تحرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على دعم وتشجيع حملات جمع التبرعات وأنشطة العمل الخيري في إمارة دبي، استناداً إلى أعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال ووفق الضوابط التي يحددها القانون لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، وذلك في إطار ما اعتاد عليه مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة من عمل الخير والسعي الدائم لمد يد العون للمحتاجين أينما كانوا، أسوة بالقيادة الرشيدة، منوهة بضرورة الالتزام بأحكام القانون، في المادة رقم (3) من المرسوم رقم (9) لسنة 2015، بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة أحمد درويش المهيري، أن عملية تنظيم جمع التبرعات تتطلب جهود فعالة ومنهجية واضحة، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 10 حملات غير مرخصة لجمع التبرعات في مختلف مناطق الإمارة، إذ عمدت الدائرة إلى توثيق كافة المخالفات المكتشفة، من خـلال محاضـر ضبطية قضائية.
وشدد المهيري على ضمان الالتزام بأحكام القانون، فيما يتعلق بعملية تنظيم جمع التبرعات، مشيراً إلى أن آلية التنظيم تساهم في تنمية المجتمع وتعزز ثقافة العمل الخيري بين أفراده، حيث تعمل الدائرة على بيان الجمعيات الخيرية الرسمية والحملات الخيرية المعتمدة التي يمكن للفرد توجيه تبرعاته لها، من خلال التأكد من وجود شعار الدائرة مع رقم التصريح.
ومن جانبه أوضح مدير إدارة المؤسسات الخيرية محمد مصبح ضاحي، أن حملات التبرع غير المرخصة تلجأ إلى استغلال رغبة المجتمع في عمل الخير، ما يؤدي إلى وقوع بعض أفراد المجتمع نتيجة لقلة معرفتهم بالتبرع إلى جهات وأشخاص لا يستحقونها، مؤكداً أن الدائرة في إطار ممارستها لمهامها وفق أعلى المعايير العالمية تعمل على تسهيل سبل الخير للراغبين بتنظيم حملات التبرعات والأنشطة الخيرية، وتعمل بشكل مستمر مع الجهات المعنية كافة، بين الجهات المانحة من مؤسسات وأفراد وبين الجمعيـات الخيرية والجهات المستفيدة من التبرعات، بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها.
هذا وتنص المادة رقم (3) من المرسوم رقم (9) لسنة 2015، بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي على التالي: يحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في الإمارة أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال المرئية أو المقروءة أو غيرها، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.