الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

بختام دور الانعقاد الثاني.. «الوطني» يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن الأرشيف الوطني

بختام دور الانعقاد الثاني.. «الوطني» يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن الأرشيف الوطني
رفع رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، باسم أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة، على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل للمجلس الوطني الاتحادي ورعايتهم الكريمة لكلّ أعماله ومتطلباته، ما كان له أبلغ الأثر في تمكين المجلس من القيام بدوره الدستوري والبرلماني على الوجه الذي نتمناه دوماً.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الـ14 الختامية للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، التي تم عقدها اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ووافق خلالها على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، الذي يهدف إلى نقل اختصاصات المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى الأرشيف الوطني.



وقال صقر غباش إن المجلس أنجز تماماً كافةَ مشروعات القوانين التي عُرضت عليه من الحكومة في هذا الدور، والتي بلغت 15 تشريعاً، أنجزَها المجلس بأكملها، طبقاً لصلاحياته الدستورية، هذا في الجانب التشريعي، وأما في الجانب الرقابي، فقد مارس المجلس صلاحياته الدستورية والبرلمانية في تناول الموضوعات العامة، والأسئلة الرقابية، والشكاوى، على النحو الذي يُحدده الدستور، وتنظمُه اللائحة الداخلية للمجلس، حيث ناقش بالعمق والتفصيل 5 موضوعات عامة تناولت الكثير مما يهم المواطن في حياته اليومية، منها ما يتعلق بالتعليم والتلاحم الأسري، ومنها ما يتعلق بتحقيق التنمية المُستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، ومنها ما يتعلق بتوفير وسائل الدفاع المدني التي تتطلبها الحياة الآمنة في مجتمعنا، وذلك كله بالإضافة لنواح أخرى تناولتها هذه الموضوعات العامة.



من ناحيته، قال وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، إن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، شكل إضافة قيمة ونوعية إلى سجل إنجازات التعاون المثمر والتكامل البناء بين الحكومة والمجلس الوطني، متقدماً بالشكر إلى رئيس المجلس على جهوده المميزة في إدارة الجلسات، وإلى أعضاء المجلس على الدور الكبير الذي يضطلعون به في مناقشة قضايا الوطن ومصالح المواطن تحت قبة المجلس.

الأرشيف والمكتبة الوطنية

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، حيث يهدف الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها، بما يحقق المصلحة العامة، والإسهام في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، وإتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية.

ويختص الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، كما يقوم بتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بكافة أنواعه بالدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وله في هذا الشأن ممارسة الاختصاصات اللازمة لذلك، بما فيها حصر وجمع واستلام واقتناء وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام هذا القانون.



ويختص بجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، وجمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها، والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية، وتصنيف الوثائق المحفوظة لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتيسير استخدامها والاستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك، والعمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة.

كما يختص بوضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية، وتقديم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة لاحتفاظها بملفاتها ووثائقها، وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد، وتقديم المشورة للجهات الخاصة بناءً على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف، وتقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها، وإعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية وتبرز القيم والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة، وإتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية.



4 أسئلة

ووجه أعضاء المجلس 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تم الرد عليها كتابياً.

وطالبت عضو المجلس الوطني الاتحادي عفراء بخيت العليلي بحضور وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، للإجابة عن سؤالها حول «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، كما طالبت عضو المجلس الوطني الاتحادي كفاح محمد الزعابي بحضور وزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم المهيري، للإجابة عن سؤالها حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد».



واكتفت عضو المجلس الوطني الاتحادي شذى سعيد النقبي بالرد الكتابي على سؤالها الموجه إلى وزير التربية والتعليم حول «سن دخول رياض الأطفال»، واكتفى عضو المجلس الوطني الاتحادي عدنان حمد الحمادي بالرد الكتابي على سؤاله الموجه إلى وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، حول «شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية».



دخول رياض الأطفال

وقال حسين الحمادي إن تحديد تاريخ 31 أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال، جاء وفق مقارنات معيارية دولية، مع سن القبول في كثير من دول العالم وبحوث ودراسات الوزارة وتوصيات المنظمات الدولية المتخصصة مثل اليونيسكو.



وأوضح في رد كتابي على سؤال برلماني اليوم لشذى سعيد النقبي، أن هناك العديد من الأسباب الضرورية التي استدعت اعتماد تاريخ 31 أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال من ضمنها: تصميم المنهاج الدراسي في مرحلة التعليم المبكر الذي يأخذ بعيد الاعتبار عمر الطالب وقدراته الذهنية والجسدية، وتشير الدراسات إلى أن عمر الطالب يؤثر في مستوى الأداء التعليمي، حيث يتبين انخفاض نتائج اختبار timss للطلبة الذين أكملوا الرابعة من العمر بعد 31 أغسطس، مقارنة بقبل 31 أغسطس عند التحاقهم برياض الأطفال.

وبين الحمادي أنه ومنذ بدء التعليم النظامي في دولة الإمارات كان التاريخ المعتمد كحد أقصى لدخول مرحلة «رياض الأطفال» هو 31 أغسطس، إلا أنه في العام الأكاديمي 2014-2015 تم تغيير التاريخ إلى 31 ديسمبر، وبعد دراسة هذا الشأن مع الجهات التعليمية في الدولة تبينت ضرورة العودة إلى ما كان مطبقاً في السابق، وهو اعتماد تاريخ 31 أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال، وتم اتخاذ هذه القرار بالتوافق مع كافة الجهات التعليمية بالدولة.

وأشار إلى العديد من الإيجابيات لاحتساب سن قبول الطلبة بتاريخ متقدم 31 أغسطس، منها: تحقيق مستوى تعليمي أفضل للطلاب، وانتقال أسهل للطلبة بين المدارس خارج وداخل الدولة، وبدء الأطفال في السن المتوقع لمناهجهم الوطنية، وزيادة الطلب على دور الحضانة، فضلاً عن أن جميع المدارس البريطانية والسويسرية والأمريكية تطبق نظمها الخاصة لعدم التحاق الطلبة برياض الأطفال في عمر مبكر.

وقال إن وزارة التربية والتعليم أطلقت مبادرة «براعم المستقبل» انسجاماً مع استراتيجيتها الخاصة بدعم الطفولة المبكرة، وذلك لتشجيع أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم الذين تراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات في هذه المبادرة.



أنشطة اللجان

واستعرضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون ملخص تقرير نشاط اللجنة، مبينة أن عدد نشاطات اللجنة بلغ خلال دور الانعقاد العادي الثاني عدد (27) نشاطاً، منها (25) اجتماعاً، وعدد (2) حلقة نقاشية، واستغرق نشاط اللجنة قرابة «75» ساعة عمل.

وتناولت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني، والذي بلغ (12) اجتماعاً، بزمن استغرق «17» ساعة عمل.

واستعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني، الذي بلغ «11» اجتماعاً بزمن استغرق نحو «30» ساعة.

وناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية تقرير نشاط اللجنة الذي بلغ (17) نشاطا منها (14) اجتماعاً، وعدد (2) حلقة نقاشية، وزيارة ميدانية واستغرق نشاط اللجنة زمناً قدره «52» ساعة عمل.

وتناولت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تقرير نشاط اللجنة، الذي بين أن اللجنة عقدت 18 اجتماعاً، بزمن استغرق قرابة 45 ساعة عمل.

واستعرضت لجنة الشؤون الصحية والبيئية تقرير نشاط اللجنة، الذي بين أن عدد نشاطات اللجنة بلغ (34) نشاطاً، منها (27) اجتماعاً وحلقة نقاشية، وعدد (6) زيارات ميدانية، واستغرق نشاط اللجنة حوالي «100» ساعة عمل.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية تقرير نشاط اللجنة، الذي بين أن اللجنة قامت بعدد (20) نشاطاً منها (17) اجتماعاً، وعدد 3 حلقات نقاشية بزمن نحو «47» ساعة عمل.

واستعرضت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة تقرير نشاط اللجنة، الذي بين أن اللجنة عقدت (19) اجتماعاً، بزمن استغرق «66» ساعة عمل.