واشترطت الهيئة على المدارس توقيع ولي الأمر على العقد بصورة سنوية بعد الإجابة عن أي استفسار يطرحه يخص البنود التعاقدية التي توضح حقوق والتزامات كل من الطرفين على أن تعطى نسخة من العقد الموقع لولي الأمر «إلكترونياً أو ورقياً».
وتضمن العقد، والذي أرسلت الهيئة نصوصه للمدارس الخاصة بالإمارة، 12 بنداً يجب على المدرسة الالتزام بها وتحديدها في نصوص العقد بينها وبين ولي الأمر، تتعلق بـ«طرق التواصل، قبول التحاق الطلبة بالمدرسة، المناهج والبرامج التعليمية، الرسوم، الالتزام بالتقويم المدرسي، سياسة إدارة السلوك، الصحة والأمن والسلامة، ذوي الاحتياجات الخاصة، المواصلات، شروط خاصة (إن وجدت)، إجراءات إدارة وحل النزاعات، والإقرار».
واشتملت البنود على سياسة القبول والالتحاق بالمدرسة، والمناهج والبرامج التعليمية، والرسوم بمشتملاتها والالتزام بالتقويم المدرسي وسياسة إدارة السلوك والصحة والأمن والسلامة ومسؤوليات المدرسة وولي الأمر مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والنقل المدرسي، وإجراءات إدارات وحل النزاعات.
كما تطرقت البنود فيما يتعلق بمسؤوليات كل من المدرسة وولي الأمر، في سياسة القبول والتحاق الطالب بالمدرسة والمواد الدراسية الإلزامية والاختيارية وسياسة التقييم والتقويم ومتطلبات التخرج والمعادلات، وآليات دفع الرسوم وردها، وسياسات التخفيض والمنح الدراسية، وآليات حجب الشهادات، والجزاءات المقررة سلفاً وفقاً للوائح والقوانين.
كما ونص التعاقد على الالتزام بالتقويم المدرسي وسياسة إدارة السلوك المعتمدة من الهيئة، وإدارة المدرسة، وفقاً للوائح والقوانين وما يتطابق مع التعليم الصفي والتعلم عن بُعد والتعليم «الهجين»، مع التركيز على بنود الصحة والأمن والسلامة على مسؤوليات المدرسة وولي الأمر، وكذلك مسؤوليتهما تجاه الطلبة من أصحاب الهمم، ومسؤوليات بتوفير الخدمة من قبل المدرسة فيما يتعلق بالمواصلات في الحافلات المدرسية والتزامات ولي الأمر بدفع قيمتها.
وتضمن العقد أيضاً بنداً يتعلق بأي شروط خاصة أخرى يتم استحداثها بالاتفاق مع ولي الأمر من قبل المدرسة، وإجراءات إدارة وحل النزاعات، فضلاً عن إقرار من ولي الأمر يفيد باطّلاعه على العقد المبرم بينه وبين المدرسة وأنه قد تسلم نسخة منه.