بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، تنفيذ برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية للدفعة الثالثة من مفتشي بلدية أبوظبي، بمشاركة 23 مفتشاً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية قدرات المفتشين وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم وفق الضوابط القانونية المحددة، وبما يسهم في دعم وتطوير الأنشطة والأعمال الخاضعة لرقابتهم.
وأفادت دائرة القضاء، بأن البرنامج التأهيلي الذي تنفذه أكاديمية أبوظبي القضائية، لمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي البلديات، يستهدف إكساب المشاركين المهارات المتكاملة لتمكينهم من تطبيق المستحدثات التشريعية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة التنموية في إدارة المرافق العامة، من خلال التطبيق الصحيح لمفاهيم الضبط الإداري ومبادئ وأحكام القانون، فضلاً عن المفاهيم الحديثة لأحكام الضبط القضائي التقويمي.
وأشارت إلى استحداث قاعدتين أساسيتين، وهما وجوب أداء اليمين القانونية لمأمور الضبط بعد اجتياز البرنامج التأسيسي بنجاح وصدور قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمنحهم صفة الضبطية القضائية، إلى جانب وجوب خضوع المفتش لتدريب مستمر بما لا يقل عن 20 ساعة تدريبية سنوياً، لضمان تزويده بالمعارف والمهارات الأساسية، لضمان أداء أعماله بكفاءة، وبما يدعم تنمية الموارد البشرية باعتبارها هدف وأساس تحقيق التنمية المستدامة.
وتفصيلاً، يركز البرنامج التأهيلي الذي يستمر على مدار شهرين، ويحاضر به نخبة متميزة من أعضاء الهيئة القضائية والخبراء الوطنيين والأجانب، على التعريف بالضبط القضائي وضروراته وأهدافه وتميزه عن الضبط الإداري، ومجموع الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها الجهات الإدارية، بهدف انتظام المرفق البلدي وتنميته والمحافظة علي عناصر النظام العام، ومنع وقوع المخالفات في إطار الدور الوقائي والإنمائي، والذي يعد المهمة الأساسية لمأمور الضبط ضمن المفاهيم الجديدة لتحديث برامج الأكاديمية لتتماشي مع رؤية إمارة أبوظبي، لتكون المكان الأفضل للإقامة والاستثمار وريادة الأعمال عالمياً.
كما يتناول مفاهيم الضبط القضائي كوظيفة علاجية وتقويمية وعقابية، تبدأ مع وقوع المخالفة وتتضمن جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط، منذ ارتكابها حتى صدور الحكم النهائي فيها، وذلك بالتحري والبحث عن المخالفات، بعد وقوعها ومساءلة مرتكبيها، وجمع الأدلة للتحقيق معهم ودوافعهم وتقديمهم للنيابة العامة أو فرض الغرامات الإدارية المقررة، مع التركيز على دور العدالة التصالحية كأحد مستحدثات مفاهيم الضبط القضائي الحديثة، كمرحلة تقويمية لتحسين الأنشطة والخدمات الخاضعة للتنظيم والرقابة.