2021-06-20
ناقش نخبة من المتخصصين في ندوة افتراضية، الطريق نحو براءة الاختراع وخطوات تسجيلها والعلامات التجارية وما بعد التسجيل والملكية الفكرية.
واستعرض المتخصصون آليات وطرق تسجيل براءات الاختراع خلال ندوة نظمها نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة العلوم، بالتعاون مع مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية المخترعين الإماراتية بعنوان «طريقك نحو براءة الاختراع».
شارك فيها رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، وأمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية الدكتور عبدالرحمن المعيني، ومدير إدارة تنمية الابتكار في الاقتصاد وبراءات الاختراع بوزارة الاقتصاد خلفان السويدي، والمخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، والمدير التنفيذي لمجموعة بيانات للملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية أحمد الزرقاني، وبحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين.
أدار النقاش رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي- رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي، مؤكداً أن الاختراع مجموعة جزئية من الابتكار وهو بدوره جزء من الإبداع، وأشار إلى أن الإمارات أطلقت في عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للابتكار في 7 قطاعات، منها: النقل والصحة والتعليم وموارد المياه والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا، وهي الأساس لاستمرارية الابتكار.
وقال البستكي إن الطريق لبراءة الاختراع يعتبر بمثابة بداية لمراحل أخرى، فما هي أهمية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز التنمية الشاملة والحفاظ على الحقوق، وما أنواع الملكية الفكرية المتعددة وطرق حمايتها المتنوعة، وخطوات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وما بعد التسجيل.
وأشار اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي إلى أهمية الابتكار والجهود المبذولة من القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للارتقاء بالابتكار، وذكر أنه في إحدى زياراته لكوريا زار إحدى الجامعات وكان ترتيبها الخامس عالمياً، وشاهد مختبر الابتكار وعرف من المسؤولين أن دخل المختبر يقوم بالإنفاق على ميزانية الولاية.
وأكد العبيدلي أن مئوية الإمارات تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث والتطوير، والتركيز على القطاعات الوطنية التي تعتمد على الابتكار والصناعات المتقدمة، لوضع الإمارات ضمن الاقتصادات الكبرى في العالم، وتنمية جيل من المخترعين والعلماء الإماراتيين، ودعم إسهامهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا.
وأشار العبيدلي إلى أن الإمارات لديها من المبادرات والبرامج ما يعزز ذلك التقدم المحرز مثل برنامج تكامل، فهو برنامج وطني يقوم بدعم الابتكار منذ عام 2011 بهدف توفير الدعم للمخترعين وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، حيث يسهم في جعل دولة الإمارات ضمن المجتمعات الأكثر ابتكاراً بالعالم، من خلال مساندة تنفيذ الأفكار المحلية المبتكرة وتحويلها إلى أنشطة تجارية تعود بالفائدة على الدولة اقتصادياً واجتماعياً، فقد حقق هذا البرنامج على الصعيد المحلي للدولة إنجازاً مشهوداً، وقام بتقييم عدد 420 تطبيقاً تكنولوجياً وقيم 894 براءة اختراع، وقام بدعم 349 براءة اختراع، ودعم 378 مخترعاً إماراتياً، وقام أيضاً برنامج تكامل بتقييم 99 شركة ناشئة، وقدم الدعم إلى 50 شركة من هذه الشركات.
وأكد أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية في ظل أزمة كوفيد-19 لم يتوقف دورها المجتمعي في تقديم نشر الوعي والتثقيف في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، واستمرت في تقديم ورش العمل والدورات التدريبية.
وذكر المعيني أنه بالنظر للسياسات الحالية، هناك مشروعات مثل الإمارات تبتكر وبرامج تدعم منظومة الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي والابتكارات الخاصة به، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهناك مبادرة صنع في الإمارات من خلال إيجاد منظومة متكاملة ودعم كامل ومنح الرخص وبراءات الاختراع، للوصول لصناعة إماراتية تصل للمنظومة العالمية.
وأشار إلى أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 وما تقوم من دعم للبحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.
وأكد المعيني أن جميع الجهود تصب في الاعتماد على الاقتصاد القائم على المعرفة وتصدير حقوق الملكية الفكرية، فالمدارس والجامعات هي الأساس والحاضنات لدعم رواد أعمال المستقبل والوصول للعالمية، لا يتحقق إلا بدعم البحث العلمي والإبداع والتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية ودعم الصناعات الإبداعية.
وذكر خلفان السويدي أن رؤية وزارة الاقتصاد هي تحقيق اقتصاد عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة وطنية.
وحول أنواع حمايات الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، قال إن هناك المصنفات الفكرية لحماية أصحاب الحقوق في المجالات الأدبية والفنية والعلمية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية العلامات التجارية والرموز والإشارات.
وأوضح أن التركيز سيكون على الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة لحماية أصحاب الحقوق عن الاختراع، وينظمها القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2006 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2002، بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وأشار السويدي إلى أن هناك زيادة مستمرة في طلبات براءات الاختراع منذ عام 2010، داعياً المخترعين للدخول إلى موقع وزارة الاقتصاد، واختيار خدمة طلب براءة الاختراع وتعبئة البيانات المطلوبة ودفع البراءات، ثم يتم تصنيف البراءة حسب المعمول به وتقبل البراءة أو ترفض أو يتم التعديل عليها وإعادة تقديمها.
وأكد أن هناك العديد من المبادرات بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لدعم الابتكار وبيئة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المخترعين والمبتكرين في عدة مجالات، كالرعاية الصحية وتكنولوجيا البيئة والطاقة والاختراع.
إضافة إلى مشاركة المخترعين في المعارض ومبادرة دعم 200 براءة اختراع لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف وزارة الاقتصاد للريادة في مجال منح براءة الاختراع وخلق بيئة ابتكارية داعمة وتمكين فاحصين إماراتيين.
وأكد أن الهدف من نظام براءة الاختراع هو حماية الحقوق وتعزيز الاقتصاد والصناعة في مجال تشجيع الإبداع في التكنولوجيا، ما يسهم في تطويرها وخلق صناعات جديدة.
كما أكد أهمية تسجيل الاختراع قبل الإفصاح فهو حماية للمبتكر، وهناك بعض التشريعات التي تمثل جزءاً من الحلول للنشر، وهناك حمايات مؤقتة لمدة 6 أشهر قبل التسجيل.
وذكر المخترع الإماراتي أحمد مجان أن جمعية المخترعين الإماراتيين كانت حلماً تحقق، مؤكداً أن العقول المبتكرة هي وقود عمل الجمعية، منوهاً بما تقوم به وزارة الاقتصاد من حماية ودعم المخترعين، وما قامت به وزارة تنمية المجتمع من دعم لنشأة الجمعية.
وأشار مجان إلى ما تقوم به جمعية المخترعين الإماراتيين من ورش وبرامج لدعم وتوجيه المبتكرين، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات للمخترعين الحاليين والمستقبليين من طلبة المدارس والهواة.
وأشار الزرقاني إلى أن نظام براءات الاختراع يهدف إلى تشجيع إنتاج التكنولوجيا الجديدة من خلال حفز البحث العلمي في مجال الصناعة، ما يساعد على تحسين القاعدة التكنولوجية المحلية، ويسهم في منح البراءة حقاً احتكارياً استئثارياً للمخترع على اختراعه لمدة زمنية محددة، يستطيع فيها استعادة كلفة الاستثمارات المبدئية، ثم يحفز على أنشطة البحث والابتكار من جديد، وإيجاد منتجات جديدة وتطوير المنتجات الموجودة لتلبية احتياجات المستهلكين، وإيجاد فرص عمل جديدة، واستحداث تكنولوجيا جديدة تسهم في حل مشكلات موجودة وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي الناتج عن كل ما سبق.
واستعرض المتخصصون آليات وطرق تسجيل براءات الاختراع خلال ندوة نظمها نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة العلوم، بالتعاون مع مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية المخترعين الإماراتية بعنوان «طريقك نحو براءة الاختراع».
شارك فيها رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، وأمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية الدكتور عبدالرحمن المعيني، ومدير إدارة تنمية الابتكار في الاقتصاد وبراءات الاختراع بوزارة الاقتصاد خلفان السويدي، والمخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، والمدير التنفيذي لمجموعة بيانات للملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية أحمد الزرقاني، وبحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين.
أدار النقاش رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي- رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي، مؤكداً أن الاختراع مجموعة جزئية من الابتكار وهو بدوره جزء من الإبداع، وأشار إلى أن الإمارات أطلقت في عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للابتكار في 7 قطاعات، منها: النقل والصحة والتعليم وموارد المياه والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا، وهي الأساس لاستمرارية الابتكار.
وقال البستكي إن الطريق لبراءة الاختراع يعتبر بمثابة بداية لمراحل أخرى، فما هي أهمية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز التنمية الشاملة والحفاظ على الحقوق، وما أنواع الملكية الفكرية المتعددة وطرق حمايتها المتنوعة، وخطوات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وما بعد التسجيل.
وأشار اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي إلى أهمية الابتكار والجهود المبذولة من القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للارتقاء بالابتكار، وذكر أنه في إحدى زياراته لكوريا زار إحدى الجامعات وكان ترتيبها الخامس عالمياً، وشاهد مختبر الابتكار وعرف من المسؤولين أن دخل المختبر يقوم بالإنفاق على ميزانية الولاية.
وأكد العبيدلي أن مئوية الإمارات تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث والتطوير، والتركيز على القطاعات الوطنية التي تعتمد على الابتكار والصناعات المتقدمة، لوضع الإمارات ضمن الاقتصادات الكبرى في العالم، وتنمية جيل من المخترعين والعلماء الإماراتيين، ودعم إسهامهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا.
وأشار العبيدلي إلى أن الإمارات لديها من المبادرات والبرامج ما يعزز ذلك التقدم المحرز مثل برنامج تكامل، فهو برنامج وطني يقوم بدعم الابتكار منذ عام 2011 بهدف توفير الدعم للمخترعين وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، حيث يسهم في جعل دولة الإمارات ضمن المجتمعات الأكثر ابتكاراً بالعالم، من خلال مساندة تنفيذ الأفكار المحلية المبتكرة وتحويلها إلى أنشطة تجارية تعود بالفائدة على الدولة اقتصادياً واجتماعياً، فقد حقق هذا البرنامج على الصعيد المحلي للدولة إنجازاً مشهوداً، وقام بتقييم عدد 420 تطبيقاً تكنولوجياً وقيم 894 براءة اختراع، وقام بدعم 349 براءة اختراع، ودعم 378 مخترعاً إماراتياً، وقام أيضاً برنامج تكامل بتقييم 99 شركة ناشئة، وقدم الدعم إلى 50 شركة من هذه الشركات.
وأكد أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية في ظل أزمة كوفيد-19 لم يتوقف دورها المجتمعي في تقديم نشر الوعي والتثقيف في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، واستمرت في تقديم ورش العمل والدورات التدريبية.
وذكر المعيني أنه بالنظر للسياسات الحالية، هناك مشروعات مثل الإمارات تبتكر وبرامج تدعم منظومة الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي والابتكارات الخاصة به، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهناك مبادرة صنع في الإمارات من خلال إيجاد منظومة متكاملة ودعم كامل ومنح الرخص وبراءات الاختراع، للوصول لصناعة إماراتية تصل للمنظومة العالمية.
وأشار إلى أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 وما تقوم من دعم للبحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.
وأكد المعيني أن جميع الجهود تصب في الاعتماد على الاقتصاد القائم على المعرفة وتصدير حقوق الملكية الفكرية، فالمدارس والجامعات هي الأساس والحاضنات لدعم رواد أعمال المستقبل والوصول للعالمية، لا يتحقق إلا بدعم البحث العلمي والإبداع والتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية ودعم الصناعات الإبداعية.
وذكر خلفان السويدي أن رؤية وزارة الاقتصاد هي تحقيق اقتصاد عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة وطنية.
وحول أنواع حمايات الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، قال إن هناك المصنفات الفكرية لحماية أصحاب الحقوق في المجالات الأدبية والفنية والعلمية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية العلامات التجارية والرموز والإشارات.
وأوضح أن التركيز سيكون على الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة لحماية أصحاب الحقوق عن الاختراع، وينظمها القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2006 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2002، بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وأشار السويدي إلى أن هناك زيادة مستمرة في طلبات براءات الاختراع منذ عام 2010، داعياً المخترعين للدخول إلى موقع وزارة الاقتصاد، واختيار خدمة طلب براءة الاختراع وتعبئة البيانات المطلوبة ودفع البراءات، ثم يتم تصنيف البراءة حسب المعمول به وتقبل البراءة أو ترفض أو يتم التعديل عليها وإعادة تقديمها.
وأكد أن هناك العديد من المبادرات بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لدعم الابتكار وبيئة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المخترعين والمبتكرين في عدة مجالات، كالرعاية الصحية وتكنولوجيا البيئة والطاقة والاختراع.
إضافة إلى مشاركة المخترعين في المعارض ومبادرة دعم 200 براءة اختراع لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف وزارة الاقتصاد للريادة في مجال منح براءة الاختراع وخلق بيئة ابتكارية داعمة وتمكين فاحصين إماراتيين.
وأكد أن الهدف من نظام براءة الاختراع هو حماية الحقوق وتعزيز الاقتصاد والصناعة في مجال تشجيع الإبداع في التكنولوجيا، ما يسهم في تطويرها وخلق صناعات جديدة.
كما أكد أهمية تسجيل الاختراع قبل الإفصاح فهو حماية للمبتكر، وهناك بعض التشريعات التي تمثل جزءاً من الحلول للنشر، وهناك حمايات مؤقتة لمدة 6 أشهر قبل التسجيل.
وذكر المخترع الإماراتي أحمد مجان أن جمعية المخترعين الإماراتيين كانت حلماً تحقق، مؤكداً أن العقول المبتكرة هي وقود عمل الجمعية، منوهاً بما تقوم به وزارة الاقتصاد من حماية ودعم المخترعين، وما قامت به وزارة تنمية المجتمع من دعم لنشأة الجمعية.
وأشار مجان إلى ما تقوم به جمعية المخترعين الإماراتيين من ورش وبرامج لدعم وتوجيه المبتكرين، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات للمخترعين الحاليين والمستقبليين من طلبة المدارس والهواة.
وأشار الزرقاني إلى أن نظام براءات الاختراع يهدف إلى تشجيع إنتاج التكنولوجيا الجديدة من خلال حفز البحث العلمي في مجال الصناعة، ما يساعد على تحسين القاعدة التكنولوجية المحلية، ويسهم في منح البراءة حقاً احتكارياً استئثارياً للمخترع على اختراعه لمدة زمنية محددة، يستطيع فيها استعادة كلفة الاستثمارات المبدئية، ثم يحفز على أنشطة البحث والابتكار من جديد، وإيجاد منتجات جديدة وتطوير المنتجات الموجودة لتلبية احتياجات المستهلكين، وإيجاد فرص عمل جديدة، واستحداث تكنولوجيا جديدة تسهم في حل مشكلات موجودة وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي الناتج عن كل ما سبق.