2021-06-17
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى قضائية رفعتها مطلقة على طليقها طالبته فيها برد سيارتها والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 30 ألف درهم وسداد قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها خلال حيازته للمركبة والبالغة قيمتها 14 ألف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت السيدة أنه خلال فترة العلاقة الزوجية كان زوجها يستخدم مركبتها بحجة أنها لا تحمل رخصة قيادة، وخلال ذلك ارتكب مخالفات مرورية داخل دولة الإمارات قدرها 6 آلاف و200 درهم، ومخالفات مرورية داخل سلطنة عمان بـ7 آلاف درهم فضلاً عن النقاط السوداء، وبعد وقوع الطلاق بينهما طالبته برد المركبة وسداد قيمة المخالفات إلا أنه امتنع من رد المركبة كما أنه لم يسدد قيمة المخالفات، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى.
في المقابل مثل الزوج أمام القضاء وقدم براءة ذمة صادرة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثابت بها أنه لا يوجد مخالفات مرورية على المركبة كما أنه قدم ما يفيد باستلام المركبة من قبل زوجته السابقة بموجب محضر استلام الصادر من الادعاء العام بسلطنة عمان، وبناء عليه رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية الدعوى.
وذكرت السيدة أنه خلال فترة العلاقة الزوجية كان زوجها يستخدم مركبتها بحجة أنها لا تحمل رخصة قيادة، وخلال ذلك ارتكب مخالفات مرورية داخل دولة الإمارات قدرها 6 آلاف و200 درهم، ومخالفات مرورية داخل سلطنة عمان بـ7 آلاف درهم فضلاً عن النقاط السوداء، وبعد وقوع الطلاق بينهما طالبته برد المركبة وسداد قيمة المخالفات إلا أنه امتنع من رد المركبة كما أنه لم يسدد قيمة المخالفات، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى.
في المقابل مثل الزوج أمام القضاء وقدم براءة ذمة صادرة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثابت بها أنه لا يوجد مخالفات مرورية على المركبة كما أنه قدم ما يفيد باستلام المركبة من قبل زوجته السابقة بموجب محضر استلام الصادر من الادعاء العام بسلطنة عمان، وبناء عليه رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية الدعوى.
