أكد المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بجواز التوكيل في الأضحية بحيث يوكل المضحي هيئة رسمية متخصصة في ذلك أو أشخاصاً يثق بهم على أن يتم الذبح وتوزيع الأضحية على الفقراء سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأضاف المركز على قناة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف الرسمية في منصة «انستغرام» رداً على سؤال من أحد الأشخاص نصه «هل يجوز أن يتم ذبح الأضحية في بلد آخر»: إن الوكالة في الأضحية جائزة والتوكيل على الأضاحي بذبحها في الخارج وإطعامها للفقراء لا بأس بها.
وأوضح المركز أن بعض الناس لا يريد أن يستفيد من لحم الأضحية بعد ذبحها ويريد توزيعها كاملة على المحتاجين وهذا جائز كما يجوز للمسلم بالتضحية بأكثر من أضحية، مضيفاً: إذا أراد عدد كبير من الأشخاص في الأسرة الواحدة مثل الأب والأم والزوج والزوجة على سبيل المثال أن يضحوا وهم لا يحتاجون إلى كل هذه اللحوم، فيمكنهم الاكتفاء بأضحية واحدة وتوزيع الباقي أو توزيعها جميعها، ويمكن أن يضحي شخص بأضحية ويوزعها إلى المحتاجين لأنه لا يحتاج إلى اللحوم.
وذكر المركز الرسمي للإفتاء أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قد ضحى في حجة الوداع بـ100 من الإبل نحر منها- صلى الله وعليه وسلم- 63 أضحية بيده الشريفة ووكل علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- بنحر الباقي، ما يشير إلى جواز الوكالة في الأضحية.
وأوضح المركز أن الأضحية المقصود بها أن يذبح الإنسان نسك يوم العيد وإذا تعذر يمكنه أن يذبح في اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من ذي الحجة (أيام التشريق)، مشيراً إلى أن الأضحية لها مقاصد ومنها الأجر العظيم الذي رتبه الشارع عليها وذلك لأن دم الأضحية يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض.
وبين المركز أنه من فضل الأضحية أن يبعث الله دابة للناس يوم القيامة تحمل المضحين إلى مكان المحشر وهذا جراء ما قدموا من أضاحٍ في الدنيا، مضيفاً إذا ضحى الإنسان حصل على أجر الأضحية وإذا أطعم الفقراء والمساكين كان له أجر.
وأوصى المركز الجمهور بأن يبذلوا في العشر الأوائل من ذي الحجة، ما استطاعوا من الخير سواء من الصوم أو الصدقة أو تلاوة القرآن أو من خلال طلب العلم، أو بر الوالدين، مشيراً إلى أهمية الإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد في أيام وليال العشر الأوائل.