أشاد عدد من المستشارين القانونيين والمحامين الإماراتيين بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإنشاء محكمة المطالبات البسيطة انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية للدائرة في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشاروا إلى أن قرار إنشاء المحكمة سيساهم في تسريع الإجراءات لدى المتقاضين، وسيعزز تنافسية الدولة القضائية بشكل عام على المستوى العالمي، كما سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ على الخبرات المتراكمة لدى القضاة المتخصصين والخبراء، حيث إن التركيز في مجال قضائي واحد سيساعد القاضي على الإلمام بجميع الثغرات ومتابعة المستجدات أولاً بأول.
وأشاد المستشار الإماراتي زايد الشامسي بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بإنشاء محكمة المطالبات البسيطة التي ستضمن تسهيل الإجراءات المتخذة وصولاً إلى تقليل الفترات الزمنية الخاصة بالفصل فيها مقارنة بإجراءات التقاضي العادية، إذ تختص المحكمة بالفصل في النزاعات المدنية والتجارية والعمالية، ودعاوى المطالبة بالأجور التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم، وتصدر قراراتها النهائية في جلسة واحدة ما سيسهل الأمر في عملية التقاضي، هذا بجانب الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
عدالة ناجزة
وأوضحت محامية إماراتية ومستشارة قانونية هدية حماد أن قرار إنشاء محكمة المطالبات البسيطة سيضمن كافة الحقوق لجميع الأطراف حتى وإن كانت درهماً، مبينة أن النصوص القانونية قبل هذا القرار كانت لا تنص على أحقية الاستئناف للمطالبات أقل من 500 ألف درهم، ولكن بموجب هذا القرار ستتمكن الأطراف المتضررة من الاستئناف برسوم قضائية 1000 درهم ترد في حال تم قبول الاستئناف.
ولفتت إلى أن إنشاء محكمة المطالبات البسيطة جاء في صالح المتقاضين المتضررين، حيث ستوفر الكثير من الوقت وتقلل من الكلفة وسط عدالة ناجزة وضامنة لحقوق الجميع، مشيرة إلى أن قرار إنشاء هذه المحكمة سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ على الخبرات المتراكمة لدى القضاة المتخصصين والخبراء، حيث إن التركيز في مجال قضائي واحد سيساعد القاضي على الإلمام بجميع الثغرات ومتابعة المستجدات أولاً بأول.
تطوير المنظومة
وأكد مستشار قانوني ومحامٍ الإماراتي ناصر الحمادي أن إنشاء محكمة المطالبات البسيطة جاء في إطار حرص المشرع على الارتقاء وتطوير المنظومة القضائية من أجل تحقيق عدالة ناجزة، حيث تضمن القرار آلية سهلة وسريعة للتقاضي تكاد تكون الأولى من نوعها عالمياً.
وأشار إلى أنه بموجب إنشاء المحكمة سيتم تحديد جلسات المطالبات البسيطة خلال 15 يوماً على الأكثر، وسماع رأي الخبراء شفاهة، والفصل خلال جلسة واحدة، وتحديد موعد الطعن بالاستئناف في الحكم خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، منوهاً بأن قرار إنشاء المحكمة يصب في مصلحة المنظومة القضائية وسيساهم في تعزيز تنافسية الدولة القضائية بشكل عام على المستوى العالمي.
مواكبة التغيرات
ووافقه الرأي المحامي والمستشار القانوني الإماراتي علي خضر العبادي، حيث قال إن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بإنشاء محكمة المطالبات البسيطة قرار يواكب المتغيرات العالمية ويصب في مصلحة المتقاضين ويضمن سرعة الفصل في هذا النوع من القضايا وتنفيذ أحكامها.
وأردف: «الآن أصبحت متطلبات ومستلزمات الحياة في متناول أيدي الناس سريعاً وهذا ما ينطبق على المحاكم التي يجب عليها السير وفق هذا النهج المتطور، حيث إن القوانين تتطور مثل بقية المجالات وتتغير ولا تظل ساكنة دون تحرك، ودولة الإمارات بفضل الجهود المبذولة من قبل قيادتها الرشيدة أصبحت في صدارة الدول في المجال القضائي نظراً لمواكبة المتغيرات والمستجدات أولاً بأول، وإصدار التشريعات التي تضمن للأطراف كافة حقوقهم، وفقاً لآلية سريعة وسهلة».