الخميس - 05 أغسطس 2021
الخميس - 05 أغسطس 2021
No Image Info

20 ألف درهم غرامة مزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتغريم متهمين 20 ألف درهماً، لمزاولتهم نشاطاً اقتصادياً «حوالات مالية» قبل حصولهم على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة في أبوظبي كانت أسندت إلى المتهمين تهمة مزاولة نشاط اقتصادي «حوالات مالية» قبل حصولهم على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، مطالبة بمعاقبتهم وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهمين وتغريم كل واحد منهما مبلغ 10 آلاف درهم عن التهمة المنسوبة إليهما مـع الأمر بمصادرة المبالغ المضبوطـة وإلزامهما بالرسوم القضائية.

المتهمان استأنفا الحكم، ومن ثم أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أبوظبي الابتدائية، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً فطعنوا عليه، وأودع المحامي عنهم بالوكالة صحيفة التمس فيها قبول الطعن ونقض الحكم الصادر.

وأيدت محكمة نقض أبوظبي طعن المتهمين على الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغـاء الحكم الصادر فيما قضى من مصادرة المبلغ المضبوط، ورفض الطعن فيما عدا ذلك أي الغرامة المالية، وإلزام المتهمين بالرسـم القانوني ومصادرة مبلغ التأمين.

#بلا_حدود