تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع حزمة من خدمات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والصيدلانية والإعلانات الصحية، وذلك بهدف التأكد من التزامهم بمعايير الوزارة، بأسلوب يتسم بالمرونة لتعزيز الرقابة الذاتية لدى المنشآت الطبية الخاصة، على أساس الشراكة التي تمثل دعامة مهمة للقطاع الصحي في الدولة.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتطبيق المعايير الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي على المنشآت الصحية والصيدلانية، ودعم هذا الدور من خلال زيادة الكوادر الطبية المتخصصة العاملة كمفتشين وأصحاب الضبطية القضائية على مستوى الدولة، مع إدخال أحدث التقنيات الطبية التي تسمح لهم بتنفيذ مهماتهم بشكل سريع ومتقن ودقيق.
وذكرت مدير إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش في الوزارة الدكتورة حصة مبارك أن خدمة تفتيش المنشآت الطبية والصيدلانية تتضمن التدقيق على عدة بنود مرتبطة بمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، من أهمها التأكد من ترخيص الأطباء والفنيين ومراقبة ظروف تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والامتثال لمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، والمعايير الهندسية مع مراعاة سهولة الوصول لفئات المجتمع ومنها أصحاب الهمم بالإضافة لاحترام خصوصية المريض.
وأضافت أن القائمة تتضمن شروط مكافحة العدوى والتعقيم للأدوات الطبية، والتخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، وعدم التلاعب بسجلات صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، والمؤثرات العقلية، والتفتيش على مدى الالتزام بأسعار الأدوية وصرف مضادات حيوية دون وصفة طبية، بالإضافة لمعايير خاصة بالتطعيمات التي يتم توفيرها في المنشآت الصحية، وتهدف جميع المعايير الموجودة في القائمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة لأفراد المجتمع.
وتدقق فرق التفتيش خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين، ويتم تنظيم محاضر الضبط للمخالفين واتخاذ الإجراءات. ثم يراجع فريق التفتيش هذه المنشآت للتأكد من اتخاذها الإجراءات لتصحيح أوضاعها. وفي الوقت ذاته تشيد الوزارة بمنشآت القطاع الخاص التي تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية.
وأوضحت الدكتورة مبارك أن الوزارة تقدم خدمة الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني من خلال نظام إلكتروني أكثر تطوراً، وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم وفقاً للسياسات واللوائح الناظمة لعمل المنشآت الصحية الخاصة، في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.
ويسهل النظام الإلكتروني على المتعامل متابعة مراحل الشكوى، مع مراعاة سهولة استخدام النظام والحيادية والحفاظ على السرية والموثوقية التامة للمعلومات المقدمة منهم. ما يساهم بتحسين إجراءات البت في الشكاوى والحصول على مرجعية متكاملة لبياناتها لتعزيز الشفافية والمصداقية. والتي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، والالتزام بتطبيق الجودة لتطوير الخدمات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.
ولفتت الدكتورة حصة إلى أن الوزارة تقدم خدمة الرقابة على الإعلانات الصحية التي تنشرها المنشآت الصحية الخاصة لأهداف تسويقية، وتقوم الوزارة بمراقبة وضبط الإعلانات المرخصة وغير المرخصة، فالإعلانات المرخصة يتم الرقابة عليها للتأكد من استيفائها للشروط والقوانين واللوائح المعمول بها ومطابقتها لشروط الترخيص الإعلاني والالتزام من حيث شكل الإعلان ولغة الإعلان وصيغته ومدته الزمنية وغيرها حسب اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2007 بشأن الإعلانات الصحية، مع التوجه لاتباع إجراءات متدرجة بالإخطار والتنبيه قبل تطبيق الإجراءات الجزائية على المخالفين، بهدف حماية صحة أفراد المجتمع من الإعلانات غير المرخصة والتي تهدف إلى استغلال أفراد المجتمع بما تروج له من إعلانات مضللة هدفها الكسب المادي دون مراعاة لخطورة استهلاكها على صحة الأفراد وما يترتب من أضرار بالصحة العامة.
وأكدت الدكتورة حصة أن الوزارة تأخذ على عاتقها توعية أفراد المجتمع بالإعلان الصحي المتوازن والمرخص من الوزارة وتجنب الانسياق وراء الإعلانات المضللة مجهولة المصدر والتي تنتشر في حسابات التواصل الاجتماعي أو مواقع وهمية والسعي في نفس الوقت للحد منها ووقفها حفاظاً على الصحة العامة ووقاية المجتمع منها، وذلك بناء على قرارات مجلس الوزراء، منها القرار رقم 7 لسنة 2007 بشأن الإعلانات الصحية الذي يهدف إلى مراقبة إعلانات المنتجات الطبية للتأكد من أنها آمنة وتحقق المعايير المعتمدة وتتواءم مع الأخلاق المهنية التي تعزز صحة وسلامة المجتمع. وقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2016 بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.