الاثنين - 02 أغسطس 2021
الاثنين - 02 أغسطس 2021
No Image Info

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية عن بعد

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وتوجه سموه في مستهل الاجتماع بتحية شكر وتقدير إلى جميع الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والطاقم التدريسي والإداري والجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة كافة، على ما حققوه من نتائج مشرفة مع نهاية العام الدراسي 2020-2021، بعدما أثبتوا حرصهم على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار في الدولة واستمرارهم في الارتقاء بالعملية التعليمية بجميع مستوياتها في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف سموه: «أبارك لأبنائنا الأوائل والمتفوقين وأولياء أمورهم إنجازهم وتميزهم الدراسي الذي جاء نتيجة الاجتهاد والمثابرة وتعاون الأسر مع المؤسسات التعليمية خلال هذه الفترة الاستثنائية، وأتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العملية».

واطلع سموه على مستجدات خطط الجهات التعليمية للعام الأكاديمي القادم 2021-2022 والآليات والجهود لضمان عودة الطلبة إلى الوضع الطبيعي في الصفوف الدراسية، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم ومخزونهم المعرفي ضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية وبمستويات عالية من الكفاءة، مشدداً على أهمية اتباع أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية.

ودعا سموه إلى مواصلة تكثيف الجهود لحث جميع العاملين في المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة وأولياء الأمور والطلبة على تلقي لقاح فيروس كوفيد-19، بما يضمن سلامتهم وسلامة أبنائنا الطلبة.

واستعرض وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في الدولة والتي تم تطويرها، تماشياً مع قانون حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، مؤكدا أن السياسة تعكس حرص دولة الإمارات والقيادة الرشيدة على وضع الآليات والإجراءات اللازمة لحماية الطفل وحفظ حقوقه وتعزيز رفاهيته.

No Image Info



وتطرق إلى مبادئ وأهداف السياسة التي تعنى بتوفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من العنف بجميع أشكاله من خلال منظومة متكاملة تشمل الإجراءات والآليات التي من شأنها حماية صحة الطفل الجسدية والنفسية والمحافظة على أعلى المستويات الفكرية والتربوية والأخلاقية لدى الأطفال.

وأشار إلى أن السياسة وضعت نظاماً واضحاً للتبليغ والاستجابة لحالات الاشتباه بأي نوع من أنواع الإساءة للطفل أو المساس بحقوقه، وحددت الآليات الخاصة بتقديم أوجه الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية اللاحقة لحالات الإساءة للطفل، مثل الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية، إلى جانب طرق تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال وإجراءات رفع كفاءة جميع العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل.

وأوضح أن الوزارة تعمل مع الجهات والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية في الدولة على تفعيل السياسة في العام الأكاديمي القادم من خلال أدوار ومسؤوليات محددة لجميع الأطراف المعنية، بما يضمن سلامة الأطفال في المدارس ويسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة في حقوق الطفل.

من جانبها، استعرضت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جميلة بنت سالم مصبح المهيري مستجدات تنفيذ السياسة التشغيلية لنظام التعليم المستمر خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وتطرقت إلى مسارات التعليم المستمر في السياسة التي تستهدف المتعلمين ممن لم يكملوا التعليم النظامي لظروف مختلفة واختاروا العودة لاستكمال تعليمهم.

وأشارت إلى أبرز نتائج تحويل مسارات التعليم المستمر إلى نظام التعلم عن بعد خلال فترة الجائحة، وما له من دور كبير في إثراء المهارات الرقمية لدى المتعلمين.

واستعرضت خطط المؤسسة لاستكمال هذا النجاح خلال العام الأكاديمي القادم من خلال منظومة رقمية متكاملة لنظام التعليم المستمر.

#بلا_حدود