نظمت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خلال الفترة من 13-20 يونيو الجاري، ست زيارات ميدانية للاطلاع على الخدمات المقدمة في أقسام الصحة النفسية في عدد من مستشفيات الدولة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية.
شارك في الزيارات أعضاء اللجنة كل من: سميه عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.
وقالت رئيسة اللجنة ناعمة عبدالله الشرهان إنه وفقاً لخطة المجلس الرقابية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 وخطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع العام بشكل تفصيلي وشامل، قامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية لمستشفيات الدولة، منها: مستشفى الأمل وراشد في إمارة دبي، ومستشفيات القاسمي والكويت وخورفكان في إمارة الشارقة، ومستشفى الفجيرة في إمارة الفجيرة، بهدف الاطلاع عن قرب على الخدمات المقدمة لمراجعي أقسام الصحة النفسية، والتعرف على التحديات وتقديم التوصيات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بما يتفق مع المعايير العالمية.
وأوضحت أنه تم من خلال الزيارات الميدانية الاطلاع على مستوى الخدمات الصحية والبرامج العلاجية المقدمة لمراجعي أقسام الصحة النفسية وكيفية التعامل معهم، والطاقة الاستيعابية من توفر أسرة وأجهزة طبية للتعامل مع كافة الحالات، كما تم الاطلاع على آراء ومقترحات وملاحظات الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات، والتعرف على احتياجات المراجعين.
وتابعت ناعمة الشرهان أن المجلس الوطني الاتحادي يضع في مقدمة أولوياته متابعة مستوى جميع الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومنها القطاع الصحي، لضمان توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والوقائية وأفضل الممارسات والخدمات العلاجية عالية الجودة، وانطلاقاً من السعي لتوفير أفضل الاستشارات والخدمات العلاجية النفسية الممكنة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، سيتم مناقشة جميع الملاحظات والمقترحات والتحديات مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع وصياغة المناسب منها كتوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع.
من جهتها أشارت مقررة اللجنة سميه عبدالله السويدي إلى أنه تم التعرف خلال الزيارات الميدانية على الخدمات المتعلقة بالطب النفسي لمختلف الفئات العمرية وأنواعها، منها خدمة الطب النفسي المجتمعي التي تقدم للمرضى النفسيين في منازلهم، والطب النفسي الجنائي والطب النفسي للاستشارة والتواصل من الأقسام الداخلية من كافة المستشفيات، وخدمة العيادات النفسية الخارجية، وخدمة المناوبة للحالات النفسية الطارئة على مدى 24 ساعة.
وأفاد عضو اللجنة أحمد بوشهاب السويدي بأنه تم الاطلاع خلال الزيارات على كثير من الأمور الإيجابية التي تصب في صالح تعزيز هذا المجال، وبرامج تغيير النظرة السلبية عن المرضى النفسيين في المجتمع، مؤكداً ضرورة تعزيز الوعي بأهمية العلاج النفسي واعتبار المرض النفسي مثل أي مرض آخر عادي يمكن لأي من أفراد المجتمع. لافتاً إلى أن اللجنة تعرفت على الدور الذي تقوم به وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة لضمان توفير خدمات صحية نفسية ذات جودة عالية ومنظمة ومتكاملة ومستدامة وتكون في متناول جميع السكان، وكذلك توفير خدمات الصحة النفسية للمرضى الخارجيين، وتطوير وحدات الصحة النفسية للمرضى الداخليين في مستشفيات الصحة النفسية، وإنشاء خدمات الصحة النفسية المجتمعية، ومنها خدمات التوعية، وخدمات الرعاية والدعم المنزلية، والرعاية في حالات الطوارئ، وإعادة التأهيل المجتمعي. منوهاً بأنه توجد بعض التحديات في إطار السعي لتحقيق السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة.
من جانبها، أشارت عضو اللجنة شذى سعيد علاي النقبي إلى أنه تم في الزيارات التعرف على ما تم استحداثه في المستشفيات من خدمات الصحة النفسية والتعامل مع الحالات التي ترد إليها وخاصة خلال جائحة كورونا، حيث تم التعرف على خدمات العيادات النفسية للطفل، وخدمة التطبيب عن بعد من خلال الهاتف أو الاتصال المرئي (الفيديو) التي تقدم لأي فرد في المجتمع، وتم الاطلاع على البرامج التدريبية المقدمة للأطباء في المراكز الصحية لتصنيف الحالات التي تحتاج لاستشارة بسيطة أو إحالتها للطب النفسي.
وذكرت عضو اللجنة عذراء حسن بن ركاض أن الزيارات الميدانية استهدفت التعرف عن قرب على واقع الصحة النفسية في دولة الإمارات والإشكاليات المتعلقة بها من حيث خدمات رعاية المرضى النفسيين في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى العاملين في المجال الصحي والتعرف على أهم التحديات التي تواجههم، ومدى الوعي بخدمات الصحة النفسية المقدمة لأفراد المجتمع.
وتابعت أن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية ضمن عدة محاور هي: سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع، ودور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة.
من جهته، أشار عضو اللجنة محمد أحمد اليماحي إلى أنه تم التعرف خلال الزيارات الميدانية على بعض التحديات المرتبطة بتعزيز الصحة النفسية في الدولة من أبرزها، ازدياد الطلب على خدمات الطب النفسي في بعض المستشفيات الحكومية بسبب عدم تغطية التأمين له، كما أن معظم مؤسسات العمل تحتاج إلى تقارير تقييم صادرة ومعتمدة من الجهات الحكومية، ولا بد أن تترافق مع هذه الخدمة زيادة الكادر الطبي والسعة الاستيعابية لأقسام الطب النفسي لتوفير الخدمة بأعلى جودة وتقليل فترات انتظار المواعيد.
وأوضحت عضو اللجنة الدكتورة موزة محمد حمرور العامري أن من ضمن التحديات أيضاً ازدياد الطلب على خدمات الطب النفسي بشكل كبير وخاصة مع جائحة كورونا «كوفيد-19»، حيث تسببت هذه الجائحة بالكثير من الاضطرابات النفسية منها القلق والتوتر والاكتئاب والوسواس وغيرها، مضيفة أن العديد من الدراسات أظهرت أن الجائحة تسببت في حدوث أعراض نفسية سلبية تم ملاحظتها سريرياً وعملياً وزيادة في أعداد المرضى.