وقال في حوار مع «الرؤية»، إن الإمارات حققت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيداً بدور جمعية الإمارات للملكية الفكرية في نشر الوعي والتثقيف في مجال حماية الملكية الفكرية على الصعيد المحلي، مشيراً إلى أن الجمعية في صدد الانضمام إلى اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.
وتالياً نص الحوار:
* كيف ارتقت الإمارات في قائمة الدول المتصدرة بحماية الملكية الفكرية؟
كان للجهود التنسيقية التي قامت بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، والجهات المعنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وكل من شرطة دبي وشرطة عجمان، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، دور كبير، فقد أظهر جميعهم أداءً متميزاً وتقدماً كبيراً خلال فترة قياسية لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية.
ولم تتوقف جمعية الإمارات للملكية الفكرية عن دورها في نشر الوعي والتثقيف في مجال حماية الملكية الفكرية على الصعيد المحلي، ليتم رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الرقابة في التقرير السنوي المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية الذي يصدره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية التابع للحكومة الفيدرالية الأمريكية، وأيضاً تصنيف الدولة من خلال هذا القرار ضمن الدول الملتزمة بتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتي طبقتها عدة جهات حكومية في الدولة.
* ما أبرز المشاريع القادمة في مجال الملكية الفكرية استعداداً لاستقبال إكسبو؟
حالياً نحن في صدد الانضمام إلى اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.
وأيضاً تزامناً واستعداداً لاستقبال إكسبو تنظم جمعية الإمارات للملكية الفكرية المؤتمر الإقليمي العاشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سوف يستقطب أفضل الخبراء والمتحدثين الدوليين للمساعدة على استمرار تهيئة بيئة آمنة بحماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المصلحة والشركات التي سوف تأتي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو هذا العام 2021.
وتستمر الجمعية في تقديم المبادرات، فقد طرحت مبادرة الأسبوع العربي للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية لاستقطاب الخبرات الخارجية وتبادل ونقل المعرفة.
* ما أثر جائحة «كوفيد-19» على جهود حماية الملكية الفكرية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي؟
أثبتت الملكية الفكرية أنها محرك للابتكار والقدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية، وأن نظام الملكية الفكرية القوي والمتوازن سيكون أمراً حاسماً ليس فقط لتطوير اللقاحات والأدوية، ولكن أيضاً من أجل تعافي الاقتصاد العالمي.
وبناءً على ذلك، كان من المهم بشكل خاص للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص الحصول على دعم قوي من الحكومات التي تدير الملكية الفكرية.
وأشير إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو» تشجع على مواصلة دراسة كيفية إسهامها بفاعلية في مكافحة الأزمة الصحية العالمية وتحفيز تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، هناك حاجة إلى تعاون أوثق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية من أجل ضمان معالجة قضايا الملكية الفكرية بشكل مناسب وكفء في المناقشات.
وكانت هناك حاجة إلى وضع ترتيبات صارمة فيما يخص الملكية الفكرية من أجل تعزيز الابتكار والتطوير السريع للقاحات والعلاجات مع ضمان حصول الجميع عليها على نحو عادل ومن كل أنحاء العالم. وإضافة إلى ذلك، بما أن مسألة الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات تعمل على تغيير الطرق التي يفكر بها الناس ويعملون ويتفاعلون، ولذلك كان من الضروري تكاتف الجهود لجميع الجهات المعنية في حماية حقوق الملكية الفكرية وزيادة اتخاذ التدابير وسبل مواجهة التعديات على أصحاب الحقوق.
* ما أبرز جرائم الملكية المرصودة محلياً؟
هناك العديد من الجرائم التي تم رصدها في دولة الإمارات سواء عن طريق الجهات الشرطية أو الجمركية.
في شرطة دبي نفذت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عملية ضبط واحدة أسفرت عن ضبط 29 ألفاً و217 ساعة عالمية ثمينة، تجاوزت قيمتها السوقية ملياراً و239 مليون درهم، وقد سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي خلال 4 سنوات 2402 قضية، وبلغت قيمة المنتجات المقلدة المضبوطة 6.7 مليار درهم.
وعلى مستوى القطاع الجمركي في دولة الإمارات خلال العام الماضي تم ضبط 923 ألفاً و724 قطعة مقلدة في 41 ضبطية، وذلك بحسب تقرير حقوق الملكية الفكرية لعام 2020 الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للجمارك.
* كيف سيؤثر إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال حماية الملكية الفكرية؟
يحتاج الاقتصاد العالمي إلى اتباع نهج مبتكر ومرن للرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعزيز دور الملكية الفكرية والتعريف بأهميتها، فضلاً عن نظام قوي ومستدام لحماية الملكية الفكرية، في سبيل تشجيع وتسخير الابتكار وتسهيل العلاقات بين مؤسسات الأعمال والمبدعين.
فيما يتعلق بمحاربة جرائم الملكية الفكرية، من الضروري استثمار الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف وتعزيز أنظمة الكشف عن التعديات على حقوق الملكية الفكرية كالذي يتم استخدامه في جمارك دبي بمحرك المخاطر لدقته العالية في مكافحة الجريمة.
ولذلك أصبح الذكاء الاصطناعي قوة استراتيجية للعديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم يزداد الاعتماد على تقنياته، ولذلك تهتم الدول المتقدمة بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي والإجراءات التنظيمية المتعلقة به، لما له من أهمية بالغة في حماية الملكية الفكرية.
وألفت إلى أنه كلما اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي في استخدامات الملكية الفكرية في المؤسسات الأمنية والدوائر الجمركية وغيرها من جهات الإنفاذ، ساعد ذلك في رصد جرائم الملكية الفكرية بشكل أكبر والحد من هذه الجرائم.
* أين يقع جيل الشباب على خارطة اهتمامكم؟
نعمل في جمعية الإمارات للملكية الفكرية على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب والجامعات وتحفيزهم على تقديم الأفكار التي تسهم في الارتقاء بالعمل، وضمان حقوقهم في براءات الاختراع والمصنفات الفكرية.
ونحرص دائماً على أن نكون بين الشباب في الجامعات والمدارس والمعارض التي تستقطب المواهب كوجودنا في معرض «بالعلوم نفكر»، إذ قام مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية بنشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية بين 570 طالباً وطالبة من المخترعين والمبتكرين في جميع الإمارات من الذين وجدوا في المعرض.
* كم عدد الحاصلين على شهادة خبير ملكية فكرية في دبي والإمارات؟
يقدم مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية دبلوم خبير ملكية فكرية بالتعاون مع محاكم دبي، حيث تخرّج 65 متخصصاً في جهات مختلفة، منها وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للجمارك والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومؤسسة دبي للإعلام وغيرها في القطاع الخاص ومن الجهات بجميع إمارات الدولة.
هذا البرنامج ينقل الخبرة المعرفية والعملية الحقيقية، فهو لا يعتمد فقط على التدريب الأكاديمي، بل يرتكز على نقل المعرفة العملية من خلال التنوع المعرفي لدى القضاة والخبراء والمستشارين الذين شاركوا في تقديم محاضرات الدبلوم ونقل المعرفة والخبرة العملية والفنية للمشاركين، وأيضاً نقل أفضل التجارب والممارسات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال زيارات ميدانية يقوم بها مشاركو الدبلوم إلى بعض الجهات المعنية مثل شرطة دبي، وجمارك دبي ودوائر التنمية الاقتصادية، والنيابة العامة والمحاكم، وأيضاً شركات القطاع الخاص للاطلاع على دور هذه الجهات في ممارسة تطبيق الحماية والتصدي لقضايا الملكية الفكرية.
* كيف توظفون «المنصة الرقمية للملكية الفكرية»؟
تقدم المنصة الرقمية للملكية الفكرية تدريباً افتراضياً ذكياً في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفر المنصة بيئة تعليم وتدريب إلكتروني ذكي يسمح بمتابعة التعلم المستمر من خلال تقديم أحدث البرامج التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة.
وتتيح المنصة فرصة للتفاعل مع عدد من خبراء الملكية الفكرية المعتمدين وزملائهم عبر صفوف دراسية افتراضية، وكذلك تقدم آلية تقييم رقمية تساعد الطلاب على التعلم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات والحصول على شهادات معتمدة.