2021-06-29
شكا آباء من تعنت الأمهات المطلقات في رؤيتهم لأبنائهم أو المبيت معهم عبر اختلاق أعذار تحول دون تنفيذ أحكام قضائية بهذا الشأن، آخرها يتعلق بفيروس كورونا، حيث تتخذ أمهات من الأزمة الراهنة ذريعة لمنع «الرؤية القانونية» بزعم الخوف على صحة الأبناء، لا سيما أن الآباء يعملون بمهن وأماكن تتطلب التعامل المباشر مع المراجعين وزملاء العمل، مثل المجال الطبي أو الإنشاءات العقارية وغيرها.
فيما أكدت آراء قانونية أن هذا الطلب لا يندرج ضمن اشتراطات رؤية الأبناء، ومن يقوم به يتعرض لعقوبة جنائية تتمثل في الحبس أو الغرامة للحاضن «الأب أو الأم» الذي يجعل فحص «كوفيد-19» عائقاً أمام «رؤية الأبناء».
وأوضحت محكمة الأسرة بالشارقة أن منع تنفيذ هذا الحُكم ينتج عنه ضرر بالأبناء وآبائهم، وأن الإجراء المتبع هو تدخل مباشر من المحكمة لتطبيق «الرؤية» مع ضمان وجود إجراءات احترازية.
اختلاق الأعذار
من جانبه، قال «أبوعلي» إنه بسبب توالي الخلافات بينه وزوجته لجأ للطلاق، وكان الاتفاق على بقاء الأبناء في حضانة الأم على أن يخصص الأب مصروفاً مالياً لهم وفق ما تقضي به المحكمة، وعليه وافقتُ على مبلغ النفقة المحدد من هيئة المحكمة، إلا أنه بعد مرور عام على الطلاق وبعد زواج الأب من امرأة أخرى بدأت طليقته تطالب بزيادة نفقات الدراسة والسكن وغيرها، فضلاً عن اختلاقها أعذاراً لمنعه من الرؤية القانونية للأبناء، وكان آخرها طلب فحص «كورونا» بكل مرة يرغب فيها برؤية أبنائه.
وأضاف أنها اختلقت هذا العذر وقدمت دعوى للمحكمة بهذا الخصوص، مستندة إلى أن طبيعة عمله تتطلب الإشراف على عشرات العمال بالمواقع الإنشائية والتعامل معهم مباشرة، وعليه تقدم أبوعلي بشكوى ضدها لبطلان طلبها.
رؤية قانونية
وأضاف أحمد سالم: «طلقتُ زوجتي قبل نحو 3 أعوام، وحُكِم لها مع طفليّ بنفقة شهرية بقيمة أرهقتني مادياً كونها لا تتناسب والراتب الذي أتقاضاه، ورغم ذلك تفاجأت أخيراً بأنها تمنعني من رؤية أطفالي في الزيارات المقررة قانونياً من قبل محكمة الأسرة، وتتذرع بأن لديهم اختبارات مدرسية أو أنها مريضة، واستمر هذا الأمر لأكثر من 4 أشهر، ما دفعني إلى التقدم بطلب لدى جهات الاختصاص لتطبيق الرؤية القانونية المقررة سابقاً من هيئة محاكم الأسرة»، متابعاً: «تفاجأت لاحقاً بأنها تطلب من هيئة المحكمة بإخضاعي لفحص «كورونا» قبل كل رؤية لطفليّ، إلا أن المحكمة رفضت طلبها».
تصفية حسابات
فيما ذكر محمد سيف الذي يعمل ضمن كادر التمريض في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الحكومية، أن محكمة الأسرة حدّدت له يومين من كل أسبوع لرؤية طفلتيه بعد أن طلّق زوجته، التي جعلت من المماطلة في تنفيذ «الرؤية القانونية» وسيلة لتصفية حسابات بينهما، عبر اختلاقها الحجج غير المنطقية التي تمنعه من رؤية ابنتيه، لكنه كان يتجاوزها عبر تقديم شكوى ضدها بقسم التوجيه الأسري لدى المحكمة المختصة، وفي كل مرة كان يكسب الدعوى.
وتابع: «كنتُ أسعى دوماً لتجنب المشاجرات مع طليقتي تجنباً لترك أثر نفسي سيئ لديها هي وبناتي، إلا أن ما حدث أخيراً جعلني أتقدم بشكاوى ضدها في مراكز الشرطة، بسبب رفضها تطبيق حكم «الرؤية القانونية» بحجة أني مخالط لمرضى كورونا، ويجب إجرائي فحصاً دورياً في كل مرة أرغب فيها برؤية ابنتيّ».
عقوبة قانونية
من جانبه، أكد الباحث القانوني والمحامي خالد المازمي، أن طلب بعض الأمهات من الآباء إجراء فحص يثبت خلوهم من فيروس «كوفيد-19» مخالف للقانون، وتُعاقب من تقوم بهذا السلوك كونها تضع عراقيل أمام تمكين الأب من حق رؤية أبنائه، وفقاً للمادة 328 من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء وامتنع عن تسليمه إليه».
وأوضح أن القاضي وبناء على المادة 154 من قانون الأحوال الشخصية، فإنه يحدد حق الرؤية وأيضاً المكان والزمان وكذلك الشروط الواجب على الطرفين اتباعها عند تطبيق الحكم المتعلق بالرؤية القانونية، وفي حال لم يكن إجراء فحص «كوفيد-19» مدرجاً كشرط رئيسي ضمن بنود العقد، لكن الحاضن «الأم أو الأب» استخدمه حجة لمنع الطرف الآخر من رؤية الأبناء، فيحق للطرف الآخر تقديم بلاغ وشكوى ضد الحاضن أمام المحكمة، لأن الرؤية تنفذ حسبما ذكر في الحكم الصادر من القاضي، وتقع العقوبة على من يعرقل تنفيذ هذا الحكم سواء الأب أو الأم أو حتى الجهة المشرفة على الرؤية القانونية للأبناء في حال طلبت شرطاً غير مدرج في الحكم.
وأكد المازمي أن تنفيذ الرؤية القانونية للأبناء في حال طلاق الوالدين يكون إجبارياً، والطرف الذي يمتنع عن التنفيذ أو يماطل في ذلك تقع عليه عقوبة جنائية.
تعنت الأمهات
وأشار المحامي سيف الشامسي إلى أن المشاكل الخاصة برؤية الأبناء، تضاعفت أخيراً، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا، بسبب تعنت كثير من الأمهات اللاتي استغللن الأزمة لمضايقة أزواجهن السابقين، وحرمانهم من حقهم في الرؤية.
وبيّن أنه في حال طلبت الأمهات من الآباء تقديم الفحوص التي تثبت خلوهم من «كورونا» وجعلته حجة لعدم رؤيتهم لأبنائهم، فإن القانون يسمح للآباء بتقديم دعوى ضد الأمهات لإجبارهن على رؤية أبنائهم وفقاً لقرار القاضي، أو تنفيذ عقوبة «الحبس أو الغرامة».
شرط رئيسي
وأفادت محكمة الأسرة بالشارقة بأن حججاً عدة تتذرع بها الأمهات لحرمان الآباء من رؤية أبنائهم في حالات الطلاق، ومن أبرز هذه الذرائع، المخاوف من إصابة الأبناء بـ«كورونا» بحكم طبيعة عمل الآباء في القطاع الصحي أو بمجال يتطلب التعامل المباشر مع المراجعين أو المتعاملين أو زملاء العمل، لذا وضعت بعض الأمهات فحص «كوفيد-19» شرطاً رئيسياً للرؤية القانونية، ما اضطر الآباء لرفع دعاوى ضدهن في المحاكم.
وتابعت: «أما الإجراء المتبع في هذه الحالات هو التدخل المباشر من المحكمة لرؤية الآباء لأبنائهم، مع ضمان وجود إجراءات احترازية تضمن السلامة للجميع وحماية الأطفال من مخاطر العدوى، وإذا استمرت الأمهات على موقف التعنت فإن المحكمة ترفع الأمر للقضاء للحسم فيه، لأن هذه الحجج تعتبر واهية ولا يعتد بها للحرمان من الرؤية القانونية للأبناء».
فيما أكدت آراء قانونية أن هذا الطلب لا يندرج ضمن اشتراطات رؤية الأبناء، ومن يقوم به يتعرض لعقوبة جنائية تتمثل في الحبس أو الغرامة للحاضن «الأب أو الأم» الذي يجعل فحص «كوفيد-19» عائقاً أمام «رؤية الأبناء».
وأوضحت محكمة الأسرة بالشارقة أن منع تنفيذ هذا الحُكم ينتج عنه ضرر بالأبناء وآبائهم، وأن الإجراء المتبع هو تدخل مباشر من المحكمة لتطبيق «الرؤية» مع ضمان وجود إجراءات احترازية.
اختلاق الأعذار
من جانبه، قال «أبوعلي» إنه بسبب توالي الخلافات بينه وزوجته لجأ للطلاق، وكان الاتفاق على بقاء الأبناء في حضانة الأم على أن يخصص الأب مصروفاً مالياً لهم وفق ما تقضي به المحكمة، وعليه وافقتُ على مبلغ النفقة المحدد من هيئة المحكمة، إلا أنه بعد مرور عام على الطلاق وبعد زواج الأب من امرأة أخرى بدأت طليقته تطالب بزيادة نفقات الدراسة والسكن وغيرها، فضلاً عن اختلاقها أعذاراً لمنعه من الرؤية القانونية للأبناء، وكان آخرها طلب فحص «كورونا» بكل مرة يرغب فيها برؤية أبنائه.
وأضاف أنها اختلقت هذا العذر وقدمت دعوى للمحكمة بهذا الخصوص، مستندة إلى أن طبيعة عمله تتطلب الإشراف على عشرات العمال بالمواقع الإنشائية والتعامل معهم مباشرة، وعليه تقدم أبوعلي بشكوى ضدها لبطلان طلبها.
رؤية قانونية
وأضاف أحمد سالم: «طلقتُ زوجتي قبل نحو 3 أعوام، وحُكِم لها مع طفليّ بنفقة شهرية بقيمة أرهقتني مادياً كونها لا تتناسب والراتب الذي أتقاضاه، ورغم ذلك تفاجأت أخيراً بأنها تمنعني من رؤية أطفالي في الزيارات المقررة قانونياً من قبل محكمة الأسرة، وتتذرع بأن لديهم اختبارات مدرسية أو أنها مريضة، واستمر هذا الأمر لأكثر من 4 أشهر، ما دفعني إلى التقدم بطلب لدى جهات الاختصاص لتطبيق الرؤية القانونية المقررة سابقاً من هيئة محاكم الأسرة»، متابعاً: «تفاجأت لاحقاً بأنها تطلب من هيئة المحكمة بإخضاعي لفحص «كورونا» قبل كل رؤية لطفليّ، إلا أن المحكمة رفضت طلبها».
تصفية حسابات
فيما ذكر محمد سيف الذي يعمل ضمن كادر التمريض في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الحكومية، أن محكمة الأسرة حدّدت له يومين من كل أسبوع لرؤية طفلتيه بعد أن طلّق زوجته، التي جعلت من المماطلة في تنفيذ «الرؤية القانونية» وسيلة لتصفية حسابات بينهما، عبر اختلاقها الحجج غير المنطقية التي تمنعه من رؤية ابنتيه، لكنه كان يتجاوزها عبر تقديم شكوى ضدها بقسم التوجيه الأسري لدى المحكمة المختصة، وفي كل مرة كان يكسب الدعوى.
وتابع: «كنتُ أسعى دوماً لتجنب المشاجرات مع طليقتي تجنباً لترك أثر نفسي سيئ لديها هي وبناتي، إلا أن ما حدث أخيراً جعلني أتقدم بشكاوى ضدها في مراكز الشرطة، بسبب رفضها تطبيق حكم «الرؤية القانونية» بحجة أني مخالط لمرضى كورونا، ويجب إجرائي فحصاً دورياً في كل مرة أرغب فيها برؤية ابنتيّ».
عقوبة قانونية
من جانبه، أكد الباحث القانوني والمحامي خالد المازمي، أن طلب بعض الأمهات من الآباء إجراء فحص يثبت خلوهم من فيروس «كوفيد-19» مخالف للقانون، وتُعاقب من تقوم بهذا السلوك كونها تضع عراقيل أمام تمكين الأب من حق رؤية أبنائه، وفقاً للمادة 328 من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء وامتنع عن تسليمه إليه».
وأوضح أن القاضي وبناء على المادة 154 من قانون الأحوال الشخصية، فإنه يحدد حق الرؤية وأيضاً المكان والزمان وكذلك الشروط الواجب على الطرفين اتباعها عند تطبيق الحكم المتعلق بالرؤية القانونية، وفي حال لم يكن إجراء فحص «كوفيد-19» مدرجاً كشرط رئيسي ضمن بنود العقد، لكن الحاضن «الأم أو الأب» استخدمه حجة لمنع الطرف الآخر من رؤية الأبناء، فيحق للطرف الآخر تقديم بلاغ وشكوى ضد الحاضن أمام المحكمة، لأن الرؤية تنفذ حسبما ذكر في الحكم الصادر من القاضي، وتقع العقوبة على من يعرقل تنفيذ هذا الحكم سواء الأب أو الأم أو حتى الجهة المشرفة على الرؤية القانونية للأبناء في حال طلبت شرطاً غير مدرج في الحكم.
وأكد المازمي أن تنفيذ الرؤية القانونية للأبناء في حال طلاق الوالدين يكون إجبارياً، والطرف الذي يمتنع عن التنفيذ أو يماطل في ذلك تقع عليه عقوبة جنائية.
تعنت الأمهات
وأشار المحامي سيف الشامسي إلى أن المشاكل الخاصة برؤية الأبناء، تضاعفت أخيراً، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا، بسبب تعنت كثير من الأمهات اللاتي استغللن الأزمة لمضايقة أزواجهن السابقين، وحرمانهم من حقهم في الرؤية.
وبيّن أنه في حال طلبت الأمهات من الآباء تقديم الفحوص التي تثبت خلوهم من «كورونا» وجعلته حجة لعدم رؤيتهم لأبنائهم، فإن القانون يسمح للآباء بتقديم دعوى ضد الأمهات لإجبارهن على رؤية أبنائهم وفقاً لقرار القاضي، أو تنفيذ عقوبة «الحبس أو الغرامة».
شرط رئيسي
وأفادت محكمة الأسرة بالشارقة بأن حججاً عدة تتذرع بها الأمهات لحرمان الآباء من رؤية أبنائهم في حالات الطلاق، ومن أبرز هذه الذرائع، المخاوف من إصابة الأبناء بـ«كورونا» بحكم طبيعة عمل الآباء في القطاع الصحي أو بمجال يتطلب التعامل المباشر مع المراجعين أو المتعاملين أو زملاء العمل، لذا وضعت بعض الأمهات فحص «كوفيد-19» شرطاً رئيسياً للرؤية القانونية، ما اضطر الآباء لرفع دعاوى ضدهن في المحاكم.
وتابعت: «أما الإجراء المتبع في هذه الحالات هو التدخل المباشر من المحكمة لرؤية الآباء لأبنائهم، مع ضمان وجود إجراءات احترازية تضمن السلامة للجميع وحماية الأطفال من مخاطر العدوى، وإذا استمرت الأمهات على موقف التعنت فإن المحكمة ترفع الأمر للقضاء للحسم فيه، لأن هذه الحجج تعتبر واهية ولا يعتد بها للحرمان من الرؤية القانونية للأبناء».