قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإثبات تنازل مالكة سيارة عن دعوى قضائية رفعتها على متهم تسبب في حادث مروري نتج عنه أضرار وتلافيات بمركبتها، حيث أصبحت السيارة في حكم الخسارة الكلية.
وفي التفاصيل قدمت سيدة «مالكة السيارة» دعوى قضائية على متهم «المتسبب في الحادث» طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 50 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من قولها إن سيارتها تعرضت لحادث مروري تسببت به سيارة يقودها المتهم، ونتج عن الحادث أضرار وتلافيات لتصبح السيارة في حكم الخسارة الكلية، وأدين المتهم عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي نتيجة إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد المركبة على الطريق وهو تأثير الكحول، ما أدى إلى وقوع الحادث.
وطالبت مالكة السيارة بالتعويض، وقدمت سنداً لدعواها صورة من تقرير الحادث ثابت به تفاصيل السائق والمركبة، وصورة من الحكم الجزائي وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
ووفقاً لأوراق القضية، تحت إشراف من القاضي المشرف تم عرض الصلح على الطرفين وأصرت مالكة السيارة على أن يتم الصلح على ستة وأربعين ألف درهم ومصاريف الدعوى، وصرح المتهم بأنه يعجز مادياً عن سداد هذا المبلغ، وأقر بأنه مسؤول عن العطل الذي تسبب به في السيارة موضوع الدعوى وأبدى استعداده لدفع عشرين ألف درهم لإنهاء الدعوى صلحاً.
واتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً، وقصرت مالكة السيارة طلباتها على مبلغ 30 ألف درهم، وبالفعل سدد المتهم المبلغ محل المطالبة أمام المحكمة وأقرت مالكة السيارة باستلامها كامل المبلغ.