2021-06-23
أطلقت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في فعاليات معرض الصحة العرب «آراب هيلث 2021»، نظام «راصد» للترخيص والتفتيش الذكي على المنشآت الصحية بدبي.
ويوظف النظام التقنيات والحلول الذكية التي تساهم بشكل فاعل في تسريع تقديم الخدمة للمتعاملين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من جائحة كوفيد-19.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا أهمية هذا النظام الذي يتماشى مع الإجراءات والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث يعمل النظام الجديد على تسهيل إدارة البيانات وتعزيز الدور الرقابي للهيئة على القطاع الطبي الخاص وتسريع إجراءات التراخيص الطبية لتحقيق الاستجابة القصوى للمتعاملين.
وقال إن النظام الجديد يستند إلى الأجهزة والحلول الذكية المرئية للتواصل بين موظف الهيئة والأشخاص المعنيين في المنشأة الصحية لتقديم الخدمة المطلوبة أو إجراء التفتيش على المنشأة، مشيراً إلى أهمية هذا النظام الذي سيعمل على توثيق وتسريع إجراءات العمل من خلال توفير الوقت والجهد، حيث يتم إنجاز المعاملة خلال يوم واحد بدلاً من 5 أيام عمل في نظام التفتيش الميداني، ويساهم في تعزيز كفاءة العمل والأداء وفق منهجية تراعي تطبيق أفضل معايير وممارسات الجودة تماشياً مع التزام الإمارة بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية.
وأوضح أن النظام الجديد والمرتبط بشكل مباشر مع نظام «شريان» يتيح للمفتش الصحي إمكانية التعرف الفوري على وضع المنشأة الصحية ونوعها وتصنيفها وترخيصها ومهامها واستخراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشأة ومدى تطبيقها لشروط ومعايير التراخيص المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.
وأشار الدكتور الملا إلى أن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه على مراحل سيغطي كافة المنشآت الصحية في الإمارة والتي يصل عددها إلى 3600 منشأة صحية يعمل بها أكثر من 40000 مهني صحي، منوهاً بالزيادة المستمرة في عدد الأفراد والمنشآت الصحية بسبب الاهتمام الحكومي بتوفير وتشجيع البيئة الاستثمارية الجاذبة وتهيئة المناخ الملائم لمزاولة المهنة وفق أحدث النظم واللوائح والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي.
ويوظف النظام التقنيات والحلول الذكية التي تساهم بشكل فاعل في تسريع تقديم الخدمة للمتعاملين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من جائحة كوفيد-19.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا أهمية هذا النظام الذي يتماشى مع الإجراءات والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث يعمل النظام الجديد على تسهيل إدارة البيانات وتعزيز الدور الرقابي للهيئة على القطاع الطبي الخاص وتسريع إجراءات التراخيص الطبية لتحقيق الاستجابة القصوى للمتعاملين.
وقال إن النظام الجديد يستند إلى الأجهزة والحلول الذكية المرئية للتواصل بين موظف الهيئة والأشخاص المعنيين في المنشأة الصحية لتقديم الخدمة المطلوبة أو إجراء التفتيش على المنشأة، مشيراً إلى أهمية هذا النظام الذي سيعمل على توثيق وتسريع إجراءات العمل من خلال توفير الوقت والجهد، حيث يتم إنجاز المعاملة خلال يوم واحد بدلاً من 5 أيام عمل في نظام التفتيش الميداني، ويساهم في تعزيز كفاءة العمل والأداء وفق منهجية تراعي تطبيق أفضل معايير وممارسات الجودة تماشياً مع التزام الإمارة بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية.
وأوضح أن النظام الجديد والمرتبط بشكل مباشر مع نظام «شريان» يتيح للمفتش الصحي إمكانية التعرف الفوري على وضع المنشأة الصحية ونوعها وتصنيفها وترخيصها ومهامها واستخراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشأة ومدى تطبيقها لشروط ومعايير التراخيص المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.
وأشار الدكتور الملا إلى أن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه على مراحل سيغطي كافة المنشآت الصحية في الإمارة والتي يصل عددها إلى 3600 منشأة صحية يعمل بها أكثر من 40000 مهني صحي، منوهاً بالزيادة المستمرة في عدد الأفراد والمنشآت الصحية بسبب الاهتمام الحكومي بتوفير وتشجيع البيئة الاستثمارية الجاذبة وتهيئة المناخ الملائم لمزاولة المهنة وفق أحدث النظم واللوائح والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي.