وذكر مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في الوزارة محمد الظنحاني أن العمليات التي تتولاها التقنيات تضمن إمداد المياه وتهيئة الجو والمناخ الداخلي وعملية قياس نمو النبتة واحتياجاتها عبر مستشعرات دقيقة.
وأكد أن المزارع الحديثة تضاعف الإنتاج وتقلل استهلاك المائي بنسبة تتجاوز 70% مقارنة بالمزارع العادية، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم المزارع بتخفيض 50% على مستلزمات الزراعة ومن ضمنها الخاصة بالمزارع الحديثة.
ولفت الظنحاني إلى تطوير منظومة الإرشاد لتصبح إلكترونية وتتحدث بشكل دوري بناء على مستجدات التقنيات عالمياً واستراتيجية الوزارة وأهدافها، مؤكداً أن المرشدين يتابعون المزارع ويرصدون إحصاءاتها وينقلون المعلومات بشكل أوتوماتيكي ويشجعون المزارعين على إدخال التقنيات الحديثة بما يتناسب مع طبيعة كل المزرعة.
وقال إن الوزارة اعتمدت نظم زراعة تشمل النظام المغلق العمودي، وهو نظام إنتاج محاصيل تعتمد على استخدام تكنولوجيا متطورة، بحيث تكون كافة الممارسات الزراعية مؤتمتة من حيث الري والإضاءة وعمليات التسميد، حتى الحصاد، وبما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة ومدخلات الإنتاج وإنتاج محاصيل طازجة ذات جودة وإنتاجية عالية وعلى مدار السنة.
وتوقّع الظنحاني أن تشهد الزراعة الرأسية تطورات مهمة في السنوات القليلة المقبلة، تواكب انتشار مفهوم الزراعة الحضرية، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات الزراعية الوطنية بدأت باعتماد هذا النمط.
وأضاف أن النظم الزراعية تشمل أيضاً الزراعة المائية (بدون تربة) وهي تقنية حديثة تهدف للمساهمة في المحافظة على مورد المياه المستخدم في الزراعة ورفع الإنتاجية للوحدة المستخدمة من المياه وخفض كميات الأسمدة المستخدمة، والحصول على منتج يحافظ على صحة الإنسان والبيئة.
وأفاد الظنحاني بأن تقنية الزراعة المائية أضيفت ضمن المنظومة الزراعية في الدولة عام 2009، لافتاً إلى أن مساحة الحيازات الزراعية التي تتبع هذا النمط حالياً تبلغ أكثر من 1170 دونماً.
وأشار إلى نظم الإنتاج العضوي التي تعتبر نظاماً زراعياً متكاملاً يهدف إلى استدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية، مع المحافظة على صحة الإنسان والبيئة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتدويرها والتكامل ما بين الإنتاج النباتي والحيواني لزيادة خصوبة التربة، واستخدام كافة الوسائل البيولوجية المختلفة، سواء لمكافحة الآفات أو لزيادة خصوبة التربة.
وذكر مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية أن عدد الحيازات الزراعية التي تتبع هذا النمط من الزراعة، نما بصورة ثابتة في السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت المساحة المزروعة من 4151 هكتاراً في 2014 إلى 4867 هكتاراً عام 2018.
وفي شأن الزراعة المجتمعية، قال الظنحاني إنها تستهدف سد جزء من احتياجات الأسر اليومية من المنتجات الزراعية عبر استغلال المساحات في الأماكن السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية، لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتنويعه، مع تعزيز الفوائد البيئية وتحقيق الاستدامة البيئية وخفض الآثار البيئية بشكل عام، والآثار الناتجة عن النشاط الإنساني بشكل خاص.
وذكر أن الخطة التشغيلية للوزارة 2017 - 2021 تضمنت خطة للأبحاث الزراعية ضمن مبادرة تسمى دعم الممارسات المبتكرة بالمجالات الزراعية (الخضراوات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية والمنتجات الحيوانية وغيرها من الممارسات)، حيث تضمنت المبادرة 7 أنشطة بحثية كأهم الأبحاث التقنية ذات الأولوية، تتعلق بالنخيل والفاكهة والخضراوات ومكافحة الآفات الزراعية ونظم الزراعة المغلقة والمحاصيل المقاومة للملوحة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المراكز الوطنية والمعاهد البحثية الإقليمية والدولية.
وعن التقنيات المهمة المستخدمة لدعم إنتاجية القطاع الزراعي، تطرق الظنحاني إلى استخدام النحل الطنان ومكافحة الآفات الزراعية وتطبيقات برامج الإرشاد الزراعي الذكي وتوظيف تقنيات الإنتاج المبتكرة للطحالب المحلية.
وقال إن الوزارة عززت تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية، حيث أطلقت العديد من المبادرات لتنمية واستدامة الإنتاج المحلي، وعلى رأس هذه المبادرات إطلاق مبادرة تسويق المنتجات الزراعية المحلية والتي يتم من خلالها ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع.