2021-06-22
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري.
وقال أحمد عبدالله الـشحي، إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري بعد مناقشته، ضمن محاورة مع جميع الجهات المعنية والمختصة وعقد الحلقات النقاشية، وتم إدراج التوصيات المناسبة بناء على مخرجات دراسة اللجنة للموضوع، وسيتم رفع التقرير للمجلس لمناقشته في جلسات قادمة.
وأكد أهمية الموضوع لتأثيره على تلاحم الأسرة الإماراتية واستقرارها، ودوره في التغلب على التحديات والقضايا التي تواجه الأسرة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.