحديات التغير المناخي كونها من أوائل دول المنطقة في الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، حيث تقدمت الدولة بطلب لاستضافة مؤتمر دولها الأطراف «كوب 28» في 2023 بهدف توحيد الجهود الدولية وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديد الأكثر خطوة لمستقبل كوكب الأرض واستمرارية الحياة عليه.

وذكر بلحيف النعيمي أن تداعيات ظواهر الطقس المتطرفة خلال العام الماضي تسببت في وفاة عشرات الآلاف حول العالم، وكبدت المجتمع الدولي خسائر اقتصادية تتجاوز 120 مليار دولار وفقاً لإحصاءات المؤسسات العالمية.

وقال إنه من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة في دولة الإمارات -بحسب التقرير البحثي «تقرير حالة المناخ» الذي أعدته الوزارة - لتصل إلى 2-3 درجات مئوية بحلول عام 2050 وما فوق 4 درجات مئوية بحلول عام 2100 مقارنة بمستويات عام 1970 كما من المتوقع أيضاً أن تزداد درجة حرارة مياه البحر وملوحتها وحموضتها وأن يرتفع مستوى سطح البحر في الخليج العربي بمعدل 1.5 0.5 مم / سنة تقريباً بسبب الانحلال والتأثيرات الحرارية، كما يتوقع أن تزداد شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل عواصف البرد والأعاصير.

«حيادية الكربون»

وفيما يخص جهود الإمارات في تعزيز مسيرة الوصول لحيادية الكربون، أكد بلحيف النعيمي أن الوزارة تعمل حالياً على استقطاب وتحفيز المزيد من مؤسسات القطاع الخاص للانضمام لجهود ومسيرة الإمارات في الوصول إلى عالم خال من الكربون «حيادية الكربون» من خلال توظيف التقنيات الحديثة في خفض معدلات انبعاثاتها الكربونية وتوقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع هذه المؤسسات وتقديم المعرفة اللازمة لهم للمساهمة في مسيرة الوصول لحيادية الكربون عبر العديد من البحوث والدراسات التي توضح أهم آليات وتقنيات تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن دولة الإمارات منذ توقيعها كواحدة من أوائل دول المنطقة على اتفاق باريس للمناخ تعمل على تحقيق هدف الوصول إلى عالم خال من الكربون، حيث ساهمت جهود القطاعات الحكومية في إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة واعتماد معايير الأبنية الخضراء ومبادرات زراعة ملايين الأشجار وامتصاص وتخزين الكربون في خفض معدلات متزايدة من الانبعاثات الكربونية وشارك بعض مؤسسات القطاع الخاص في هذه الجهود.

«قانون اتحادي للتغير المناخي»

وقال وزير التغير المناخي والبيئة إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي للتغير المناخي كأول قانون وطني من نوعه في المنطقة يمثل إطاراً قانونياً عاماً لكافة جهود ومعايير وآليات العمل من أجل المناخ بما يشمل كافة القطاعات على مستوى الدولة وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ويسهم أيضاً في دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ.

«شبكة الإمارات لأبحاث المناخ»

وحول استراتيجية الوزارة ضمن استراتيجية دولة الإمارات من أجل المناخ في استشراف المستقبل، ذكر وزير التغير المناخي والبيئة إن الوزارة بصدد العمل على نموذج إقليمي للعمل من أجل المناخ عبر شبكة الإمارات لأبحاث المناخ والتي تعمل بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والأكاديمية على دراسة طبيعة التغير المناخي الذي تشهده المنطقة وعبر جمع البيانات وتحليلها، حيث سيتم وضع نموذج متكامل للتعامل مع هذا التحدي بما يحقق أفضل سبل خفض مسببات التغير والتكيف مع تداعياته مع مراعاة طبيعة المنطقة وإمكاناتها وقدراتها وشكلها المستقبلي.

وأضاف أن الوزارة تستهدف عبر شبكة الإمارات لأبحاث المناخ سد فجوة المعرفة التي تشهدها المنطقة حول طبيعة تأثيرات التغير المناخي الحالية والمتوقعة مستقبلاً على دول المنطقة ومتطلبات مواجهتها والتكيف معها بما يواكب قدرات وإمكانات كل دولة وطبيعتها المناخية والجغرافية.

«تراخيص قوارب الصيد»

وحول جهود ضمان استمرارية عمل قطاع الصيد في الدولة، قال وزير التغير المناخي والبيئة إنه يجري العمل حالياً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على المستوى الدولة على تجهيز آلية جديدة تتيح فتح باب إصدار تراخيص قوارب الصيد بشكل منظم وفق اشتراطات محددة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في كل إمارة.

وأضاف أن الوزارة تولي التوسع في إنشاء المزارع السمكية اهتماماً كبيراً لما تمثله من دعم لقدرات الإنتاج المحلي، حيث طورت الأنظمة بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين بما يضمن الحصول على الخدمات المتعلقة بمزارع الأحياء المائية وإصدار الشهادات في زمن قياسي قصير.

وأوضح أن إنتاج المزارع السمكية في الدولة يتنوع بين أسماك السيبريم والهامور والروبيان والمحار والسلمون، مضيفاً أن أغلب المزارع تستهدف البيع بالسوق المحلي، إلا أن بعض المزارع بصدد تصدير منتجاتها للخارج كالروبيان والمحار، حيث أجاز القانون الاتحادي لمزارع الأحياء المائية بتصدير منتجاتها.

#بلا_حدود